مركز جديد للتوحد يعني الكثير..
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
تركت الأوامر السامية الكريمة باعتماد 7 ملايين ريال عُماني لإنشاء «مركز اضطراب طيف التوحّد للرعاية والتأهيل» بمحافظة مسقط -يتبع المركز الوطني للتوحد- أثرًا إيجابيًا عميقًا في نفوس أولياء أمور الأطفال الذين يعانون اضطراب طيف التوحد ممن لم تتح لهم بعد فرص التأهيل في مراكز تقدم خدمات عالية الجودة.
وتكتسب الأوامر السّامية أهمية خاصة ليس لأنها تقضي بإنشاء مركز متطور يعمل باحترافية، إنما لأن جزئية منها تنص على دراسة حاجة المحافظات لمثل هذه المراكز ووضع برنامج زمني لإنشائها وفق عدد الحالات في كل محافظة، وهو ما يؤكد أن جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - على معرفة تامة لما يعنيه اضطراب التوحد والظِلال القاتمة التي يُلقيها على كاهل الأسر في مختلف المحافظات.
إن اللافت في هذه الأوامر الطُموح الكبير بأن يكون «مركز اضطراب طيف التوحّد للرعاية والتأهيل» الأول من نوعه في الشرق الأوسط من حيث نوعية خدماته وتجهيزاته المتطورة، ما يعني أنه سيحدُ بصورة مباشرة من استقرار بعض المواطنين خارج الوطن للحصول على خدمات متقدمة لأبنائهم المصابين باضطراب التوحد.
ومما يدعو للسعادة أن المركز الجديد سيستوعب 150 حالة يوميًا ربما كانت تعتبِر التأهيل حلمًا بعيدًا، كما أنه سيُمكن غير الملتحقين به من استخدام قاعاته المتعددة وفق أوقات محددة إلى جانب أنه سيكون الجهة المركزية المعنية بتوفير خدمات التدريب المتخصصة للعاملين في مجال اضطراب طيف التوحد مع ميزة التخويل لمنح رخص مزاولة مهنة العمل في هذا المجال وتقديم خدمات التدريب المستمر للأسر من كافة المحافظات.
ولأن الرؤية السامية لجلالة سلطان البلاد تتسم بالشمولية وتأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة لبعض حالات اضطراب طيف التوحد، سيعمل المركز الجديد على تقديم خدمات الرعاية المؤقتة بتوفير مرافق مهيّأة ومناسبة للحالات التي تعاني من هذا الاضطراب بدرجة شديدة وخدمات التشخيص والتقييم المختصة بإجراء التشخيص المبكر والمتكامل بالتعاون مع وزارة الصحة وكل هذه احتياجات ضرورية لهذه الفئة من المجتمع.
الأوامر السامية الكريمة بإنشاء «مركز اضطراب طيف التوحّد للرعاية والتأهيل بمحافظة مسقط»، جاءت لتؤكد اهتمام جلالة السلطان الشخصيّ بهذه الفئة من المجتمع وأنها فئة يُعول عليها أيضًا في مسيرة النهضة المتجددة، وهي لم ولن تكون يومًا من الأيام كمًا مهملًا.
النقطة الأخيرة..
أفادت دراسة نشرتها مجلة The Lancet Psychiatry العام الماضي 2024م أن عدد المصابين بالتوحد في عام 2021م بلغ حوالي 61.8 مليون شخص وهو ما يعادل شخصًا واحدًا من بين كل 127 شخصًا. ويعد هذا الرقم مرتفعًا، إذ تشير التقديرات السابقة إلى إصابة شخص واحد من بين كل 271 شخصًا في عام 2019م، ما يستدعي دق ناقوس الخطر والبحث عن الأسباب الغامضة التي تقف وراء تمدّد وانتشار هذا الاضطراب.
عُمر العبري كاتب عُماني
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: اضطراب طیف
إقرأ أيضاً:
بناء على الأوامر السّامية.. 13 يوليو الجاري فضّ دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الـ 10 لمجلس الشورى
مسقط - العُمانية
بناءً على الأوامر السامية لحضرةِ صاحبِ الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- يفض مجلس الشورى دور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025) من الفترة العاشرة (2023-2027) بدءًا من يوم الأحد الموافق 13 يوليو الجاري؛ عملًا بأحكام المادة الـ 41 من قانون مجلس عُمان.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي، أمين عام مجلس الشورى: "إن المجلس شهد حراكًا تشريعيًا واسعًا في النصف الأول من الفترة العاشرة (2023-2027م) خلال دَوْرَي الانعقاد الأول والثاني؛ وذلك ترجمة لمتطلبات تعزيز البنية التشريعية الداعمة لتنفيذ رؤية "عُمان 2040"؛ وانسجامًا مع أدواره التي حددها النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان، والتي عكستها أعمال المجلس في التشريع والمتابعة في مختلف القطاعات".
وأكد سعادته أن المجلس استكمل خلال دور الانعقاد العادي الثاني أدواره بحرص واضح على متابعة مختلف المستجدات الوطنية، لا سيما أن سلطنة عُمان بدأت خلال هذه الفترة بتقييم إنجازات خطتها الخمسية العاشرة ورسم ملامح الخطة الخمسية الحادية عشرة؛ حيث تم رصد تلك المستجدات من خلال أدوار مكتب المجلس واللجان الدائمة، وقُدمت بشأنها الرؤى والتوصيات الداعمة لتعزيز الخطط والرؤى الوطنية.
وأوضح سعادته أن النشاط التشريعي بلغ أَوْجَه خلال الفترة العاشرة، حيث بلغ إجمالي العمل التشريعي للمجلس خلال دَوْرَي الانعقاد الأول والثاني من الفترة الحالية (39) مشروعًا لقوانين واتفاقيات مُحالة من الحكومة، تجسدت في مراجعة مشروعات القوانين والاتفاقيات، واقتراح مشروعات قوانين أو تعديل القائم منها بما يواكب متطلبات النهضة المتجددة، ويسهم في تعزيز مسيرة التطور والنماء في سلطنة عُمان.
وأشار سعادته إلى أن دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة شهد عملًا واضحًا في المجال التشريعي، حيث بلغت مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة خلاله (21) مشروعًا، منها (14) مشروعًا بقوانين، و (7) اتفاقيات، كما قدّم المجلس (3) مقترحات بمشروعات قوانين.
وبيّن سعادته أن المجلس عقد خلال الدور الحالي (14) جلسة اعتيادية من بينها (4) جلسات خُصصت لمناقشة البيانات الوزارية لوزراء الخدمات، وتضمنت تلك الجلسات إلقاء (4) بيانات وزارية بحثت واقع العمل وناقشت الحلول لكافة التحديات التي تواجه تنفيذ الخطط التنموية في مختلف القطاعات.