شرطة تيكيوين بأكادير تطلق الرصاص لتوقيف جانح اعتدى على عميد شرطة بسيف
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
استعان ضباط من الشرطة القضائية بمفوضية الشرطة بتيكيوين في أكادير، قُبَيل منتصف ليلة السبت – الأحد، بأسلحتهم النارية لتوقيف جانح تسبب في إصابة عميد شرطة بجروح بواسطة سيف من الحجم الكبير.
وحسب ولاية الأمن بأكادير، فقد اضطرت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة تيكيوين لاستخدام أسلحتهم الوظيفية، مساء السبت 05 أبريل الجاري، وذلك في تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة، من ذوي السوابق القضائية، والذي كان في حالة تخدير متقدمة، وعرض المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.
وكانت عناصر الشرطة القضائية بمدينة تيكيوين قد باشرت هذا التدخل الأمني، بناءً على شكاية بعد قيام شخص في حالة تخدير متقدمة ويحمل سلاحا أبيضا، بإحداث الفوضى داخل محل عمومي والاعتداء على الأشخاص والممتلكات بحي الصويري بنفس المدينة، غير أنه رفض الامتثال وأبدى مقاومة عنيفة لعناصر الدورية الأمنية، معرضا عميدا للشرطة لاعتداء بليغ بواسطة السلاح الأبيض.
ولتحييد الخطر المواكب لهذا التدخل، اضطر موظفا شرطة من عناصر الدورية لاستخدام أسلحتهما الوظيفية بشكل احترازي وإطلاق عيارات تحذيرية في الهواء، قبل إصابة المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى، مما مكن من دفع الخطر الناتج عن المشتبه فيه وتوقيفه، فضلا عن حجز السلاح الأبيض المستعمل في هذا الاعتداء.
وقد تم الاحتفاظ بموظف الشرطة المصاب وكذا المشتبه فيه رهن المراقبة الطبية بالمؤسسات الصحية التي نقلا إليها لتلقي العلاجات الضرورية، وذلك في انتظار إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المشتبه فیه
إقرأ أيضاً:
منتخبون كبار يتحسسون رؤوسهم… رئيس النيابة العامة يحيل كافة تقارير الحسابات على الشرطة القضائية
زنقة20| علي التومي
في خطوة حازمة تعكس توجها جديدا نحو ربط المسؤولية بالمحاسبة، أعطى هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، تعليمات صارمة بإحالة جميع تقارير المجلس الأعلى للحسابات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه التقارير تشمل إختلالات مالية وإدارية وصفت بأنها ذات طابع جنائي، طالت عدداً من الجماعات الترابية ومجالس العمالات والأقاليم، إلى جانب وزارات ومؤسسات عمومية.
ووفقا لذات المصادر، فإن مصالح الشرطة القضائية باشرت بالفعل عمليات التحقيق في هذه الملفات، التي تتعلق أساساً بسوء تدبير المال العام وجرائم الأموال.
وتشير المصادر، إلى أن العديد من المسؤولين المحليين، بمن فيهم رؤساء جماعات ومجالس عمالات، يعيشون على وقع القلق، خاصة أن التقارير المحالة تتضمن تفاصيل دقيقة حول إختلالات في الصفقات العمومية، وتدبير الموارد المالية، وإستغلال النفوذ.
وتأتي هذه المبادرة الصارمة لرئاسة النيابة العامة في سياق تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، خاصة بعد أن ظل العديد من تقارير مجلس الحسابات حبيسة الرفوف لسنوات دون متابعة قانونية.
ويُنتظر إستنادا لنفس المصادر، أن تفتح هذه الخطوة الباب أمام مساءلات قضائية واسعة قد تطيح برؤوس كبيرة في عالم التسيير المحلي بعدد من الأقاليم.