القادة الدينيون يدعون إلى إصلاحات اقتصادية جذرية لمكافحة أزمة المناخ وتحقيق العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا القادة الدينيون والخبراء في الاجتماع السادس للجنة المسكونية المعنية بالهيكل المالي والاقتصادي الدولي الجديد (NIFEA)، الذي عُقد في جنيف، إلى ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية جذرية تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية، مع التركيز على تلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.
وأكد المشاركون في اللقاء أن أغنى 10% من سكان العالم يسهمون بنحو نصف إجمالي الانبعاثات الكربونية، في حين يسيطرون على أكثر من نصف الدخل العالمي وثلاثة أرباع الثروة، وأوضحوا أن هذه الفوارق الاقتصادية تؤدي إلى تفاقم مشكلات التغير المناخي وعدم المساواة على مستوى العالم.
وفي كلمتها، قالت الدكتورة سينثيا مولوبيدا، أستاذة اللاهوت والأخلاق في كلية اللاهوت الكنسية في المحيط الهادئ: "إن التحرر الاقتصادي من المساءلة السياسية يتعارض مع المعايير الديمقراطية، الديمقراطية لا يجب أن تقتصر فقط على المجال السياسي، بل يجب أن تمتد لتشمل المجال الاقتصادي"، وأضافت أن حصر الديمقراطية في المجال السياسي هو أحد الأسباب الرئيسية لزيادة التفاوت الاقتصادي والاجتماعي.
من جانبها، تقود لجنة NIFEA، التي يترأسها مجلس الكنائس العالمي، جهودًا لإعادة تشكيل الأنظمة الاقتصادية والمالية التي تساهم في استدامة الظلم البيئي والاقتصادي، من خلال المبادرة المسكونية المشتركة مع العديد من المنظمات العالمية مثل الشركة العالمية للكنائس الإصلاحية، والاتحاد اللوثري العالمي، والمجلس العالمي، ومجلس البعثة العالمية.
وأكدت الباحثة في شؤون المحيط الهادئ، إيمايما فاي، أن هناك حاجة ملحة للتركيز على مبادرة NIFEA أكثر من أي وقت مضى، في ظل النتائج المقلقة التي أظهرها تقريرها الأخير حول "الخسائر والأضرار غير الملموسة الناجمة عن تغير المناخ"، وأوضحت أن التقرير يستعرض تجارب الشباب من جزر المحيط الهادئ الذين يعانون من تأثيرات التغير المناخي والانفصال عن أراضي أجدادهم.
وقدّم الدكتور كارلوس لاريا، الخبير الاقتصادي، إحصائيات صادمة حول التفاوت العالمي، حيث أكد أن النصف الأفقر من سكان العالم لا يحصلون إلا على 9% من إجمالي الدخل العالمي و2% فقط من الثروات. وأضاف أن 10% من أغنى الناس في العالم يسيطرون على أكثر من نصف الدخل العالمي وثلاثة أرباع الثروة. ودعا إلى تبني استراتيجية جديدة للحد من التفاوت، مشيرًا إلى ضرورة إنشاء صندوق بيئي ممول من الضرائب المفروضة على أصحاب المليارات.
كما شدد الدكتور باري هيرمان، الخبير المالي الدولي، في حديثه عن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية، على أهمية هذه اللحظة التاريخية للمجتمع الدولي ليقول "كفى!" ويحث على تبني سياسات اقتصادية أكثر إنصافًا. وذكر أن لجنة NIFEA تصوغ بيانًا هامًا للمؤتمر الأممي المنتظر.
واختتمت القسيسة جين بيتر، القائدة الدينية الآسيوية، حديثها قائلة: "نحن بحاجة إلى اقتصاد مرن يعتمد على المعرفة المحلية والروحانية ليتسم بالعدالة والاستدامة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القادة الدينيون اصلاحات اقتصادية العدالة الاجتماعية الاستدامة البيئية الانبعاثات الكربونية التغير المناخي عدم المساواة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقدم ثلاثة مسارات اقتصادية محتملة لليمن وتوقعات قاتمة
يمن مونيتور/ مأرب/ خاص:
سلط تقرير حديث صادر عن البنك الدولي، الضوء على ثلاث مسارات اقتصادية محتملة لليمن، في ظل توقعات قاتمة للعام الحالي؛ وقال إن الاقتصاد اليمني يمزقه التشرذم والهشاشة.
يكشف التقرير، الذي يحمل عنوان “هشاشة مستمرة وسط مخاطر متزايدة”، عن واقع اقتصادي مؤلم في اليمن، حيث انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 58% منذ عام 2015، وشهدت المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً تضخماً تجاوز 30% في عام 2024. وقد أدت عوامل مثل حصار صادرات النفط، والتشرذم المؤسسي، وتراجع الدعم الخارجي إلى تفاقم الأزمة.
وقال التقرير: تظل التوقعات لعام 2025 قاتمة. من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.5%، بينما يُتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 19%.
وحددت التقرير ثلاث مسارات اقتصادية محتملة لليمن – استمرار الوضع الراهن، أو تصعيد الصراع، أو مسار نحو سلام دائم. وفي ظل سيناريو السلام، يمكن أن ينمو الاقتصاد اليمني بمعدل 5% سنويًا في المتوسط على مدى السنوات الخمس عشرة القادمة، مدعومًا بتجديد الاستثمار، وتعزيز المؤسسات، وإعادة الإعمار المستهدفة.
من المرجح أن يؤدي استمرار الضغوط المالية، وتدهور العملة، ونقص السيولة، وتعطيل إمدادات الوقود إلى تعميق نقاط الضعف الاقتصادية. على عكس الضغوط التضخمية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليًا، يدفع الانكماش وقيود السيولة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون إلى زيادة الاعتماد على المعاملات غير الرسمية والمقايضة.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تؤدي الانخفاضات في تمويل المانحين ومخاطر الامتثال للعقوبات إلى تقييد النشاط الاقتصادي من خلال الحد من السيولة، وقمع دخل الأسر، وإضعاف الطلب، لا سيما في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
وصرحت دينا أبو غايدة، المديرة القطرية لمجموعة البنك الدولي في اليمن: “الاقتصاد اليمني يُمزقه التشرذم والهشاشة، ومع ذلك فإن إمكانية التعافي لا تزال حقيقية. في حين يظل السلام أمراً بالغ الأهمية للتعافي على المدى الطويل، إلا أن هناك إجراءات يمكن اتخاذها – بما في ذلك دعم المؤسسات المحلية وحماية الخدمات الأساسية – للمساعدة في تقليل الضغوط الاقتصادية على اليمنيين اليوم.”
ويؤكد البنك الدولي في تقريره أن الانتقال إلى مسار السلام ليس مجرد ضرورة إنسانية، بل هو استثمار حيوي في المستقبل الاقتصادي لليمن. يتطلب تحقيق هذا النمو تحركاً دولياً منسقاً لدعم عملية سلام شاملة، إلى جانب جهود داخلية لتعزيز الحوكمة، وبناء مؤسسات قوية، وجذب الاستثمارات اللازمة لإعادة بناء البلاد.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق عربي ودوليقيق يا مسؤولي تعز تمخض الجمل فولد فأرة تبا لكم...
المتحاربة عفوًا...
من جهته، يُحمِّل الصحفي بلال المريري أطراف الحرب مسؤولية است...
It is so. It cannot be otherwise....
It is so. It cannot be otherwise....
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق