حدد قانون المحال العامة رسوم تقديم الشيشة في المقاهي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير رسوم تقديم الشيشة في المقاهي.

رسوم الشيشة 10 آلاف جنيه

وحدّد قانون المحال العامة، رسومًا تصل قيمها لـ 10 آلاف جنيه على منح ترخيص "الشيشة"، وتنص المادة "26" من قانون المحال العامة على أنه “لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النرجيلة ”الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة".

عليه فلوس وعمل تمثيلية.. الداخلية تكشف حقيقة تعدي صاحب مقهى على شخص في قناإصابة فرد من الحماية المدنية بحريق مقهى بكفر الدوار بالبحيرةبسبب مكان الجلوس.. عامل بمقهى يتعدى على آخر بسلاح أبيض بدمياطالتوقيت الصيفي .. مواعيد فتح وغلق المحلات والمقاهيغرامة 20 ألف جنيه

فرض قانون المحال العامة عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم " الشيشة " دون تصريح، أو وكل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حد أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات.

ومنح قانون المحال العامة مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.

ونصت المادة "25" من قانون المحال العامة على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحلات بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل و إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك".

كما حدد قانون المحال العامة رسوم لتقديم الشيشة للزبائن فى المقاهى تصل إلى 10 آلاف جنيه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الشيشة رسوم تقديم الشيشة المقاهي قانون المحال العامة ترخيص الشيشة المزيد قانون المحال العامة تقدیم الشیشة آلاف جنیه ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

تحديد القائمين على نشر أخبار بشأن إجبار عضو النيابة العامة على تقديم استقالته

كشفت النيابة العامة، أنه تم تحديد عدد من القائمين على نشر وإعادة نشر أخبار كاذبة، زعمت فيها أن النيابة العامة أجبرت أحد أعضائها على تقديم استقالته، فضلًا عن ضبطه رفقة عدد من الضباط وبحوزتهم مواد مخدرة، فأصدرت النيابة العامة قرارها بضبطهم وإحضارهم تمهيدًا لاستجوابهم واتخاذ ما يلزم قانونا حيالهم، مع تكليف إدارة الرصد بتتبع باقِ الحسابات وتحديد القائمين عليها تمهيدًا لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة قبلهم.

رصدت النيابة العامة قيام عدد من المواقع والصفحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بنشر أخبار كاذبة، زعمت فيها أن النيابة العامة أجبرت أحد أعضائها على تقديم استقالته، فضلًا عن ضبطه رفقة عدد من الضباط وبحوزتهم مواد مخدرة، بزعم صلتهم بالتحقيقات الجارية في واقعة ضبط المتهمة/ سارة خليفة.

وإذ تؤكد النيابة العامة عدم صحة تلك الأخبار، فقد وجه المستشار النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين على نشر تلك الأخبار الكاذبة وتداولها، وتكليف الجهات المختصة بتتبع الحسابات والمواقع المسؤولة عنها.




مشاركة

مقالات مشابهة

  • بعد وفاة صاحب المحل .. ما الحقوق القانونية للورثة؟ القانون يجيب
  • كل ما تحتاجين معرفته عن إجازات وامتيازات المرأة العاملة طبقا لقانون الخدمة المدنية
  • تحديد القائمين على نشر أخبار بشأن إجبار عضو النيابة العامة على تقديم استقالته
  • السجن المشدد .. عقوبة الضرب إذا أدى إلى الموت طبقا لقانون العقوبات
  • تقديم أول مشروع قانون للغاز الطبيعي أمام البرلمان
  • تعرف على الفئات المحرومة من التصويت فى الانتخابات وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية
  • تركيب كاميرات.. ضوابط صارمة لترخيص وتشغيل الأنشطة التجارية في مصر
  • استأجرها بـ5 آلاف وباعها بـ230 ألف جنيه.. حكم رادع لمزور عقد بيع سيارة
  • هل يخضع عقد الإيجار لمدة 59 عاما لقانون الإيجارات القديمة؟| تحليل قانوني
  • هل يمكن التنازل عن المحل التجاري؟.. القانون يجيب ويحدد الشروط والضوابط