في تحول سياسي بارز، صادق برلمان موزمبيق أمس الثلاثاء على قانون جديد يحمل عنوان "قانون الحوار الوطني" في خطوة وُصفت بأنها محطة مفصلية على طريق المصالحة الوطنية وإرساء أسس سلام دائم بعد عقود من التوترات والصراعات السياسية.

وينظر إلى القانون -الذي أُقرّ بأغلبية مريحة وسط أجواء توافقية نادرة- على أنه مؤشر على نضج سياسي متنامٍ داخل المؤسسات الوطنية، وإرادة جماعية لإيجاد حلول مستدامة للمشاكل المزمنة التي أرّقت البلاد.

آلية مؤسساتية للحوار الوطني

ينصّ القانون الجديد على إنشاء "المجلس الوطني للحوار" -وهو هيئة دائمة تُعنى بتنظيم اللقاءات والمشاورات بين مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، بمن فيهم الحكومة- والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، القادة الدينيين، والقيادات التقليدية.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "أفريكا نيوز" فإن هذا المجلس سيتولى مناقشة قضايا حيوية تمس حاضر البلاد ومستقبلها، مثل العدالة الانتقالية، وتقاسم الثروات، والتنمية المحلية، وقضايا الأمن والسلم الاجتماعي، في محاولة لتقليص الهوة بين مؤسسات الدولة والمواطنين، وتعزيز آليات التفاهم داخل المجتمع الموزمبيقي.

وأكد الناطق باسم البرلمان أن هذه الخطوة تهدف إلى بناء الثقة بين الفرقاء السياسيين، وتكوين إطار دائم لتبادل وجهات النظر، بعيدًا عن منطق الصدام أو الإقصاء.

(الجزيرة) مصالحة بعد عقود من النزاع

تأتي هذه المبادرة في سياق تاريخ معقّد من المواجهات بين حزب فريليمو الحاكم وحركة "رينامو" التي كانت في الأصل حركة متمردة خلال الحرب الأهلية (1977-1992) قبل أن تتحول إلى حزب معارض.

إعلان

وعلى الرغم من توقيع اتفاقيات سلام متتالية، استمرت التوترات المسلحة بشكل متقطع، لا سيما وسط البلاد، حتى عام 2019.

لكنّ ما عجّل بإقرار القانون هو موجة الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت البلاد عقب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في 9 أكتوبر/تشرين الأول، والتي خلّفت ما لا يقل عن 360 قتيلًا، وفق مصادر محلية ودولية.

وقد شكّلت هذه الأحداث نقطة تحوّل دفعت الطبقة السياسية إلى الإقرار بالحاجة الماسّة لإطار قانوني يُنظّم الحوار، ويمنع تكرار العنف السياسي.

دعم برلماني وتحفّظات ميدانية

من جانبها، أشارت وكالة الأناضول إلى أن عددًا من النواب اعتبروا القانون الجديد "انتصارًا للديمقراطية والحوار" ووسيلة لإعادة ترتيب المشهد السياسي بطريقة أكثر شمولًا وعدلًا، مؤكدين أنه يُشكل بداية مرحلة جديدة قوامها المشاركة بدل الإقصاء، والتفاهم بدل المواجهة.

ورغم الترحيب الكبير الذي لقيه القانون، حذّر بعض المراقبين من تحديات التنفيذ، وعلى رأسها ضرورة ضمان استقلالية المجلس الوطني للحوار وتمثيله الحقيقي لجميع مكونات المجتمع، دون أن يتحول إلى جهاز شكلي بيد السلطة التنفيذية.

كما أبدى عدد من النشطاء مخاوفهم من إمكانية سيطرة الحزب الحاكم على تركيبة المجلس، مما قد يفرغ المبادرة من مضمونها.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات رمضان

إقرأ أيضاً:

عبد اللطيف: اجراء دراسة بحثية لتوعية الطلاب بالمتغيرات السياسية الدولية وتنمية الانتماء الوطني

ترأس السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماع مجلس إدارة المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، وذلك لبحث سبل تعزيز دور المركز في دعم تطوير العملية التعليمية من خلال البحث العلمي والتطبيقات الميدانية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة فاتن عزازى مدير المركز القومى للبحوث التربوية، والدكتور رمضان محمد رمضان مساعد الوزير للتقويم ونظم الامتحانات، والدكتور أكرم حسن  مساعد الوزير لشئون تطوير المناهج، والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، وأعضاء مجلس الإدارة.

وفي مستهل الاجتماع، توجه الوزير بالشكر والتقدير لأعضاء المركز على الجهود المتميزة التي بذلوها خلال الفترة الماضية، مشيدًا بالدراسات التربوية القيمة التي قام بها المركز، والتي ساهمت بشكل فعّال في صياغة عدد من القرارات التعليمية المهمة، وتم الاستناد إلى نتائجها في تطوير السياسات التعليمية وتطبيقها بنجاح في الميدان.

وأكد الوزير أن الدراسات البحثية التي قدمها المركز أثبتت فاعليتها وجدواها في الواقع العملي، مما يعكس الدور المحوري للبحث العلمي في دعم اتخاذ القرار وتوجيه مسارات التطوير التربوي.

كما وجه الوزير بأهمية استمرار هذا النهج القائم على التكامل بين الجهود البحثية والتطبيق العملي لضمان تحسين جودة التعليم وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.

وأشار السيد الوزير محمد عبد اللطيف، إلى أن خطة العمل في المرحلة المقبلة سترتكز على تكليف المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية بعدد من الدراسات البحثية المهمة، التي تستهدف معالجة قضايا جوهرية تمس جودة التعليم والبيئة المدرسية.

وأوضح الوزير أن من بين الأولويات البحثية في هذه المرحلة، إعداد دراسة متكاملة لمعالجة مشكلة القرائية لدى طلاب المرحلة الابتدائية، باعتبارها أحد التحديات الأساسية التي تؤثر على التحصيل الدراسي للطلاب.

وفي ضوء التطورات السياسية والأحداث الجارية في المنطقة والعالم، وجه الوزير بضرورة اجراء دراسة بحثية متخصصة حول تأثير الأحداث الإقليمية والدولية على وعي الطلاب وإدراكهم، وكيفية مساعدتهم على استيعاب هذه الأحداث بطريقة تربوية وتثقيفية، تسهم في بناء وعيهم الوطني وتعزيز الانتماء والولاء لوطنهم، وتنمية شعورهم بالمسؤولية تجاه قضايا مجتمعهم.

كما كلّف السيد الوزير محمد عبد اللطيف المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية بإعداد بحث ميداني حول تطوير أداء مدير المدرسة، مؤكدًا أن مدير المدرسة هو حجر الزاوية في نجاح المنظومة التعليمية، وأن تطوير أدائه الإداري والتربوي يمثل أولوية قصوى لضمان جودة التعليم داخل المؤسسات التعليمية.

وقد أشاد أعضاء مجلس إدارة المركز خلال الاجتماع بالجهود الكبيرة التي بذلها الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الفترة الماضية، مثمنين حرصه الدائم على دعم البحث العلمي وتعزيز دوره في تطوير العملية التعليمية، مشيرين إلى التطورات الملموسة التي شهدها الميدان التعليمي في هذا العام الدراسى، مؤكدين استمرار دعمهم لخطط الوزارة في بناء نظام تعليمي حديث ومتكامل يرتكز على المعرفة والابتكار.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بخطة عمل المركز في المرحلة المقبلة، وسبل تعزيز التنسيق مع قطاعات الوزارة المختلفة لضمان توظيف نتائج البحوث التربوية في تطوير المناهج، وأساليب التقييم، والتدريب المهني للمعلمين، بما يخدم مصلحة الطالب ويواكب متطلبات مستجدات العصر.

وتم خلال الاجتماع استعراض الدكتورة فاتن عزازى مدير المركز القومى للبحوث التربوية، تقرير عن إنجازات المركز للعام البحثى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، واستعراض الخطة البحثية، للبحوث الأساسية والاستثمارية للعام البحثى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير على أهمية الدور المحوري للمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية في دعم المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أن مخرجات الأبحاث يجب أن تكون قابلة للتطبيق العملي، وتخدم رؤية الدولة المصرية نحو بناء تعليم عصري متطور يستند إلى المعرفة والبحث العلمي.

مقالات مشابهة

  • حزب المصريين الأحرار ينظم ندوة حول حقوق المرأة السياسية بمطروح
  • موسكو تشن هجمات جديدة على مدن أوكرانية واستمرار تعثر المحادثات السياسية
  • قانون العمل الجديد يقر إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.. ما دوره؟
  • «الوطني» يقر مشروع قانون الحجر البيطري
  • الرئاسي: المنفي التقى وفداً من مصراتة لمناقشة لمناقشة ترسيخ الاستقرار الوطني
  • القيادة تهنئ رؤساء موزمبيق وكرواتيا وسلوفينيا بذكريَي الاستقلال واليوم الوطني بلادهم
  • عبد اللطيف: اجراء دراسة بحثية لتوعية الطلاب بالمتغيرات السياسية الدولية وتنمية الانتماء الوطني
  • رشاد عبد الغني: وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل يؤكد رؤية مصر التي تنادي بالحلول السياسية لا الحروب
  • جيهان مديح: نشدد على ضرورة الاصطفاف الوطني الكامل خلف القيادة السياسية
  • «تيته» تلتقي وفداً من المنطقة الجنوبية لمناقشة تطورات العملية السياسية