العملات الافتراضية والنصب.. استجواب متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بالترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الرقمية بين مرتادي شبكة الإنترنت.
سبق، وتبين قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال التعامل والترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت حيث قام بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه البنكي، وذلك نظير عمولة مالية بالمخالفة للقانون.
وذكرت المعلومات الأولية قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً يتمثل فى بيع وشراء العملات الافتراضية والتسويق الإلكتروني لإحدى الشركات الكائنة بإحدى الدول الأجنبية ، وذلك عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وقيامه بالوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت حيث يقوم بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحساب أحدهما بأحد البنوك وذلك نظير عمولة من قيمة المبلغ المحول وذلك بالمخالفة للقانون.
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاطاً إجرامياً بتلقي مبالغ مالية كبيرة من العديد من المواطنين بغرض توظيفها لهم فى مجال المضاربة بالعملات الافتراضية مقابل إعطائهم أرباح شهرية ، إلا أنه قام بالاستيلاء على تلك المبالغ لأنفسهم والامتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم ، وذلك بالمخالفة للقانون، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامهما بـ(تأسيس الشركات، وشراء الوحدات السكنية ، والسيارات) وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: البيتكوين استيلاء على الاموال اموال المواطنين العملات الافتراضیة
إقرأ أيضاً:
متخصص فى قضايا المحكمة الاقتصادية : هدايا التيك توك مجرد ستار لإدخال أموال غير مشروعة إلى مصر
كشف المستشار كريم أبو اليزيد، المتخصص في قضايا المحكمة الاقتصادية، عن تفاصيل جديدة حول الجوانب القانونية لظاهرة "البلوجرز" و"التيك توكرز" المتهمين بجرائم تتراوح بين خدش الحياء وغسيل الأموال، مؤكدًا أن هذه الظاهرة لا تُعد مجرد محتوى هابط، بل هي واجهة لعصابات دولية.
وأوضح "أبو اليزيد"، خلال تصريحات تلفزيونية، على قناة "المحور"، أن المحتوى يُعتبر خادشًا للحياء إذا تضمن "إيحاءات جنسية أو نظرات أو تحريضًا على الفسق والفجور"، مثل نشر مقاطع رقص أو ارتداء ملابس غير لائقة، مشيرًا إلى أن القانون اعتبر هذه الأفعال خادشة للحياء، وتخضع للمساءلة القانونية.
وأكد على حق أي مواطن في الإبلاغ عن هذه المحتويات عبر تقديم بلاغ للنائب العام أو تحرير محضر في قسم الشرطة أو مباحث الإنترنت، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية هي الجهة المسؤولة عن فحص البلاغ وإعداد تقرير فني، وفي حال عدم وجود محتوى مخالف، يتم حفظ البلاغ تلقائيًا.
وفي مفاجأة مدوية، أشار إلى أن الهدايا التي يتلقاها "البلوجرز" و"التيك توكرز" على البث المباشر ليست حقيقية، بل هي أشخاص وهمية تستخدمهم عصابات دولية لغسيل الأموال.
وتابع: "هؤلاء البلوجرز ليس لهم وظائف حقيقية أو محتوى هادف، بل يتم استغلالهم كواجهة لإدخال أموال ضخمة إلى البلاد بطريقة غير مشروعة، لافتًا إلى أن هذه الأموال تُستخدم في شراء عقارات وسيارات، بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي.
وأشاد بدور الأجهزة الرقابية، مثل جهاز الرصد بوزارة الداخلية والنيابة العامة، بالإضافة إلى وحدة غسيل الأموال بالبنك المركزي، والتي نجحت في تتبع ورصد هذه العصابات، وتمكنت من القبض على عدد كبير من المتورطين، مؤكدًا أن الحملة الأخيرة التي شنتها وزارة الداخلية كانت قاضية على هذه الظاهرة، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في المحتوى الهابط، وهرب عدد من المتورطين خوفًا من المساءلة القانونية.
ونوه بأن هذه الظاهرة تُشجع على عدم التعليم والفشل، وتُساهم في انتشار ظاهرة التسول الإلكتروني، مما يُشكل تهديدًا حقيقيًا لقيم المجتمع واقتصاده.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات