ما هي عقوبة التحدث فى الهاتف أثناء قيادة السيارة؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد المشرع المصري في القانون عقوبات رادعة لمرتكبي المخالفات أثناء قيادة السيارة لحماية المواطنين، مما قد تسببه تلك المخالفات وينتج عنها بينها التحدث فى الهاتف أثناء القيادة، وتركيب أنوار زائدة عن المحدد في السيارة.
فتضمن قانون المرور رقم 121 لسنة 2008، عقوبة التحدث أثناء القيادة في الهاتف، فنصت المادة 74 مكرر فقرة 5 منه على أنه فى حالة ارتكاب مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة يتم توقيع غرامة مالية من 100 إلى 300 جنيه، ويتم سحب رخصة القيادة فى حالة عدم التصالح فى مبلغ 50 جنيهًا.
كما نصت المادة 74 مكرر فقرة 7 من القانون سالف الذكر أنه فى حالة ارتكاب مخالفة وجود أنوار زائدة فى السيارة يتم توقيع غرامة مالية من 500 إلى 1000 جنيه، ويتم سحب رخصتى القيادة والتسيير للمركبة ولا يجوز فيها التصالح.
ويحتفل الشعب المصري اليوم الاثنين، بأولى أيام عيد الفطر المبارك، في شوارع مصر.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 29 من شهر مارس عام 2025 ميلادية حتى يوم الأربعاء الموافق 2 من شهر أبريل عام 2025 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القانون قانون المرور عيد الفطر المبارك عيد الفطر
إقرأ أيضاً:
النقل توضح خطورة رشق القطارات بالحجارة.. والحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة المخالفين
ناشدت وزارة النقل المواطنين المشاركة في التوعية بخطورة ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة، والتي تكررت مؤخرًا على بعض خطوط الضواحي، مؤكدة أن هذه التصرفات تعرض حياة الركاب وسائقي القطارات للخطر، وتتسبب في أضرار مادية جسيمة للمرفق الحيوي.
مرفق السكك الحديدية مملوك للشعب ويخدم ملايين الركابوأوضحت الوزارة، في بيان صادر اليوم، أن مرفق السكك الحديدية مملوك للشعب ويخدم ملايين الركاب يوميًا، مشيرة إلى أن الأضرار الناتجة عن هذه الظاهرة يتم إصلاحها من ميزانية الهيئة، مما يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا ويؤثر على تطوير الخدمة.
ودعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر المواطنين إلى التعاون معها في التصدي لهذه الظاهرة، من خلال توعية الأطفال بمخاطرها الجسيمة، وما قد تسببه من إصابات أو خسائر في الأرواح والممتلكات، مؤكدة أن حماية هذا المرفق مسؤولية مجتمعية ووطنية.
وضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.