القادة الدينيون يدعون إلى إصلاحات اقتصادية جذرية لمكافحة أزمة المناخ وتحقيق العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا القادة الدينيون والخبراء في الاجتماع السادس للجنة المسكونية المعنية بالهيكل المالي والاقتصادي الدولي الجديد (NIFEA)، الذي عُقد في جنيف، إلى ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية جذرية تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية، مع التركيز على تلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.
وأكد المشاركون في اللقاء أن أغنى 10% من سكان العالم يسهمون بنحو نصف إجمالي الانبعاثات الكربونية، في حين يسيطرون على أكثر من نصف الدخل العالمي وثلاثة أرباع الثروة، وأوضحوا أن هذه الفوارق الاقتصادية تؤدي إلى تفاقم مشكلات التغير المناخي وعدم المساواة على مستوى العالم.
وفي كلمتها، قالت الدكتورة سينثيا مولوبيدا، أستاذة اللاهوت والأخلاق في كلية اللاهوت الكنسية في المحيط الهادئ: "إن التحرر الاقتصادي من المساءلة السياسية يتعارض مع المعايير الديمقراطية، الديمقراطية لا يجب أن تقتصر فقط على المجال السياسي، بل يجب أن تمتد لتشمل المجال الاقتصادي"، وأضافت أن حصر الديمقراطية في المجال السياسي هو أحد الأسباب الرئيسية لزيادة التفاوت الاقتصادي والاجتماعي.
من جانبها، تقود لجنة NIFEA، التي يترأسها مجلس الكنائس العالمي، جهودًا لإعادة تشكيل الأنظمة الاقتصادية والمالية التي تساهم في استدامة الظلم البيئي والاقتصادي، من خلال المبادرة المسكونية المشتركة مع العديد من المنظمات العالمية مثل الشركة العالمية للكنائس الإصلاحية، والاتحاد اللوثري العالمي، والمجلس العالمي، ومجلس البعثة العالمية.
وأكدت الباحثة في شؤون المحيط الهادئ، إيمايما فاي، أن هناك حاجة ملحة للتركيز على مبادرة NIFEA أكثر من أي وقت مضى، في ظل النتائج المقلقة التي أظهرها تقريرها الأخير حول "الخسائر والأضرار غير الملموسة الناجمة عن تغير المناخ"، وأوضحت أن التقرير يستعرض تجارب الشباب من جزر المحيط الهادئ الذين يعانون من تأثيرات التغير المناخي والانفصال عن أراضي أجدادهم.
وقدّم الدكتور كارلوس لاريا، الخبير الاقتصادي، إحصائيات صادمة حول التفاوت العالمي، حيث أكد أن النصف الأفقر من سكان العالم لا يحصلون إلا على 9% من إجمالي الدخل العالمي و2% فقط من الثروات. وأضاف أن 10% من أغنى الناس في العالم يسيطرون على أكثر من نصف الدخل العالمي وثلاثة أرباع الثروة. ودعا إلى تبني استراتيجية جديدة للحد من التفاوت، مشيرًا إلى ضرورة إنشاء صندوق بيئي ممول من الضرائب المفروضة على أصحاب المليارات.
كما شدد الدكتور باري هيرمان، الخبير المالي الدولي، في حديثه عن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية، على أهمية هذه اللحظة التاريخية للمجتمع الدولي ليقول "كفى!" ويحث على تبني سياسات اقتصادية أكثر إنصافًا. وذكر أن لجنة NIFEA تصوغ بيانًا هامًا للمؤتمر الأممي المنتظر.
واختتمت القسيسة جين بيتر، القائدة الدينية الآسيوية، حديثها قائلة: "نحن بحاجة إلى اقتصاد مرن يعتمد على المعرفة المحلية والروحانية ليتسم بالعدالة والاستدامة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القادة الدينيون اصلاحات اقتصادية العدالة الاجتماعية الاستدامة البيئية الانبعاثات الكربونية التغير المناخي عدم المساواة
إقرأ أيضاً:
توليا أكسون: الديمقراطية وحقوق الإنسان محور شراكة البرلمان الدولي والمتوسطي
أكدت توليا أكسون، رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، في كلمتها خلال اجتماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، على أهمية تعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذه القيم تمثل جوهر عمل الاتحاد البرلماني الدولي.
وقالت أكسون إن اجتماعات المنتدى وقمة رؤساء البرلمانات تركز على إعادة إحياء عملية برشلونة التي أطلقت عام 1995، والتي أرست أسس الشراكة والتعاون الأورومتوسطي بهدف تعزيز السلام والاستقرار والأمن والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المشتركة، بالإضافة إلى تشجيع الحوار بين الشعوب المتشاركة في التاريخ والثقافة والجغرافيا.
دور الاتحاد البرلماني الدولي وأهدافه العالميةوأشارت أكسون إلى أن الاتحاد البرلماني الدولي تأسس عام 1889 ويضم اليوم 183 برلماناً عضوًا، مما يمنحه دورًا عالميًا رفيع المستوى، مؤكدة أن توظيف الدبلوماسية البرلمانية أداة لتعزيز السلام والتنمية والتفاهم المتبادل يمثل أحد الركائز الأساسية لعمله.
وأضافت أن إعلان جنيف 2024 يجسد هذا الالتزام بوضوح، ويعكس أهمية التعاون البرلماني والنظام متعدد الأطراف في تعزيز السلام وتحقيق العدالة والازدهار.
الحوار بين الأديان والثقافات كأداة لبناء الجسورذكرت أكسون أن الاتحاد البرلماني الدولي أولى اهتمامًا خاصًا للحوار بين الأديان والحوار بين الثقافات كأداة لبناء الجسور بين الشعوب، مشيرة إلى إعلان المنامة 2023 الذي ركز على التعايش السلمي وبناء مجتمعات شاملة ومكافحة التعصب، وأكد التزام البرلمانات الأعضاء بتعزيز ثقافة السلام والديمقراطية وتشجيع الحوار بين البرلمانيين من مختلف الانتماءات.
كما سلطت الضوء على مشاركة البرلمانيين والخبراء والقادة الدينيين وممثلي المجتمع المدني والشباب في مؤتمرات الاتحاد، للتعاون على تطوير الجهود المشتركة من أجل الصالح العام.
تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في عمل الاتحادأكّدت أكسون أن التركيز على تعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان يمثل محور عمل الاتحاد البرلماني الدولي، ويجسد شعار الاتحاد:
«من أجل الديمقراطية. من أجل الجميع».
كما أشارت إلى احتفال لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين في الاتحاد بخمسين عاماً على تأسيسها في 2026، موضحة أن حقوق الإنسان ستكون الموضوع المحوري لأعمال الاتحاد خلال العام المقبل.
خاتمة وتطلعات المنتدىاختتمت توليا أكسون كلمتها بالتأكيد على أهمية مساهمة برلمانات المنطقة الأورومتوسطية في إعادة إحياء عملية برشلونة وتعزيز السلام والأمن والازدهار في منطقة البحر المتوسط وخارجها، معربة عن فخرها واعتزازها بالمشاركة في أعمال المنتدى ومناقشاته.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية