زوج يلاحق مطلقته بالاستئناف ويقدم أدلة على تزويرها للحصول على الطلاق للضرر
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
لاحق زوج زوجته باستئناف على حكم طلاقها منه للضرر، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، واتهمها بالغش والتدليس وحرمانه من حقه القانوني بتقديم مستندات تفيد بإثبات أنها المتسببة في الضرر - وليس هو كما ادعت- مما يبطل حقها في الطلاق للضرر، كما طالب إثبات نشوزها وإسقاط حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
وقال الزوج بدعواه بمحكمة الأسرة: " تعرض للعنف على يد زوجتي، وحرمتني من حقوقي برعاية أبنائي، ورفضت كافة الحلول الودية لعقد الصلح، لأعيش في جحيم خلال الشهور الماضية بسبب رفضها كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا".
وأضاف الزوج: "زوجتي حصلت خلال عام هجرتني فيه علي نفقات بإجمالي 320 ألف جنيه وفقاً للتحويلات البنكية التي بحوزتي وبالرغم من ذلك اتهمتني بعدم الإنفاق والبخل، وقدمت مستندات رسمية تبثت كيدية الاتهامات الموجهة إلى، بعد أن خسرت كل شيي بسببها خلال سنوات زواجنا، وسرقتها ممتلكاتى".
وتابع: "للأسف زوجتي سعت للتشهير بسمعتي، وعندما أعترض طلقتني رغم أنني من أصابة الضرر بسبب جنونها، ووجد نفسي مهدد بالحبس بعد أن أستولت على أموالي، وطالبتها بالحصول علي تعويض للضرر المادي والمعنوي الواقع علي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقعا من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة عنف أسري طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
تبرئة رجل وتعويضه في قضية مهر عقب انتحار زوجته بالهند
نيودلهي
حسمت المحكمة العليا في ولاية أوتار براديش الهندية قضية رجل متهم زوراً بممارسة ضغوط على زوجته بسبب المهر، وألزمت الحكومة بدفع تعويض له بعد ثبوت أن وفاة الزوجة كانت نتيجة ضغوط دراسية وليس لأي اعتداء أو ضغط من الزوج.
وكانت الزوجة، بينكي جايسوال، قد توفيت في مارس 2022، وتركت رسالة انتحار أكدت فيها أن سبب انتحارها هو الضغط النفسي المرتبط بدراستها لدرجة الماجستير، نافية أي مسؤولية للزوج أو عائلته عن الوفاة .
ورغم ذلك، اتهم شقيقها الزوج بضغط يتعلق بالمهر، شملت اتهامات برفض الإنفاق على طعامها وتعليمها والمطالبة بمهر إضافي، لكن التحقيقات ونص رسالة الانتحار وتقرير التشريح نفت هذه الادعاءات وأدت إلى تبرئة الزوج.
وفي يوليو 2024، برأت محكمة الدرجة الأولى الزوج، إلا أن حكومة الولاية طعنت في الحكم، إلا أن المحكمة العليا رفضت الطعن، مشددة على أن الطعون في أحكام البراءة يجب أن تكون فقط في حالات استثنائية وأسباب قوية .
وألزمت المحكمة الحكومة بدفع التعويض خلال 30 يومًا ، معتبرة أن ما حدث مثال على معاناة الأبرياء جراء إساءة استخدام قوانين المهر في بعض الحالات.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%