إسرائيل تطرح مقترح هدنة جديدة في غزة وحماس تطالب بالضغط عليها
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن حكومة بنيامين نتنياهو قدمت مقترح هدنة جديدة في قطاع غزة مقابل الإفراج عن أسرى إسرائيليين، في حين طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف العدوان والعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار.
واليوم الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي توسيع عدوانه العسكري على غزة، بهدف "الاستيلاء على مناطق واسعة سيتم ضمها إلى المناطق الأمنية"، بالتزامن مع استمرار الحصار ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بما فيها الأدوية والمعدات الطبية، مما يُفاقم من الأزمة الإنسانية.
ونقلت القناة 14 الإسرائيلية -عن مصدر سياسي إسرائيلي تعليقا على المفاوضات- أن إسرائيل تطالب بإطلاق 11 أسيرا إسرائيليا على قيد الحياة مقابل وقف إطلاق النار لمدة 40 يوما.
وبحسب القناة، فإن تل أبيب تعتقد أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق، لكن هذا سيتطلب تصعيدا إضافيا للضغط العسكري على حماس.
وأضافت القناة 14 الإسرائيلية أن تكتيك الجيش الإسرائيلي في غزة هو محاصرة حماس من جميع الجهات وتقليص المنطقة الخاضعة لسيطرتها وممارسة أكبر قدر ممكن من الضغط العسكري عليها.
وكانت وكالة رويترز نقلت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن هناك مقترح هدنة طويلة الأمد في غزة مقابل إعادة نحو نصف المحتجزين الإسرائيليين الذين يُعتقد أنهم ما زالوا أحياء، وعددهم 24، وجثث نحو نصف المحتجزين الذين يُعتقد أنهم لاقوا حتفهم، وعددهم 35، خلال هدنة تستمر ما بين 40 و50 يوما.
إعلان موقف حماسفي المقابل، دعت حركة المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف العدوان والعودة إلى الاتفاق وتمكين عمليات تبادل الأسرى، قائلة إن "على من يراهنون على انكسار شعبنا التوقف مليا أمام عظمة وإصرار هذا الشعب وأبنائه في المقاومة".
وأضاف بيان للحركة أن "الشعب الفلسطيني يؤكد رفضه لكل محاولات إخضاعه وتصفية حقوقه، وإصراره على التمسّك بالأرض والثوابت، وحقوقه بالحرية وإنهاء الاحتلال وتقرير المصير".
ووصفت حماس رئيس الوزراء الإٍسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"مجرم الحرب"، وأكدت أن ما يشجعه على مواصلة الاستهتار بالقوانين الدولية هو غياب المحاسبة وعجز المجتمع الدولي.
وقال نتنياهو إن إسرائيل مستعدة للحديث عن المرحلة النهائية في الحرب، لكنه اشترط أن تشمل تلك المفاوضات إلقاء حركة حماس سلاحها والسماح لقادتها بالخروج من القطاع.
ومطلع مارس/آذار المنقضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل للأسرى بين حركة حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أميركي.
وبينما التزمت حماس ببنود المرحلة الأولى، تنصل نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم.
وفي 18 مارس/آذار، استأنفت إسرائيل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وأسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 164 ألفا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
هدنة غزة.. هل تمهّد لتسوية أم تُخفي جولة جديدة من الحرب؟
في مشهد يعكس هشاشة الوضع الميداني، أعلنت إسرائيل هدنة جزئية في مناطق محددة من قطاع غزة، بهدف السماح بدخول المساعدات الإنسانية، فيما يستمر القتال في مناطق أخرى من القطاع.
وبينما تواصل الأمم المتحدة عمليات الإسقاط الجوي وتكثّف جهودها لتوزيع الغذاء والدواء، تتحدث مصادر عن إمكانية إحراز تقدم في مفاوضات وقف إطلاق نار شامل، وسط حالة من الترقب السياسي والتصعيد العسكري الميداني.
رغم إعلان الهدنة، لا تزال أصوات القصف والغارات تهيمن على مناطق واسعة من القطاع. فقد أفادت مصادر فلسطينية بمقتل 53 شخصًا جراء القصف الإسرائيلي منذ فجر الأحد، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ثلاثة من جنوده خلال اشتباكات جنوب القطاع، ما يعكس استمرار التوتر الميداني رغم الجهود الإنسانية.
وفيما تستمر قوافل المساعدات بالوصول براً، وتُنفّذ عمليات إسقاط جوي عبر الأمم المتحدة، أكدت المنظمة الدولية وجود تنسيق مباشر مع فرقها الميدانية لتأمين الغذاء والدواء، مستغلة الهدنة لتخفيف معاناة الفلسطينيين. إلا أن هذه الجهود تصطدم بحجم الاحتياج الكبير، إذ تشير تقارير ميدانية إلى أن المساعدات لا تلبّي سوى الحد الأدنى من متطلبات الحياة.
ترامب يتّهم حماس.. ونتنياهو يلوّح بالحرب
في مشهد سياسي معقّد، اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب حركة حماس بسرقة المساعدات واعتماد موقف متشدد في ملف الرهائن، داعياً إسرائيل إلى اتخاذ القرار المناسب. من جانبه، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة الحرب حتى تحقيق كافة الأهداف، وفي مقدمتها "تحرير المخطوفين" وتحقيق "نصر كامل" على حماس.
لكن تصريحات ترامب، رغم نبرتها المتشددة، تعكس ارتباكًا في السياسة الأميركية تجاه ما يحدث في غزة، بحسب المحلل والكاتب المتخصص في الشأن الفلسطيني، إبراهيم الدراوي، الذي قال خلال مقابلة عبر سكاي نيوز عربية إن "الجانب الإسرائيلي اضطر إلى إعلان الهدنة الإنسانية نتيجة ضغوط متصاعدة من الوسطاء، وعلى رأسهم القاهرة والدوحة، إلى جانب ضغوط دولية، خصوصًا من الإدارة الأمريكية نفسها".
لا استراتيجية واضحة
يرى الدراوي أن هذه الهدنة المفروضة لم تكن نتيجة مبادرة إسرائيلية خالصة، بل "فرضتها واشنطن على نتنياهو"، وهو ما يعكس – حسب قوله – غياب استراتيجية إسرائيلية أو أميركية واضحة تجاه غزة منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في أكتوبر 2023.
وقال الدراوي: "الولايات المتحدة نفسها، رغم مواقفها، لا تملك تصورًا استراتيجيًا لما بعد الحرب، ويبدو أن الإدارة الأميركية باتت تشعر بالعبء الإنساني في غزة، وهو ما ينعكس على صورتها الدولية، خاصة وسط تنامي الضغوط الشعبية في الداخل الأمريكي والأوروبي."
وأكد أن "الجوع لم يعد ورقة ضغط على نتنياهو، لكنه أصبح عبئًا ثقيلًا على إدارة ترامب التي تصدّرت العالم بشعارات حقوق الإنسان".
ملامح صفقة محتملة.. أم مراوغة جديدة؟
وسط حديث عن استمرار المفاوضات، نقلت مواقع إسرائيلية عن مصادر أمنية أن الحكومة تفكر في منح حماس مهلة إضافية قبل اتخاذ قرار بشأن المرحلة المقبلة. وفي المقابل، تحدثت مصادر عربية عن تحركات نشطة بين القاهرة والدوحة والولايات المتحدة لإحياء المفاوضات خلال الساعات المقبلة.
و أشار الدراوي خلال حديثه الى برنامج "التاسعة" إلى أن:"هناك مؤشرات على إمكانية التوصل إلى صفقة، وأن الأيام القادمة قد تشهد اجتماعات حاسمة، لكن يظل الخوف من مراوغة نتنياهو ومحاولاته كسب الوقت لإرضاء اليمين المتطرف."
وأوضح أن إسرائيل فشلت في فرض بدائل عن السلطة الفلسطينية وحركة حماس لإدارة القطاع، مما يعيدها إلى سيناريوهات قديمة مثل خطة "عربات جدعون" و"التهجير القسري"، مشيرًا إلى تهجير نحو 70 ألف فلسطيني من غزة إلى أوروبا تحت ذرائع إنسانية.
مصر في قلب الوساطة
في سياق متصل، دافع الدراوي بشدة عن الدور المصري، مؤكدًا أن القاهرة، بالتنسيق مع الإمارات والسعودية وقطر، تبذل جهودًا كبيرة لتسهيل دخول المساعدات والمستشفيات الميدانية إلى القطاع، رغم محاولات التشويه الإعلامي التي تتعرض لها.
وقال: "ماكرون زار معبر رفح ورأى بعينه ما تقوم به مصر، بينما الإعلام الإسرائيلي يحاول شيطنة الدور المصري، رغم أنه كان وما زال حيويًا في هندسة المشهد التفاوضي."
كما أشار إلى اتفاقية المعابر لعام 2005، موضحًا أن "كرم أبو سالم" هو المعبر الرسمي لإدخال البضائع، وأن مصر ليست المسؤولة عن عرقلة الإمدادات، بل إسرائيل التي تسيطر على الموافقات.
ختم الدراوي حديثه بتأكيد أن هناك رسائل متبادلة بين الأطراف، وأن هناك ما يشير إلى نضوج صفقة جزئية قريبة، قد تشمل تهدئة محددة أو صفقة تبادل رهائن، لكنه شدد على أن تنفيذها سيعتمد على مدى قدرة نتنياهو على مقاومة ضغوط اليمين المتطرف.
وقال في هذا الخصوص: "إذا اطمأن نتنياهو أن حكومته لن تسقط، قد يمضي نحو الصفقة، خصوصًا مع فشل مشروع بديل حماس في غزة، ما يعيد الحسابات إلى نقطة الصفر."
بين الهدنة الجزئية وميدان مشتعل، يعيش قطاع غزة على وقع توازن هش بين التصعيد والتهدئة. وفيما تحاول الوساطات الإقليمية والدولية كسر الجمود، تبقى المعادلة مرتبطة بإرادة الأطراف الكبرى، وفي مقدمتها إسرائيل والولايات المتحدة، وحسابات داخلية متشابكة بين اليمين الإسرائيلي وموقف إدارة ترامب.
السؤال الأبرز الآن: هل نحن أمام بداية لمرحلة تفاوض جديدة؟ أم مجرد استراحة محارب قبل عاصفة أشد؟