دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة

«الإمارات الصحية» لـ «الاتحاد»: استقطاب الكفاءات الطبية التخصصية

غداً.. انطلاق المنتدى العالمي للإنتاج المحلي في أبوظبي
قدّمت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، مساعدات إنسانية بقيمة 7 ملايين و639 ألفاً و626 درهماً للنزلاء والنزيلات في المؤسسات الإصلاحية التابعة لها خلال عام 2024، في إطار جهودها المستمرة لضمان استدامة الدعم الاجتماعي والإنساني والمعنوي لهم خلال فترة محكوميتهم.
وأكد اللواء مروان عبد الكريم جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من التزام شرطة دبي بتطبيق سياسة إصلاحية شاملة، تهدف إلى إعادة تأهيل
النزلاء وتهيئتهم للاندماج الإيجابي في المجتمع بعد انقضاء فترة العقوبة، مشيراً إلى أن الدعم المقدم يسهم في تخفيف الأعباء عنهم، ويعزز من فرص التغيير الإيجابي في سلوكهم. وأشاد اللواء جلفار بتعاون مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وفاعلي الخير، مثمناً حرصهم على تقديم العون للنزلاء، من خلال المساهمة في تسديد الالتزامات المالية، أو دعم أسرهم، مؤكداً أن هذا النوع من التكافل المجتمعي يعكس القيم الإنسانية الراسخة في مجتمع دولة الإمارات.
المساعداتأوضح النقيب حبيب حسين محمد الزرعوني، رئيس قسم الرعاية الإنسانية، أن
المساعدات شملت مجموعة من البنود، منها سداد متأخرات إيجارية، ومبالغ مالية للإفراج عن النزلاء، وتذاكر سفر للمبعدين، ودعم صحي عبر توفير العلاج والأدوية، ورسوم دراسية لأبناء النزلاء، إضافة إلى تقديم مساعدات مباشرة لأسرهم، ودفع كفالات لبعض النزلاء، وتنفيذ مبادرات نوعية خلال المناسبات الدينية والوطنية. وأشار الزرعوني إلى أن هذه المساعدات استفاد منها المئات من النزلاء والنزيلات من جنسيات مختلفة، ما يعكس تنوع احتياجاتهم وتقدير شرطة دبي للفروقات الثقافية والاجتماعية
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية:
مساعدات إنسانية
دبي
شرطة دبي
المؤسسات العقابية والإصلاحية
الإمارات
إقرأ أيضاً:
15 منظمة حقوقية تحذر مؤسسة غزة الإنسانية” من تواطؤ محتمل في جرائم الإبادة في القطاع
الجديد برس| حذرت 15 منظمة حقوقية “مؤسسة غزة الإنسانية” من تواطؤ محتمل في
جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية بغزة، ودعت إلى وقف عملياتها التي تشهد فوضى وسقوط شهداء. وقالت
المنظمات في رسالة مفتوحة، إن “هذا النموذج الجديد في توزيع المساعدات” بواسطة جهة خاصة ومسلّحة “يشكل تغييرا جذريا وخطرا مقارنة بالعمليات
الإنسانية الدولية المعمول بها”. وأدانت المنظمات النظام “غير الإنساني والفتّاك” لتوزيع المساعدات، ودعت جميع الجهات والأفراد الذين دعموا أو يدعمون عمل هذه المؤسسة في مراكز التوزيع إلى وقف نشاطها. وحذرت من أن عدم القيام بذلك من شأنه أن يعرض هذه المنظمات ومسؤوليها وممثليها ووكلاءها لمسؤوليات جنائية ومدنية بالتواطؤ في جرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية، وانتهاك القانون الدولي، والقانون الأميركي، وغيره. وتضم قائمة موقعي الرسالة المفتوحة “الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان” و”المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان” و”المركز الأميركي للحقوق الدستورية” وأيضا “لجنة الحقوقيين الدولية”. وترفض الأمم
المتحدة ومنظمات إنسانية غير حكومية العمل مع مؤسسة غزة الإنسانية، المنظمة ذات التمويل الغامض والمدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك بسبب مخاوف بشأن إجراءاتها وحيادها. وبحسب وزارة الصحة في غزة التي تديرها حركة حماس، وتعتبر الأمم المتحدة أرقامها موثوقة، فقد استشهد 467 شخصًا من المواطنين المجوّعين وجُرح أكثر من 3600 آخرين منذ أن بدأت “مؤسسة غزة الإنسانية” توزيع المساعدات أواخر مايو/أيار، وذلك أثناء محاولتهم الوصول إلى نقاط التوزيع. وتنفي المؤسسة وقوع أي حوادث داخل مراكزها، وتؤكد أن طواقمها تواصل “تسليم الطعام بأمان”، وتقول إن وفيات وقعت بالقرب من قوافل الأغذية التابعة للأمم المتحدة. ومنذ 7 أكتوبر 2024 تشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حرب إبادة جماعية على غزة، خلفت حتى الآن أكثر من 187 ألف شهيد وجريح، وأكثر من 11 ألف مفقود، ومجاعة أودت بحياة مئات، فيما يعيش مئات الآلاف في ظروف نزوح قسري وسط دمار شامل.