وصول 77 مهاجرا إلى سبتة خلال 15 يوما
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
كشفت وزارة الداخلية الإسبانية عن وصول 343 مهاجراً إلى مدينة سبتة منذ الأول من يناير وحتى يوم الاثنين 31 مارس، وفقًا لآخر تقرير دوري صادر عنها. وبحسب البيانات، فقد دخل 340 مهاجراً عبر الطرق البرية، بما في ذلك المعابر الحدودية، بينما لم يسجل سوى 3 حالات دخول عبر البحر.
وأظهر التقرير انخفاضًا في أعداد المهاجرين الذين دخلوا إلى سبتة عبر البحر هذا العام، حيث تم تسجيل 3 حالات فقط، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، التي لم تشهد أي حالات دخول بحري.
وبحسب الوزارة، فإن هذه الحالات تعود إلى وصول قارب واحد فقط إلى المدينة حتى الآن.
أما بالنسبة للدخول البري، فقد شهدت المدينتين المحتلتين تراجعًا ملحوظًا في أعداد المهاجرين مقارنة بالعام الماضي. فقد تمكن 340 شخصًا من دخول سبتة عبر البر، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 57.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، حيث تم تسجيل 798 حالة دخول، أي بفارق 458 مهاجراً أقل.
وشهدت مدينة مليلية انخفاضًا مماثلًا، حيث دخلها 39 مهاجراً فقط عبر البر، بينما تم تسجيل دخول مهاجر واحد عبر البحر، وهو نفس العدد المسجل خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
تراجع تدفق المهاجرين إلى إسبانياأفادت بيانات وزارة الداخلية بأن 11,998 مهاجراً وصلوا إلى إسبانيا بطرق غير نظامية خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 مارس 2025، مسجلة انخفاضًا بنسبة 25.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
الطرق البحرية: دخل 11,609 مهاجرًا عبر البحر، بانخفاض 24.4% مقارنة بالعام السابق. كما تراجع عدد القوارب المستخدمة في العبور إلى 280 قاربًا، أي أقل بـ 75 قاربًا من العام الماضي، بانخفاض نسبته 21.1%.
جزر الكناري: استقبلت 9,424 مهاجرًا، بانخفاض 28% عن العام الماضي، حيث وصلوا على متن 145 قاربًا، أقل بنسبة 27.5% عن عام 2024 الذي سجل 200 قارب.
إلى شبه الجزيرة (إسبانيا) وجزر البليار: بلغ عدد الواصلين 2,181 مهاجرًا، بزيادة طفيفة قدرها 3.5% عن عام 2024، حين وصل 2,259 مهاجرًا. وقد وصل هؤلاء على متن 133 قاربًا، أي أقل بـ 21 قاربًا عن الفترة نفسها من العام الماضي.
كلمات دلالية المغرب سبتة هجرةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب سبتة هجرة العام الماضی عبر البحر انخفاض ا مهاجر ا عام 2024 قارب ا
إقرأ أيضاً:
المجاعة تفتك بقطاع غزة.. استشهاد 326 بسبب سوء التغذية و300 حالة إجهاض خلال 80 يوماً
#سواليف
قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن سياسة التجويع التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة أدت إلى استشهاد 326 فلسطينياً بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء والدواء، وأكثر من 300 حالة إجهاض بين الحوامل خلال 80 يوما.
وعبر المكتب، عن “بالغ القلق والاستنكار تجاه تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، جراء استمرار الاحتلال في تنفيذ سياسة التجويع الممنهج، ومنع إدخال المواد الغذائية والطبية والوقود منذ 80 يوماً متواصلاً، في جريمة واضحة المعالم ومكتملة الأركان ترتقي إلى الإبادة الجماعية، وتُنذر بكارثة إنسانية كبرى تهدد حياة أكثر من 2.4 مليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة المحاصر”.
وأضاف أنه “منذ تاريخ 2 مارس 2025م، لم يسمح الاحتلال بدخول أي شاحنة مساعدات إنسانية أو وقود إلى قطاع غزة، رغم الحاجة المُلِحّة لدخول ما لا يقل عن 44,000 شاحنة خلال هذه الفترة لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للسكان”.
مقالات ذات صلة اكتشف قبل 48 ساعة فقط.. كويكب ضخم يدنو من الأرض اليوم بسرعة هائلة! / شاهد 2025/05/21وتابع المكتب الإعلامي، أنه “يُقابل ذلك إغلاق تام لكافة المعابر، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية، وعلى مرأى ومسمع المجتمع الدولي”.
وأردف أن “الوضع الإنساني في قطاع غزة بلغ مستويات كارثية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث انعكس هذا الوضع الخطير على حالات الوفاة”.
وأشار الإعلامي الحكومي، إلى أنه تم تسجيل 58 حالة وفاة بسبب سوء التغذية، و242 حالة وفاة بسبب نقص الغذاء والدواء، معظمهم من كبار السن، إلى جانب فقدان 26 مريض كلى حياتهم نتيجة عدم توفر التغذية والرعاية الغذائية اللازمة، وأكثر من 300 حالة إجهاض بين النساء الحوامل، بسبب نقص العناصر الغذائية الضرورية لاستمرار الحمل، خلال 80 يوما من الإغلاق والحصار التام.
وأدان بأشد العبارات الجريمة التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين الأبرياء، محذرا من استمرار سياسة التجويع الجماعي كأداة حرب محرّمة دوليا.
وطالب جميع دول العالم، والمجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية والحقوقية بـ”الخروج من صمتهم المُخزي، والتحرك العاجل والفوري من أجل فتح جميع المعابر، وإدخال الغذاء والدواء والوقود إلى قطاع غزة، وإنقاذ أرواح مئات آلاف المدنيين قبل فوات الأوان، حيث أن قطاع غزة بحاجة يومياً إلى إدخال 500 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود للمرافق الحيوية والطبية”.
كما طالب محكمة الجنايات الدولية، والمنظمات الحقوقية والقانونية، بـ”تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية في ملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي كمجرمي حرب، والعمل على محاسبتهم أمام القضاء الدولي، ووقف هذه المجازر والانتهاكات التي تتجاوز كل حدود الإنسانية”.
وكانت قوات الاحتلال جددت عدوانها على قطاع غزة منذ فجر 18 آذار/مارس 2025، بغارات جوية على جميع أنحاء قطاع غزة مما أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 12 ألف فلسطيني، منقلبة على اتفاق لوقف إطلاق النار المقاومة الفلسطينية، استمر نحو 60 يوماً من إبرامه بوساطة أمريكية مصرية، وقطرية.
وبدعم أمريكي، يرتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 174 ألفا و500 شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.