القاضي: ترتيبات دولية لشرعنة بقاء الحوثي خنجرا مسموما في خاصرة اليمن والخليج
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
أكد عضو مجلس النواب شوقي القاضي، وجود ترتيبات دولية وإقليمية لشرعنة بقاء جماعة الحوثي كخنجر "مسموم" في خاصرة اليمن والخليج والمنطقة ككل، بالتزامن مع تصاعد الهجمات الأمريكية عليها منذ منتصف مارس الماضي.
وقال البرلماني القاضي في منشور له على منصة فيسبوك: "لا تصدقوا تهديدات ووعود وعنتريات مجلس القيادة الرئاسي، ولا قيادة مجلس النواب، ولا قيادات الأحزاب السياسية ولا من يروِّج بأن هناك ترتيبات نهائية لتحرير صنعاء والحديدة واليمن".
وأوضح أن تلك التصريحات تهدف لـ "تخدير كوادرهم وأتباعهم والشعب اليمني المطحون، وكل تلك التصريحات على غرار قادمون ياصنعاء".
وأشار إلى أن الحقيقة تتمثل بوجود ترتيب دولي إقليمي لشرعنة جماعة الحوثي وإبقائها خنجراً مسموماً في خاصرة اليمن والخليج والمنطقة، ولكن بعد تقليم أظافرها، وخلع أنيابها المهددة للملاحة والمصالح الاستعمارية، وقطع شريان ارتباطها (العسكري فقط) بإيران، وهو ما تقوم به الآن أمريكا.
وأضاف: "ما لم تتحرك قيادات عسكرية على غرار البرهان، وقيادات مقاومة مسلحة مثل الشرع، وتفرض خياراً وطنياً وأمراً واقعاً وحينها: سيلتف حولهم أحرار الجيش والمقاومة وكافة فئات الشعب، وحينها سيتفهَّم أشقاؤنا في السعودية ولن يخذلونا حين يرون جِدِّيتنا وصدق عزيمتنا، وأبعد ما سيفعلوه (إن افترضنا الأسوأ) هو أنهم سيعلنون عدم دعمنا "ظاهرياً"، وربكم كريم رزّاق، وفي إمكاناتنا وما وهبه الله لنا ما يكفي وزيادة".
ولفت إلى أن الإمارات فإن مصلحتها (الأنانية) تمزيق اليمن، بل ومن مصلحتها المتوهَّمة هم ودول أخرى بقاء الحوثي مهدداً للسعودية ومشاريعها العملاقة وتسيدها على المنطقة ورمزيتها الإسلامية والعربية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مجلس النواب اليمن شوقي القاضي مليشيا الحوثي الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
إحاطة مكررة انشائية للمبعوث الأممي بشأن الوضع في اليمن أمام مجلس الأمن.. ماذا قال؟
وصف المبعوث الأممي استمرار الاعتقال التعسفي منذ أكثر من عام لعشرات الموظفين من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية على يد الحوثيين بأنه أمر مُشين. مجددا دعوته بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
وحث المبعوث في احاطته لمجلس الأمن، أعضاء المجلس على ممارسة الضغط من أجل حريتهم، قائلاً: "سأواصل المطالبة بالإفراج عنهم في كل فرصة تتاح لي. لقد قطعت هذا العهد لوالدة وزوجة وأبناء زميلي المحتجز."
وبالشأن السياسي، وعقب مناقشات جرت خلال الشهر الماضي مع ممثلين عن مصر و إيران و عُمان والمملكة العربية السعودية و الإمارات العربية المتحدة، أشار المبعوث إلى وجود إجماع عام على أن التسوية التفاوضية وحدها هي القادرة على حل النزاع في اليمن وتوفير الضمانات التي تحتاجها المنطقة.
وأشار إلى أنه لا تزال الجبهات المتعددة في جميع أنحاء اليمن هشة، ولا سيما في مأرب، مع ورود تقارير عن تحركات للقوات واندلاع الاشتباكات بين الحين والآخر. وأكد على المسؤولية المشتركة الملقاة على عاتق جميع الأطراف لاستئناف مناقشات وقف إطلاق النار.
وقال المبعوث: قام الحوثيين بشن هجمات متعددة في #إسرائيل، بما في ذلك مطار بن غوريون، ورداً على ذلك شنت إسرائيل غارات على ميناء الحديدة وميناء الصليف ومطار صنعاء: "أُجدد دعوتي لجميع الأطراف الفاعلة لحماية المدنيين والبُنية التحتية المدنية."
واعتبر المبعوث اعادة فتح طريق الضالع يُعد دليلاً على ما يمكن تحقيقه. "أُشيّد مجدداً بالميسّرين المحليين...وحث الأطراف على حماية هذا الانجاز. وآمل أن يُفضي ذلك إلى فتح المزيد من الطرقات. إن اقتصاد اليمن في أمسّ الحاجة إلى خطوات إيجابية وبناءة للثقة كهذه.
وفي إحاطته عن الوضع الاقتصادي، دعا المبعوث الأطراف إلى التخلي عن التوجهات ذات المحصلة الصفرية، والاتجاه نحو البراغماتية والتسوية. "ويمكن، بل ينبغي بذل المزيد من الجهود لتخفيف المعاناة الإنسانية والاقتصادية التي يواجهها الشعب اليمني، بما في ذلك السماح للحكومة اليمنية بتصدير النفط والغاز وتسهيل تدفق السلع دون عوائق داخل البلاد." وفق تعبيره.
ودعا المبعوث إلى حماية المساحة المدنية. ففي خلال الشهر الماضي، قد لُوحظ المزيد من الاحتجاجات التي قادتها النساء في عدن و تعز ولحج وأبين، يطالبن بحياة كريمة، بما في ذلك دفع الرواتب والمساءلة.
وأعرب عن قلقه إزاء استمرار الحوثيين في قمع أصوات المجتمع المدني، وشن موجة اعتقالات جديدة في صفوف الصحفيين والشخصيات العامة، طالت هذه المرة محافظة الحديدة.
ويصادف هذا الشهر مرور عام على آخر لقاء بين الحكومة اليمنية والحوثيين تحت رعاية الأمم المتحدة لمناقشة إطلاق سراح المعتقلين على خلفية النزاع. وقال المبعوث: "أدعو الطرفين إلى إعادة ترتيب أولويات هذا الملف الإنساني والمضي قدماً على أساس مبدأ "الكل مقابل الكل" المتفق عليه."
وشدد على ضرورة البناء على التوقف الأخير للأعمال العدائية في البحر الأحمر، وتقديم ضمانات مستدامة للمنطقة والمجتمع المحلي. مضيفا: ''يتكامل هذا الجهد مع عملنا المستمر على وضع خارطة طريق تؤدي إلى وقف شامل لإطلاق النار، وتدابير اقتصادية حاسمة، وعملية سياسية جامعة. إن ثمن التقاعس باهظ — "فاليمن لا يستطيع تحمل سنوات أخرى من الانقسام والانهيار الاقتصادي والمعاناة الإنسانية."