مصر تتوسع في زراعة 9 أصناف من القطن خلال الموسم الجاري
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
أكد ممدوح حنا، عضو شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية، وعضو غرفة الصناعات النسيجية، وعضو اتحاد الأقطان، أن القطن المصري يُعد من أجود الأقطان عالميًا لما يتميز به من ألياف طويلة وناعمة، مشيرًا إلى أن الجهود الحالية تسعى إلى استعادة مكانته الرائدة من خلال التوسع في زراعته، وتحسين جودة إنتاجه، وتعزيز عمليات التصنيع المحلي لتحقيق أعلى قيمة مضافة.
وأضاف "حنا" أن الدولة اتخذت خطوات جدية نحو تطوير زراعة القطن عبر توفير 9 أصناف جديدة عالية الإنتاجية، أبرزها "سوبر جيزة 86" و"سوبر جيزة 94" و"جيزة 98"، وذلك في إطار خطة لتوفير خامات القطن بأعلى جودة لدعم الصناعة المحلية وزيادة القدرة التنافسية عالميًا.
وأوضح أن قرار حظر زراعة القطن الأمريكي والأنواع قصيرة التيلة جاء بهدف حماية الأقطان المصرية من الاختلاط وضمان نقائها وجودتها الفائقة، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة تعمل على تحفيز المزارعين عبر توفير التقاوي المعتمدة وعقد ندوات إرشادية لضمان أفضل الممارسات الزراعية، وهو ما ينعكس إيجابًا على الإنتاجية ودخل الفلاحين.
وأشار "حنا" إلى أن إجمالي المبيعات المحلية من القطن خلال الموسم الحالي بلغ نحو 1.1 مليون قنطار، حيث استحوذت شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان على النصيب الأكبر بنسبة 28%، تليها شركات "الإخلاص" و"النيل الحديثة" و"أبو مضاوي"، وهو ما يعكس استمرار الطلب القوي على القطن المصري في الأسواق المحلية والدولية.
وفيما يخص التصدير، أوضح "حنا" أن الشركات تسعى إلى تصدير 65-70% من إنتاجها للأسواق العالمية، مع التركيز على الأسواق الهندية والباكستانية، بالإضافة إلى أسواق أوروبية مثل إيطاليا وإسبانيا والبرتغال، مؤكدًا أن تصدير الغزول النهائية يمثل مصدرًا مهمًا لتوفير النقد الأجنبي ودعم خطط تطوير الصناعة.
وشدد "حنا" على أهمية الدور الذي تلعبه الدولة في دعم القطاع، مشيرًا إلى أن تحديد أسعار ضمان القطن بـ10-12 ألف جنيه للقنطار ساهم في إعادة الثقة لدى المزارعين، مما أدى إلى زيادة المساحات المزروعة وتحقيق استقرار للسوق.
وأشار إلى أن الاستثمارات الجديدة في مصانع الحليج لعبت دورًا مهمًا في تحسين جودة الأقطان المصرية، حيث تم تطوير منظومة الحليج باستخدام أحدث التقنيات، ما ساهم في تقليل الفاقد وتحسين مواصفات الألياف لتكون أكثر ملاءمةً لاحتياجات السوق العالمي، وهو ما يدعم تنافسية الغزول المصرية في الأسواق الخارجية.
وأوضح "حنا" أن التكامل بين الزراعة والتصنيع هو الحل الأمثل لتعظيم الاستفادة من القطن المصري، مشيرًا إلى أن إنشاء مصانع جديدة للغزل والنسيج في مدن صناعية مثل المحلة ودمياط يفتح آفاقًا واسعةً أمام القطاع، ويخلق فرص عمل جديدة، ويعزز سلاسل الإمداد المحلية، ما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويزيد من قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة عالميًا.
واختتم بأن القطاع يشهد حراكًا كبيرًا في ظل التوسع في زراعة القطن طويل التيلة، وتطوير مصانع الغزل والنسيج، وضخ استثمارات جديدة في عمليات الحليج، مؤكدًا أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص هو المفتاح لتعظيم الاستفادة من الذهب الأبيض وتحقيق طفرة في صناعة النسيج المصرية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعات الصناعات النسيجية الأقطان القطن المصري التصنيع المحلي المزيد ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
النائب العام: 65% من المنتجات الزراعية المحلية تحتوي على متبقيات مبيدات.. و45% تتجاوز الحدود المسموح بها
كشف مكتب النائب العام نتائج تقرير فني بشأن تحليل متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية المحلية، أظهر أن 65.37% من إجمالي العينات تحتوي على متبقيات مبيدات، فيما تجاوزت 44.70% منها الحدود القصوى المسموح بها دوليًا، بينما كانت 34.63% فقط خالية من أي متبقيات.
وأوضح التقرير، ضمن برنامج تعزيز الحقوق والعدالة البيئية، أن الفحوصات شملت 774 عينة سُحبت من 3 مناطق رئيسية هي طرابلس وبنغازي ومصراتة، وأُجريت في مختبرات معتمدة دوليا وفق معايير ISO/IEC 17025 باستخدام تقنيات تحليل متقدمة.
وأشار التقرير إلى رصد 37 مادة فعالة دخلت السوق بطرق غير شرعية أو دون رقابة، بينها 7 مبيدات محظورة، كما أظهرت النتائج أن أكثر من 36% من العينات الملوثة احتوت على خليط من عدة مبيدات، يصل في بعض الحالات إلى 7 مواد فعالة في العينة الواحدة، بما يزيد من خطورتها الصحية.
وبيّن التقرير أن الفلفل، والطماطم، والخيار، والفراولة جاءت ضمن المحاصيل الأعلى خطورة من حيث التلوث بمتبقيات المبيدات، كما اعتُبرت الخضروات الورقية مثل البقدونس والكزبرة والنعناع والسبانخ والجرجير والخس من أكثر المحاصيل عرضة للاحتفاظ بالمبيدات.
كما رصد التقرير أخطر المواد الكيميائية المكتشفة في العينات، حيث تصدر كاربندازيم (Carbendazim) القائمة بتكرار بلغ 148 مرة، يليه لينورون (Linuron) بـ71 مرة، ثم كلوربيريفوس (Chlorpyrifos) بـ46 مرة.
وأوضح التقرير أن هذه المواد محظورة في ليبيا وغير معتمدة في الاتحاد الأوروبي، ورُصدت في محاصيل منها الفلفل والخيار والباذنجان والبصل الأخضر والخضروات الورقية.
وفي الجانب القضائي، أعلن مكتب النائب العام أن حملة الرقابة على الأمن الغذائي أسفرت عن فتح 33 قضية، وشملت التحقيقات 23 مزارعًا و32 مخزنًا، مع حبس عدد من المتهمين وإحالة آخرين للتحقيق، ضمن إجراءات تستهدف مكافحة تداول المبيدات المحظورة وحماية الأمن الغذائي.
المصدر: مكتب النائب العام
الأمن الغذائيرئيسيمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية