تأخر إنجاز محجر الكلاب الضالة بأمزميز يثير التساؤلات رغم تخصيص 300 مليون سنتيم
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
زنقة20ا محمد المفرك
يثير تأخر إنجاز محجر خاص بالكلاب الضالة في أمزميز، بإقليم الحوز، جدلًا واسعًا، رغم تخصيص ميزانية تقدر بـ300 مليون سنتيم لهذا المشروع.
ورغم مرور فترة طويلة على الإعلان عنه، لم تظهر أي مؤشرات على تقدمه، مما يطرح تساؤلات حول العوائق التي تعرقل تنفيذه، خاصة في ظل تزايد شكاوى السكان من انتشار الكلاب الضالة وما تشكله من خطر على السلامة العامة.
ويُعهد بتنفيذ المشروع إلى مكتب حفظ الصحة المشترك لمجموع جماعات دائرة أمزميز، غير أن غياب أي تقدم ملموس يفتح باب التساؤل حول مصير الميزانية المرصودة، وما إن كان التأخير ناجمًا عن عراقيل إدارية وتقنية أم اعتبارات أخرى تحول دون تجسيد المشروع على أرض الواقع.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
عقارات وسيارات.. تفاصيل التحقيقات مع متهم بغسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارته بالعملة خلف أنشطة مشروعة
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 100 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الإتجار الغير مشروع فى النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الإتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الإتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها.
وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات - وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 100 مليون جنية.
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية- شراء السيارات).
وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (100 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
مشاركة