ضباط إسرائيليون يطالبون الشرطة بالامتثال للمحكمة العليا بقضية إقالة بار
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
طالب المئات من كبار ضباط الشرطة الإسرائيلية قيادتهم بالعمل وفق القانون -بدل الانصياع للتوجيهات السياسية- بشأن البت في قضية إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.
وذكرت القناة 13 -اليوم الثلاثاء- أن 300 من كبار ضباط الشرطة وجهوا رسالة للمفتش العام داني ليفي يطالبونه بضرورة الامتثال للقانون وما يصدر عن النائب العام والمحكمة العليا بهذا الشأن دون النظر للتوجهات السياسية.
وقالت القناة الإسرائيلية إن "ليفي يصمت أمام ما يجري من أحداث في إسرائيل، وهو ما يقوِّض أسس الشرطة ويضر بالثقة العامة".
وتأتي هذه الرسالة بإطار الاستعدادات الجارية في المحكمة العليا بشأن البت في إقالة بار، وسط تأكيد حكومة بنيامين نتنياهو أنها لن تلتزم بالأحكام التي تتعارض مع موقفها في هذه القضية.
وقال ضباط الشرطة في رسالتهم "نجحنا دائما في تنفيذ المهمة الموكلة إلينا عندما كانت سيادة القانون دائما فوق كل شيء آخر، ولم تكن شرطة إسرائيل يوما أداة بيد الحكومة".
وشدد الضباط على أن "الشرطة تلتزم بالقانون ولا تتبع أي حزب سياسي" وطالبوا المفتش العام بضمان التزام الشرطة بالعمل وفق القانون والامتثال لقرارات المحكمة العليا.
ومن بين الموقعين على الرسالة 7 مفوضين سابقين للشرطة، على رأسهم روني الشيخ وشلومو أهارونيسكي ويوحنان دانينو، والمفوض السابق لمصلحة السجون الإسرائيلية أهارون فرانكو.
إعلانوالأسبوع الماضي، قررت الحكومة إقالة رئيس جهاز الشاباك، وأوضحت أن إقالته ستدخل حيز التنفيذ في 10 أبريل/نيسان الجاري.
لكن المحكمة العليا -وردا على التماسات قدمتها المعارضة ومؤسسات حقوقية- علقت قرار الإقالة إلى حين النظر في الالتماسات التي من المقرر أن يبدأ في الثامن من الشهر الجاري.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
حركة تنقلات ضباط الشرطة 2025.. التنفيذ يبدأ في أغسطس| تفاصيل
تترقب الأوساط الأمنية والإدارية خلال الأيام القليلة المقبلة، الإعلان الرسمي عن حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2025، وذلك بعد الانتهاء من مراجعتها واعتمادها من قبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.
من المتوقع أن يتم الإفصاح عن تفاصيل الحركة رسميًا قبل نهاية يوليو الجاري، على أن يبدأ تنفيذها الفعلي مع أول أغسطس المقبل، وذلك في إطار خطة الوزارة السنوية لإعادة توزيع القيادات والضباط بما يخدم رفع كفاءة الجهاز الأمني على مستوى الجمهورية.
تشمل الحركة:
ترقية عدد كبير من الضباط من مختلف الرتب، بداية من ملازم أول حتى عميد.
تصعيد قيادات شابة وكفاءات أمنية إلى مناصب عليا، منها مساعدو وزير ومديرو الأمن والمباحث.
الإبقاء على عدد من القيادات الناجحة التي أثبتت كفاءتها خلال الفترة الماضية.
إحالة عدد من الضباط إلى التقاعد بعد بلوغ السن القانونية.
أهداف الحركة
تهدف وزارة الداخلية من خلال حركة 2025 إلى:
ضخ دماء جديدة في المواقع القيادية.
الاعتماد على الكوادر الشابة المدربة.
تعزيز منظومة الأمن الوقائي والرقمي.
تطوير الأداء الميداني في المحافظات بما يسهم في رفع معدلات الأمن والاستقرار.
أسماء الضباط المشمولين بالحركة
من المرتقب أن يتم إعلان قوائم أسماء الضباط المشمولين بالحركة، عبر المواقع الرسمية لوزارة الداخلية ووسائل الإعلام خلال ساعات، بعد اعتماد الوزير، على أن يتم إرسالها للمديريات لبدء التنفيذ.