تراجع حاد ببورصات الخليج وسط تصاعد المخاوف من الركود التجاري العالمي
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
سجّلت أسواق المال في منطقة الخليج تراجعات حادة مع افتتاح جلسات الأسبوع اليوم الأحد، وسط تصاعد المخاوف من اندلاع حرب تجارية شاملة وانزلاق الاقتصاد العالمي نحو الركود، وذلك بعد فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسومًا جمركية مرتفعة على الواردات، أعقبتها إجراءات مضادة من الصين.
وقالت وزارة المالية الصينية يوم الجمعة 4 أبريل/نيسان إنها تعتزم فرض رسوم جمركية إضافية على جميع السلع الأميركية اعتبارًا من 10 أبريل/نيسان، ردًّا على ما وصفته بالرسوم "الشاملة" التي فرضتها الولايات المتحدة من دون تشاور مسبق.
ووفقًا لما نقلته رويترز، هوى المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) بنسبة 6.8%، في أكبر تراجع يومي منذ مايو/أيار 2020، متأثرًا بهبوط حاد في أسهم البنوك الكبرى.
فقد تراجع سهم مصرف الراجحي بنسبة 5.9%، كما خسر سهم البنك الأهلي السعودي (أكبر بنوك المملكة) نسبة 6.8%، بينما سجل سهم شركة أرامكو السعودية انخفاضًا بنسبة 5.3%، وهو أسوأ أداء يومي لها منذ ذروة أزمة جائحة كوفيد-19 في 2020.
إعلان النفط تحت الضغط والأسواق تتفاعل بعنفوأشارت رويترز إلى أن أسعار النفط العالمية تراجعت بنسبة 7% يوم الجمعة 4 أبريل/نيسان، لتسجل أدنى مستوياتها منذ عام 2022، وذلك نتيجة الضغوط الناتجة عن الحرب التجارية وتصريحات الصين، بالإضافة إلى الزيادة المفاجئة في إنتاج تحالف "أوبك بلس"، والتي فاجأت الأسواق العالمية.
وقالت رويترز إن إعلان ترامب يوم الأربعاء الماضي 2 أبريل/نيسان تسبب في حالة من الذعر في الأسواق العالمية، إذ فقدت الشركات المدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 5 تريليونات دولار أميركي من قيمتها السوقية في يومين فقط، وهو أحد أسوأ التراجعات المسجلة في التاريخ الأميركي الحديث.
وأعربت الصين عن رفضها القاطع للرسوم، فقد نقلت وسائل الإعلام الحكومية عنها قولها السبت 5 أبريل/نيسان إن "السوق قالت كلمتها في رفض الرسوم الجمركية الأميركية… وندعو واشنطن إلى مشاورات قائمة على أساس المساواة".
الهبوط يمتد إلى أسواق الخليج الأخرىوامتدت التراجعات إلى باقي أسواق الخليج، فقد:
انخفض المؤشر العام في بورصة قطر بنسبة 4.2% في أول جلسة بعد عطلة عيد الفطر، متأثرًا بهبوط سهم صناعات قطر بنسبة 8.2% وسهم بنك قطر الوطني بنسبة 4%. تراجعت السوق الكويتية بنسبة 5.7%، في خسارة يومية حادة. بورصة سلطنة عمان انخفضت بنسبة 2.6%، بينما سجلت بورصة البحرين انخفاضًا بنسبة 1%.وخارج الخليج، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 3.3%، مدفوعًا بانخفاض في أسهم العقارات، أبرزها مجموعة طلعت مصطفى القابضة التي هبط سهمها بنسبة 4.5%، بحسب بيانات أوردتها رويترز.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات أبریل نیسان بنسبة 4
إقرأ أيضاً:
المستوردين : تراجع التضخم في نوفمبر مدفوع بانخفاض أسعار الغذاء
أرجع المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، تباطؤ وتراجع التضخم في المدن المصرية خلال شهر نوفمبر، بعد أن كان قد تسارع في الشهر السابق لأول مرة منذ أربعة أشهر، إلى الانخفاض الملحوظ في أسعار السلع الغذائية، والتي تستحوذ على الوزن الأكبر داخل مؤشر أسعار المستهلكين.
وتوقع بشاي، في تصريحات صحفية اليوم، استئناف معدلات تباطؤ التضخم بداية من يناير المقبل، بما يدعم اقتراب المؤشرات من مستهدفات الحكومة والبنك المركزي بالوصول إلى رقم أحادي عند مستوى 7% ±2% خلال الربع الأخير من عام 2026.
وأشار إلى أن البيانات الرسمية كشفت تسجيل قسم الطعام والمشروبات تراجعًا قدره 2.9-%، نتيجة انخفاض أسعار الخضروات بنسبة 15.8-%، والحبوب والخبز بنسبة 0.2-%، وتراجع اللحوم والدواجن بنسبة 1.5-%، والأسماك والمأكولات البحرية بنحو 0.8-%، إضافة إلى انخفاض مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.2-%.
وأكد بشاي أن هناك حزمة من العوامل تُعزز قدرة الحكومة على مواصلة الاتجاه النزولي للتضخم مطلع العام المقبل، أبرزها: استمرار تراجع أسعار الغذاء، وتماسك سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتعافي الطاقة الإنتاجية للقطاع الصناعي، ونمو التدفقات الدولارية، وتراجع تكلفة التمويل.
وتوقع رئيس لجنة التجارة الداخلية استمرار تراجع معدلات التضخم في قراءة ديسمبر، وهو ما قد يدعم اتجاه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل بمقدار يتراوح بين 50 و100 نقطة أساس
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية تراجعه للشهر السادس على التوالي مسجلاً 10% في نوفمبر 2025، مقارنة بـ 10.1% في أكتوبر 2025، كما انخفض التضخم الشهري بنسبة 0.2%.
وأكد بشاي أن استمرار هذا المسار يعتمد على عدة عوامل رئيسية، منها استقرار سعر الصرف، وتوافر السلع بمستويات كافية، والتطورات العالمية في الطاقة والشحن، إضافة إلى حجم الطلب المحلي والسيولة المتداولة، التي ستظل مؤشرات حاسمة في تحديد الاتجاه المستقبلي للتضخم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟