إسعاف .. أول فيلم عربي بتقنية IMAX من بطولة إبراهيم الحجاج
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
تترقب الأوساط السينمائية والجمهور العربي عرض فيلم "إسعاف"، الذي يحمل معه حالة من التطور كونه أول فيلم عربي سيُعرض بتقنية IMAX الساحرة، ابتداءً من 17 أبريل.
هذا الحدث السينمائي المرتقب يأتي بدعم من هيئة الترفيه السعودية، و المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة، ليأتي بعصر جديد من التجارب البصرية والسمعية للجمهور العربي.
فيلم "إسعاف" يعد بتجربة تنقل المشاهدين إلى قلب الأحداث بفضل تقنية IMAX المذهلة، التي تتميز بشاشتها العملاقة وصوتها النقي المحيطي، مما سيخلق إحساسًا بالواقعية لم يشهده الجمهور العربي من قبل في إنتاج محلي.
وبينما تتجه الأنظار نحو هذه التقنية الرائدة، يترقب الجمهور بشغف التألق اللافت للنجم السعودي إبراهيم الحجاج في الفيلم، فقد أشارت التقارير الأولية والتصريحات التشويقية إلى أداء مميز من قبل الحجاج، ليُضفي على الأحداث بعدًا إنسانيًا مؤثراً.
من المتوقع أن يكون هذا الفيلم بمثابة عمل مميز لابراهيم الحجاج الفنية، وأن يُرسخ مكانته كنجم من نجوم الصف الأول في السينما العربية، وتسلط قصة الفيلم الضوء على التناقض بين شخصيتي البطلين؛ أحدهما جاد ومسؤول، والآخر عفوي ومرح، في إطار من المواقف الساخرة والمغامرات اليومية، ما يجعل العمل تجربة إنسانية وكوميدية فريدة .
ويجمع الفيلم الممزوج بعامل الأكشن الكوميدي، ويجمع الحجاج بالممثل محمد القحطاني، حيث يجسدان شخصيتي "عمر" و"خالد"، مسعفين يعملان في مدينة الرياض، ويواجهان مواقف طريفة ومثيرة بعد تورطهما في قضية غامضة مرتبطة بحقيبة أموال .
واستخدم تقنيات لإخراج الفيلم بأعلى معايير الجودة واستخدام أحدث التقنيات السينمائية وعلى رأسها تقنية IMAX، هذا الدعم الثلاثي يؤكد على الاهتمام المشترك بتقديم محتوى سينمائي عربي متميز ومبتكر للجمهور.
فيلم "إسعاف" بتقنية IMAX ليس مجرد حدث سينمائي قادم، بل كدليل على مواكبة أحدث التطورات التقنية في عالم صناعة الأفلام، ويضم الفيلم نخبة من النجوم، بينهم أحمد فهمي، حسن عسيري، فهد البتيري، نرمين محسن، بندريتا، وآخرون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فيلم إسعاف محمد القحطاني المزيد
إقرأ أيضاً:
تحرك عربي ضد الكنيست الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي
فلسطين – طالب البرلمان العربي الاتحاد البرلماني الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه خرق الكنيست للمبادئ التي يقوم عليها العمل البرلماني الدولي، مطالبا بتجميد عضويته في الاتحاد فورا.
وأدان البرلمان العربي بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، معتبرا هذه الخطوة تمثل عدوانا تشريعيا سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني.
وأكد البرلمان العربي -في بيان رسمي له- أن هذا القرار يمثل تصعيدا خطيرا ينسف أي أفق لحل الدولتين، وينتهك بصورة صارخة القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن رقم 242 و 338 و 2334.
وأكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي أن تمرير مثل هذه “التشريعات العنصرية” في الكنيست يشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين، ويعكس إصرار “دولة الاحتلال” على استكمال مخططاتها الاستعمارية وتكريس نظام الفصل العنصري، تحت غطاء قانوني زائف، في تحدٍ صارخ لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وللنظام الدولي القائم على احترام القانون الدولي وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها.
ودعا اليماحي الاتحاد البرلماني الدولي إلى “اتخاذ موقف حازم تجاه خرق كنيست كيان الاحتلال” للمبادئ التي يقوم عليها العمل البرلماني الدولي، مطالبا بتجميد عضويته في الاتحاد فورا، باعتباره مؤسسة تشريعية تشرعن الاحتلال والاستيطان وتقوض الأسس الديمقراطية التي يرتكز عليها النظام البرلماني العالمي.
وطالب رئيس البرلمان العربي برلمانات العالم بعدم الاعتراف بأي مخرجات تشريعية صادرة عنه تمس الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل على فرض عقوبات برلمانية ضد الأعضاء الذين يصوتون لصالح مشاريع الضم والاستيطان، بوصفهم شركاء مباشرين في تقويض القانون الدولي وتكريس منظومة الاحتلال والفصل العنصري.
وأكد رئيس البرلمان العربي، على الدعم الكامل للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس، مشددا على ضرورة توحيد المواقف البرلمانية الدولية لوقف هذا الانفلات التشريعي في كنيست كيان الاحتلال، وفضح ممارساته المشينة أمام كافة المحافل الدولية.
ويدعو قرار الكنيست الإسرائيلي الأخير، الذي تم التصويت عليه في 23 يوليو، إلى فرض “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية وغور الأردن، وهو ما يُعتبر خطوة تمهيدية لضم هذه الأراضي المحتلة، وحظي بتأييد 71 عضوًا مقابل معارضة 13 عضوًا في الكنيست.
وينص القرار على أن الضفة الغربية تشكل «جزءًا لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي”، ويدعو الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ خطوات استراتيجية لتثبيت هذا “الحق التاريخي” لتحقيق الأمن القومي، ومع ذلك، القرار ليس ملزما قانونيا، ولا يفرض خطوات تنفيذية مباشرة، لكنه يعكس توجها سياسيا متشددًا يهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد الدعوات الإسرائيلية لضم الضفة، حيث سبق أن وجه 14 وزيرا من حزب الليكود ورئيس الكنيست، أمير أوحانا، رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يطالبونه بالتصديق الفوري على الضم، وينظر إلى هذا القرار على أنه جزء من استراتيجية أوسع تشمل تعزيز الاستيطان، مصادرة الأراضي، تهجير الفلسطينيين، وعزل المناطق الفلسطينية عن بعضها، بهدف تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي على الأرض.
المصدر: RT
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026