الخريف: منظومة الصناعة والثروة المعدنية تحظى باهتمام وحرص القيادة لتكون ركيزة رئيسية في تنويع الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
المناطق_واس
أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، على الاهتمام الكبير الذي تحظى به منظومة الصناعة والثروة المعدنية والمحتوى المحلي من قِبل القيادة الرشيدة، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة من سمو ولي العهد -حفظه الله- لأداء هذه القطاعات ونتائجها، وحرصه على تمكينها لتكون ركيزة رئيسية في تنويع الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال جولة معايدة شملت مختلف جهات المنظومة بمناسبة عيد الفطر المبارك، قدّم خلالها التهنئة للجميع, مؤكدًا أهمية الاستمرار في العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات؛ لدفع مسيرة النمو الصناعي والتعديني، وتطوير المحتوى المحلي، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة.
أخبار قد تهمك وزارة الداخلية تقيم حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر 6 أبريل 2025 - 7:13 مساءً أمانة الباحة تشارك أهالي المنطقة فرحة العيد بتقديم 3 آلاف هدية 31 مارس 2025 - 4:59 مساءً
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: عيد الفطر المبارك وزير الصناعة
إقرأ أيضاً:
إجراءات حكومية جادة لتحسين الاقتصاد الوطني
وأكد مفتاح أن الدولة ماضية في خيار توطين الصناعات المحلية باعتباره مسارًا استراتيجيًا لا مجال للتراجع عنه، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تحديث منظومة المواصفات والمقاييس وتعزيز الرقابة على الجودة بما يضمن رفع مستوى الإنتاج المحلي وقدرته على المنافسة.
وشدد على أن الحكومة تتعامل مع القطاع الخاص كشريك رئيسي في العملية الاقتصادية، وتحرص على معالجة التحديات التي تواجهه عبر تشريعات وإجراءات تسهّل أنشطته الاستثمارية والإنتاجية.
وخلال اجتماع موسّع ضم وزارات المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار مع الغرفة التجارية وممثلي القطاع الخاص، أوضح وزير المالية عبدالجبار أحمد أن الحكومة بدأت تنفيذ خطوات عملية لحماية الصناعات الوطنية من الإغراق والممارسات التجارية غير العادلة، لافتًا إلى اعتماد برامج حماية تتيح للمنتج المحلي تلبية احتياجات السوق.
وأشار الوزير إلى أن قانون الاستثمار الجديد يوفر حوافز واسعة ويمنح حماية خاصة للمنتجات الوطنية، مؤكدًا أن السلع المشمولة بالقرار تُنتج محليًا وتغطي احتياجات السوق، وأن تقييد استيرادها يمهّد لوقفه نهائيًا بما يعزز قدرة المصانع الوطنية على التوسع.
من جانبه، أكد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والاستثمار سام البشيري أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ضرورة لمواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن العدوان وإغلاق المنافذ، مشددًا على التزام الوزارة بتقديم التسهيلات والحوافز ومعالجة أي صعوبات تواجه المستثمرين بما يدعم صمود الاقتصاد الوطني.
كما شدد وكيل وزارة الإعلام لقطاع العلاقات، محمد منصور، على أهمية الدور الإعلامي في دعم الفعاليات الاقتصادية، وخلق تفاعل مجتمعي مع البرامج والخطط الهادفة لتعزيز الإنتاج المحلي.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش