تقرير دولي: ليبيا ترفض التوطين وتتمسك بترحيل 4 ملايين مهاجر
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
ليبيا – تقرير إيطالي: أزمة الهجرة غير الشرعية تهدد الهوية الليبية وتستنزف موارد الدولة
???? تدفقات المهاجرين ترهق الاقتصاد وتفاقم الأعباء الأمنية والاجتماعية ????
سلّط تقرير تحليلي نشرته وكالة أنباء “أي جي سي نيوز” الإيطالية الناطقة بالإنجليزية، الضوء على تفاقم أزمة تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر ليبيا، مشيرًا إلى أن البلاد باتت تُوصف بأنها “أرض الهجرة غير الشرعية”، في ظل استمرار تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين نحو أراضيها.
ووفقًا لما ترجمته وتابعته صحيفة المرصد، أكد التقرير أن هذه الأزمة باتت تشكل تحديًا متعدد الأبعاد، من بينها التداعيات الصحية والأمنية والاجتماعية، محذرًا من خطر التغير الديموغرافي وتهديد الهوية العربية والإسلامية للدولة الليبية، خاصة مع ارتفاع معدلات الجريمة في عدة مدن.
???? قرابة 4 ملايين مهاجر والسلطات ترفض إعادة التوطين ????
أشار التقرير إلى أن عدد المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا يُقدّر بحوالي 4 ملايين شخص، ما يمثل عبئًا ثقيلًا على الموارد الوطنية الليبية، ويُسهم في تفشي البطالة وتراجع مستوى الخدمات العامة.
وشدد التقرير على أن السلطات الليبية ترفض بشكل قاطع أي مشاريع لإعادة توطين هؤلاء المهاجرين على أراضيها، حفاظًا على السيادة الوطنية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن التركيز ينصبّ على ترحيلهم بالتعاون مع المجتمع الدولي.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
برلماني: مصر تضع أمن المنطقة فوق كل اعتبار وتتمسك بالحلول السياسية والدبلوماسية
أعرب النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن تأييده الكامل للموقف الرسمي الذي عبّرت عنه جمهورية مصر العربية بشأن التصعيد الأخير في إيران، مؤكدًا أن ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة يُهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي، ويتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي للجم هذه التوترات قبل أن تتحول إلى صراع شامل.
وأكد السلاب أن ثوابت السياسة الخارجية المصرية واضحة في تمسكها بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ورفضها التام لأي انتهاك لسيادة الدول، مشددًا على أن الحوار والحلول السياسية والدبلوماسية تظل السبيل الأوحد لتفادي المزيد من الفوضى والصدامات.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة أن استمرار التصعيد في بؤر التوتر بالمنطقة لا يؤثر فقط على أمن الشعوب واستقرار الدول، بل يُلقي بظلاله كذلك على الأوضاع الاقتصادية إقليميًا ودوليًا، حيث يؤدي إلى اضطراب أسواق الطاقة وارتفاع تكلفة الإمدادات، ويعمق الأزمات المالية في عدد من الدول، خاصة تلك التي تعاني أصلًا من ضغوط تضخمية أو اختلالات تجارية.
وشدد السلاب على أن اللحظة الراهنة تتطلب تحركًا دوليًا مسؤولًا، يضع حياة المدنيين ومصالح الشعوب فوق الحسابات السياسية الضيقة، داعيًا جميع الأطراف إلى التوقف عن التصعيد والعودة إلى طاولة الحوار كضمانة لاستقرار المنطقة وحماية مستقبلها.