منظمة ميون تطالب المجتمع الدولي إعادة تمويل برامج نزع الألغام في اليمن
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
شمسان بوست / منظمة ميون:
طالبت منظمة ميون المجتمع الدولي إعادة تمويل برامج نزع الألغام التي تم إيقاف الدعم عنها، وبرامج التوعية لمساعدة المجتمعات المحلية التغلب على التحديات، وممارسة الضغط الاقصى على ملبشيات الحوثي لتسليم خرائط زراعة الألغام والكشف عن مواقعها، والتوقف الفوري عن تصنيعها.
جاء ذلك في بيان صادر اليوم الجمعة بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام 4 أبريل، جددت فيه الدعوة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لسرعة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الالغام واشراك المجتمع المدني في كافة الجهود لمكافحة الالغام والتوعية بمخاطرها.
المنظمة الحقوقية اتهمت مليشيات الحوثي بأنها المتسبب الرئيسي في تفشي هذه الأزمة باليمن، حيث زراعة الالغام جزء من الاستراتيجية العسكرية للمليشيات التي قامت بزراعة الألغام ليس فقط في جبهات القتال، بل أيضاً في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
وعبرت عن قلقها من تصنيع مليشيات الحوثي ألغاماً مموهة على هيئة لعب أطفال وأدوات تجميل وأدوات منزلية، ما يجعل التصدي لها أمراً في غاية الصعوبة. مشيرة إلى أن فريق مشروع مسام كشف مؤخرًا عن العديد من هذه الألغام المميتة.
وأكدت ميون إن زراعة الألغام بهذه الطريقة تمثل منهجًا إجراميًا يهدف إلى إلحاق الضرر بالمدنيين، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الانساني، ولا سيما اتفاقيتي جنيف الأولى والثانية لعام 1949م.
نص البيان:
بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام
في الرابع من أبريل يحتفي العالم باليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام، وهي مناسبة نستذكر فيها الأثر المدمر الذي تتركه الألغام والفخاخ الشائكة على حياة المدنيين في اليمن، التي تعاني من تفشي هذه المشكلة المستمرة منذ عقد من الزمن. لقد أصبحت اليمن واحدة من أكثر الدول تلوثًا بالألغام على مستوى العالم، مما أدى إلى ازهاق آلاف من الأرواح وإصابة آلاف اخرين، ما يزيد عن ٣٥% منهم من الأطفال.
تشير التقارير إلى أن جماعة الحوثي تعد المتسبب الرئيسي في زراعة الالغام خلال العقد الاخير، حيث زراعة الالغام جزء من الاستراتيجية العسكرية للجماعة التي قامت بزراعة الألغام ليس فقط في جبهات القتال، بل أيضاً في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. ومن المقلق أن جماعة الحوثي تقوم بتصنيع ألغام مموهة على هيئة لعب أطفال وأدوات تجميل وأدوات منزلية، ما يجعل التصدي لها أمراً في غاية الصعوبة. وقد كشف فريق مشروع مسام مؤخرًا عن العديد من هذه الألغام المميتة.
إن زراعة الألغام بهذه الطريقة تمثل منهجًا إجراميًا يهدف إلى إلحاق الضرر بالمدنيين، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الانساني، ولا سيما اتفاقيتي جنيف الأولى والثانية لعام 1949 واتفاقية حظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها، المعروف باتفاقية حظر الالغام المضادة للأفراد.
في اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الالغام نستذكر الضحايا المدنيين للالغام في الحديدة وتعز والبيضاء والجوف وصعدة وحجة والضالع وغيرها من المناطق، إذ سقط الآلاف منهم ما بين قتيل ومصاب. وما زالت آلاف العائلات اليمنية، لا سيما أولئك الذين نزحوا عن منازلهم، تتمنى العودة إلى ديارها الملوثة بالألغام العشوائية والذخائر غير المنفجرة، في وقت توقفت فيه معظم البرامج والمشاريع المخصصة لنزع الألغام.
تود منظمة ميون لحقوق الإنسان أن تشيد بالجهود الإنسانية الكبيرة التي تبذلها فرق نزع الألغام، وخاصة مشروع مسام، الذي يعد اليوم أحد المشاريع الإنسانية القليلة المتبقية في الساحة اليمنية. بالرغم من نجاح هذا المشروع في تطهير أكثر من 65 مليون متر مربع من الأراضي الملوثة حتى مارس 2025، إلا أن هذه الكارثة تتجاوز قدرة أي منظمة بمفردها على التعامل معها.
لذلك، فإن العالم الذي قام هذا العام برفع شعار “من هنا يبدأ بناء المستقبل المأمون”، مدعو لإعادة تمويل برامج نزع الألغام، وبرامج التوعية لمساعدة المجتمعات المحلية التغلب على هذه التحديات، وممارسة الضغط الاقصى على جماعة الحوثي لتسليم خرائط زراعة الألغام والكشف عن مواقعها، والتوقف الفوري عن تصنيعها. إن حماية المدنيين وخلق بيئة آمنة لهم هو واجب إنساني يجب على الجميع الالتزام به. كما تنتهز منظمة ميون هذه المناسبة لتجديد الدعوة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إلى سرعة إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الالغام واشراك المجتمع المدني في كافة الجهود الوطنية لمكافحة الالغام والتوعية بمخاطرها.
صادر عن منظمة ميون لحقوق الإنسان
4 أبريل 2025
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: لمکافحة الالغام زراعة الألغام نزع الألغام منظمة میون
إقرأ أيضاً:
الهروب من الحرب إلى المجهول.. آلاف اليمنيين يفرّون من جحيم الحوثي.. المليشيا تُشعل أكبر مأساة إنسانية في اليمن
رغم مرور أكثر من عقد على انقلاب ميليشيا الحوثيين، لا تزال اليمن تشهد موجات نزوح متواصلة، حيث يجد آلاف المدنيين، مع إشراقة كل صباح، أنفسهم أمام خيارٍ قاسٍ، إما البقاء تحت وطأة الصراع وانهيار الأوضاع الأمنية، أو الهروب نحو المجهول بحثًا عن بقعة أكثر أمنًا.
وتسعى الأسر اليمنية، في خضم هذا الواقع المأساوي، إلى تأمين حياة كريمة لأطفالها، وسط أوضاع متردية لا تبشّر بمستقبل آمن، ويغدو النزوح اليومي بالنسبة لكثير من اليمنيين، ليس مجرد تحرّك جسدي، بل رحلة مستمرة نحو النجاة، تنشد الحياة وتفرّ من الموت.
وبحسب تقرير حديث صادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، فقد نزح أكثر من 200 ألف يمني مؤخرًا، بفعل النزاعات المسلحة أو الأزمات المناخية، في محاولة للفرار من واقعهم القاتم، وإنقاذ أرواحهم من المخاطر المحدقة.
ويرى مراقبون وحقوقيون يمنيون أن هذه الأرقام تكشف حجم الكارثة الإنسانية المتفاقمة، وتُحمّل ميليشيا الحوثي مسؤولية مباشرة، عبر سياساتها الممنهجة التي ساهمت في تدمير بنية الدولة والمجتمع، جاعلة من انقلابها نقطة تحوّل كارثية تتعمّق آثارها عامًا بعد عام.
وفي هذا السياق، قال أيمن عطا، المسؤول الإعلامي في الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب، في تصريح : "لا تزال موجات النزوح مستمرة حتى يومنا هذا، في مشهد إنساني يعكس عمق المأساة التي تعيشها البلاد، واستمرار التهديدات الأمنية والمعيشية التي تدفع آلاف الأسر لترك منازلها قسرًا بحثًا عن الأمان".
وأوضح عطا أن استمرار الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي ضد المدنيين، يدفع السكان إلى الفرار من مناطق سيطرتها، لا سيما في الشمال، نحو مناطق أكثر أمنًا في محافظة مأرب أو في المحافظات المحررة الأخرى.
وأضاف: "إلى جانب الأوضاع الأمنية المتردية، فإن الألغام المنتشرة، وانهيار الخدمات الأساسية، وتدهور سبل العيش، كلها عوامل تجعل من خيار البقاء شبه مستحيل لكثير من الأسر".
وأشار إلى أن مناطق النزوح، رغم التحديات، توفّر للنازحين نوعًا من الأمان النسبي، مقارنة بجحيم الانتهاكات الحوثية التي لا تفرّق بين رجل وامرأة، ولا بين طفل وشيخ.
وعن دور المنظمات الإنسانية، أقرّ عطا بأن الجهود الإغاثية المبذولة لا تزال دون المستوى المطلوب، قائلًا: "هناك فجوة كبيرة بين حجم الاحتياج على الأرض، وبين ما يتوفر من تمويل أو آليات حماية، ما يجعل الوضع الإنساني هشًا ومعرّضًا للانفجار في أي لحظة".
واختتم عطا حديثه داعيًا المجتمع الدولي إلى لعب دور أكثر فاعلية، لا يقتصر فقط على تقديم المساعدات الطارئة، بل يشمل أيضًا دعم حلول دائمة ومستدامة للنزوح، تضمن الحماية وتوفّر فرصًا للعيش الكريم.
وبحسب بيانات رسمية سابقة، يتجاوز عدد النازحين اليمنيين الثلاثة ملايين شخص، يتوزعون على أكثر من 650 مخيمًا وحوالي 900 تجمّع سكني في 13 محافظة تسيطر الحكومة اليمنية عليها بشكل كلي أو جزئي.
وتهتز المنازل تحت وطأة الصراع، وتنهار الممتلكات بفعل التغيرات المناخية، التي لا تملك اليمن – الدولة محدودة الموارد – الأدوات الكافية لمواجهتها، فكيف بالأسر والأفراد الذين يعيشون على هامش الأمان؟
من جانبه، سلّط الكاتب الصحفي والباحث الحقوقي همدان العليي الضوء على جانب آخر من النزوح الداخلي، لا يرتبط فقط بالحرب، بل أيضًا بالتغيرات المناخية التي بدأت تفرض واقعًا جديدًا في البيئة اليمنية.
وقال العليي في حديثه لـ"إرم نيوز" إن "النزوح في اليمن لا يقتصر على مناطق الصراع فحسب، بل هناك آلاف الأسر تُجبر على مغادرة قراها نتيجة الكوارث الطبيعية المتكررة".
وبيّن أن الأمطار الموسمية الغزيرة والمنخفضات الجوية باتت تتسبب سنويًا في سيول جارفة، تؤدي إلى خسائر مادية كبيرة في المنازل والمزارع، وتتسبب في نفوق المواشي وتضرر الممتلكات العامة والخاصة.
كما أشار إلى أن الأمطار المتساقطة على المرتفعات الجبلية تؤدي إلى انهيارات أرضية وصخرية تهدد القرى الواقعة عند سفوح الجبال، ما يجعل سكانها عرضة لخطر دائم يُجبرهم على ترك مساكنهم والبحث عن مناطق أكثر أمانًا.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة