بين الملكة رانيا وكيت ميديلتون ما هو التصميم المفضل لدى سيدات العائلات المالكة؟
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
كثيرة هي إطلالات الملكات والأميرات ونساء العوائل الملكية حول العالم، وأحيانا نرى إطلالات متكررة على مستوى القصات مثلا، والملاحظ جدا أن الفستان الميدي من التصاميم أو القصات أو حتى الأطوال التي لا تفارق إطلالات الملكات والأميرات في العالم، مما يجعله التصميم أو القصة الأكثر إثارة للجدل حيث تتردد عدة أسئلة أحدها: لماذا هذا التصميم بالذات؟! ولماذا نراه معتمد بأكثر من لون، ونقشة، وقماش؟!.
إضافة إلى أن كل من : الملكة رانيا، الملكة ماكسيما، الملكة ليتيزيا، الأميرة كيت ميدلتون، والملكة ماتيلدا، جميعهن يعتمدن هذا التصميم في مظم المناسبات سواء حفل أو زيارة دبلوماسية أو ظهور عام في الأيام العادية وفي هذا المقال سنستعرض لك السبب الذي يجعل من هذه القصة خيار مفضل لدى هؤلاء النساء.
القصة وراء التصميم ومن الأولى؟في تتبع زمني لهذه الموضة فإن الفستان الميدي أو "الفستان المتوسط الطول" نشأ بداية في أوائل القرن العشرين وتأثر بتحولات وتغييرات كثيرة ومختلفة ومع ذلك فقد ظل رمزا للأناقة والأنوثة والرقي منذ بداية ظهوره.
تميز التصميم بطول متوسط يصل إلى أسفل الركبة ليحقق مبدأ الإحتشام والرقي، الذي جعل منه قطعة جاذبة للسيدات الأنيقات والراقيات حول العالم.
كانت البداية في أربعينيات القرن العشرين، وذلك بهدف التقنين في إنتاج النسيج نظرا لتعرض العالم إلى موجة من الانتكاسات الاقتصادية التي جعلت العالم يفكر بأكبر الطرق الممكنة لتوفير المنتجات وتقليل الاستهلاك خلال الحرب العالمية الثانية، مما أدى إلى إبتكار فستان ليس طويلا ولا قصيرا، يصل إما فوق الركبة بقليل أو تحتها بنسبة أكبر.
وسرعان ما أصبح هذا التصميم المتواضع والأنيق رمزا للرقي، متيحا للمرأة الحفاظ على مظهر عصري، راقي ومحتشم في نفس الوقت.
وفي ستينيات القرن، شهد هذا التصميم تطورًا ضخمًا، حيث احتضنه وتبناه مصممون كثر أبرزهم، Mary Quant، وAndre Courreges. وشكلوه بطرق مختلفة ومطبوعات جديدة، وجريئة، وألوان نابضة بالحياة، وقصات مبتكرة، جعلت من هذا الفستان بديلا شبابيا يتسم بالإحتشام والرقي.
وبعدها سريعا، إستطاع هذا الفستان احتلال الصدارة في قائمة الفساتين الأنيقة، والراقية، رغم بدايته المتواضعة، وعزز دوره وحضوره كتصميم أنيق وراقي، ولفت أنظار ملكات وأميرات العالم وبدأت الملكة إليزابيث الثانية ارتداء هذا الفستان في عديد من الفستان لترسخ مفهوم الرقي الذي يعطيه هذا الفستان، وبات قطعة أساسية في كل مجموعة لدور الأزياء الراقية في العالم.
اقرأ ايضاًومن عالمنا العربي يمكننا أن نبدأ بالملكة رانيا، ملكة الأناقة، التي تختار دائما، الفساتين الميدي وهي من الملكات اللّواتي يعتمدنَ هذا الفستان باستمرار، وفي مناسبات مختلفة، كما أنها لديها تصاميم مميزة منه، إن كان من ناحية التصميم، الألوان، الأقمشة والنقشات.
لا يقتصر الطول الميدي على الفساتين فقط بل تمتلك جلالتها عددا لا حصر له من المعاطف الشتوية بهذه القصة الفريدة كذلك الذي استقبلت به الملكة ماكسيما.
في مثال آخر نرى الأميرة كيت ميديلتون تحسن اختيار هذه القصة فتختارها تارة بتصميم فوق الركبة وأحيانا إلى أسفل الركبة وبأقمشة وقصات لا حصر لها وفي مناسبات عديدة لتبرز قوامها الممشوق وتحافظ على مبدأ وبروتوكولات قواعد اللباس في العائلة البريطانية المالكة.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ الملكة رانيا الملكة ليتيزيا الملكة إليزابيث الملکة رانیا
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: نعمل على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استعراض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، أمام اللجان النوعية بمجلس النواب، حيث عقدت لقاءً مع أعضاء لجنة الخطة الموازنة، برئاسة النائب فخري الفقي، لمناقشة محاور الخطة والسياق الاقتصادي الحالي على الصعيدين المحلي والعالمي.
وفي البداية، تطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، حول التعريفات الجمركية، واصفة الاتفاق بالأمر الإيجابي الذي يمكن أن يقلل من التوترات الاقتصادية العالمية وحالة عدم اليقين، والتأثير السلبي على النمو العالمي.
وأضافت «المشاط»، أن الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة مستمرة وهو ما يؤثر على حركة الملاحة بقناة السويس، كما أن هناك تداعيات للحرب الروسية الأوكرانية، رغم احتمالية الوصول إلى تهدئة قريبًا، لافتة إلى أن تلك التوترات أثرت على أسواق المال العالمية، وعززت من توقعات الضغوط التضخمية، حتى أن توقعات التضخم في أمريكا وصلت إلى 6.7% وهي أعلى معدلات منذ الثمانينات، وهو ما يمكن أن يؤثر على التحرك نحو التيسير النقدي من قبل الفيدرالي الأمريكي.
وذكرت أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، رصدت تلك التطورات لمعرفة التأثير المحتمل للتطورات العالمية على توقعات النمو الاقتصادي، لافتة إلى أن صندوق النقد الدولي أعاد توقعاته للنمو الاقتصادي خلال اجتماعات الربيع الماضية بواشنطن، ليخفضها بنحو 0,5% ونحو 1.5% في حالة سيناريوهات مختلفة إن تم استمرار التوترات التجارية أو اتسعت حدتها على مستوى العالم.
وقالت إنه رغم خفض النمو الاقتصادي للعديد من الدول في مناطق العالم المختلفة، من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلا أن المؤسستين توقعتا ارتفاع النمو الاقتصادي لمصر، في ظل استمرار خطط ضبط المالية العامة، وإصلاحات من شأنها تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
وعرضت «المشاط»، آليات تعظيم التنمية الاقتصادية من خلال الدور الذي تقوم به الوزارة، لدفع التنمية البشرية وريادة الأعمال، والتنمية الصناعية، وغيرها من القطاعات، لافتة إلى أنه مع تنفيذ قانون التخطيط الجديد سيتم وضع خطط تنفيذية لكل قطاع من القطاعات بشكل تفصيلي، موضحة أن قانون المالية العامة الموحد سيتم تطبيقه بداية من العام المالي المقبل، ونعمل على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام، بما يتسق مع الرؤية الجديدة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأضافت أنه بوجود اللائحة التنفيذية سيتم تحقيق مستهدفات قانون التخطيط العام للدولة، بما يتسق مع قانون المالية العامة الموحد، ويحقق التناغم والتكامل بين السياسات المالية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبما يضم تنفيذ منظومة البرامج والأداء.
وتابعت أن خطة العام المالي المقبل تم إعدادها وفقًا لأدوات التخطيط الحالية، ولكن مع بدء إعداد الخطة متوسطة المدى سيتم تحقيق الاستفادة القصوى من القانونين.
وتطرقت إلى التمويل من أجل التنمية سواء من خلال الباب السادس للموازنة، أو التمويلات التنموية الميسرة من الخارج، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف دعم جهود الدولة ليصبح القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للتنمية في الدولة.
ونوهت بأن العديد من المشروعات التنموية التي بدأت أن تؤتي ثمارها في الوقت الحالي ممولة من التمويلات التنموية الميسرة، على سبيل المثال صومعة ميناء غرب بورسعيد التي تم افتتاحها مؤخرًا تم وضع حجر الأساس بشأنها في عام 2021 بتمويل تنموي ميسر، كما أن مشروع نيرك لتصنيع القطارات ممول من الجانب الكوري بتمويل تنموي ميسر لتصنيع 320 عربة قطار للخطين الثاني والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.
وتحدثت عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، ودورها في تغيير نمط النمو الاقتصادي في مصر إلى القطاعات القابلة للتداول والتصدير ذات القيمة المضافة المرتفعة، حيث تتضمن السردية 4 قطاعات رئيسية الأولى تتعلق باستقرار الاقتصاد الكلي، والثانية الاستثمار الأجنبي المباشر، والثالث التنمية الصناعية، ثم سوق العمل والتشغيل، موضحة أن الوزارة تعمل على مناقشة السردية في محاورها المختلفة مع الوزارات المختلفة لإطلاقها خلال شهر يونيو المقبل.
وانتقلت للحديث حول الإصلاحات الهيكلية والتنسيق المكثف مع الاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو.
وذكرت أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، التي تُقدم إطارًا وطنيًا متكاملاً للاستدامة وتمويل التنمية وتعبئة الموارد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠، وخطة عمل أديس أبابا، وتعزز من تحديد فجوات التمويل وتحسين تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، كما تستهدف الاستراتيجيّة مُعالجة الفجوة التمويليّة لسبعة قطاعات رئيسة هي : الصحّة، والتعليم، والحماية الاجتماعيّة، والـمياه والصرف الصحّي، والنقل، وتغيّر الـمُناخ، وتمكين الـمرأة.
ونوهت بأن خطة عام 25/2026 تم إعدادها وفقًا لـمنهجية متكاملة وضعتها الوزارة حديثًا لإعداد الخطة، تنطلق من مُرتكزات أساسيّة تبدأ من مُستهدفات ومُبادرات رؤية مصر 2030، وبما يتسق ويتكامل مع برنامج عمل الحكومة (24/2025-26/2027)، والاستراتيجيّات والخطط الـمكانيّة والقطاعيّة، وفي إطار التطبيق الفاعل للجهود الرامية لتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية الـمُستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية تفعيلًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأشارت "المشاط"، إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ إجراءات حوكمة الاستثمارات العامة، بهدف توجيه الاستثمارات العامة للمشروعات ذات الأولوية التي تدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وفق منظور تنموي شامل، موضحة أن سقف الاستثمارات العامة في العام المالي المقبل تبلغ نحو 1.158 تريليون جنيه، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تطبيق السقف بشكل دقيق ومتابعة الوزارات في التنفيذ لضمان تنفيذ المشروعات المدرجة في الخطة.
واستعرضت مكونات نمو الناتج المحلي للربع الأول والثاني من العام المالي الجاري التي ارتفعت لتسجل 3.5% و4.3%، بدعم قوي من الصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة التي من المتوقع أن تسجل أكبر رقم سائحين بنهاية العام المالي الجاري، موضحة أنه حينما ننظر لتلك التطورات نرى أنها تحققت عقب إجراءات التصحيح الاقتصادي التي تم تنفيذها منذ مارس 2024.
كما أشارت إلى التطورات الإيجابية على صعيد تحويلات المصريين بالخارج التي سجلت أكثر من 32 مليار دولار في 11 شهرًا، متوقعة أن يصل الناتج المحلي بالأسعار الجارية بنهاية العام المالي المقبل لنحو 20.4 تريليون جنيه مقابل نحو 17.2 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري.