دماء تحت النار.. الاحتلال يستهدف الصحفيين والمدنيين في قصف فجري على غزة
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تصعيد جديد يسلط الضوء على استهداف ممنهج للمناطق المدنية، ارتكبت قوات الاحتلال فجر اليوم الإثنين مجزرة جديدة في قطاع غزة، راح ضحيتها عشرة شهداء على الأقل، بينهم صحفي، إلى جانب عدد من الجرحى، بعضهم في حالات خطرة.
ووفقًا لمصادر محلية، فقد استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية خيمة مخصصة للصحفيين قرب مستشفى ناصر في مدينة خان يونس، ما أدى إلى استشهاد الصحفي حلمي الفقعاوي، والشاب يوسف الخزندار، وإصابة أكثر من عشرة صحفيين آخرين بجروح متفاوتة، من بينهم: أحمد منصور، حسن إصليح، أحمد الأغا، محمد فايق، عبد الله العطار، إيهاب البرديني، محمود عوض، ماجد قديح، علي إصليح.
لم يتوقف القصف عند هذا الحد، فقد طال أيضاً منازل المدنيين. في مدينة دير البلح وسط القطاع، أدى استهداف منزلين إلى استشهاد مواطنَين وإصابة آخرين بجروح. أما في مدينة غزة، فقد استُهدِفت مجموعة من المواطنين في شارع وادي العرايس بحي الزيتون بواسطة طائرات مسيرة، ما أسفر عن استشهاد كل من غسان بسام الأنقر، وعوض جمال الحرازين، وسعيد عاشور دغمش.
وفي شمال المدينة، استشهد الشاب عبد الكريم أكرم مقبل نتيجة قصف طال شارع مسعود بمنطقة الجرن، بينما ارتقى شهيدان آخران وأُصيب عدد من المواطنين في قصف استهدف جباليا البلد شمال قطاع غزة.
يُعد استهداف خيمة الصحفيين القريبة من مستشفى ناصر دلالة واضحة على استمرار الاحتلال في استهداف الطواقم الإعلامية والطبية، في تحدٍّ صارخ للقانون الدولي الإنساني، الذي يُفترض أن يحمي العاملين في مجال الصحافة والرعاية الصحية خلال النزاعات المسلحة.
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، بلغ عدد الشهداء 50,695 شهيدًا – الغالبية العظمى منهم من الأطفال والنساء – إلى جانب 115,338 جريحًا، وفق حصيلة لا تزال مرشحة للارتفاع، بسبب وجود عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي المناطق التي يتعذر على طواقم الإنقاذ والإسعاف الوصول إليها.
تكشف الهجمات الأخيرة عن استمرار الاحتلال في سياسة "استهداف البُنى التحتية الإنسانية"، سواء عبر قصف محيط المستشفيات أو استهداف الصحفيين الذين ينقلون الحقيقة من قلب الحدث. في الوقت ذاته، يعاني القطاع من أوضاع إنسانية متدهورة في ظل الحصار المستمر وانهيار النظام الصحي، ما ينذر بكارثة إنسانية كبرى، إذا ما استمرت العمليات العسكرية على هذا النحو.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
قاضٍ أمريكي يفرج عن الناشط الفلسطيني محمود خليل والبيت الأبيض يستنكر
أمر قاضٍ أمريكي، أمس الجمعة، بالإفراج عن خريج جامعة كولومبيا محمود خليل من مقر احتجازه التابع لسلطات الهجرة، في خطوة اعتبرها نشطاء حقوق الإنسان انتصارًا قانونيًا ضد ما وصفوه بأنه استهداف سياسي من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لناشطين مؤيدين للقضية الفلسطينية دون مسوغ قانوني.
وكان محمود خليل من أبرز الشخصيات المشاركة في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة، قبل أن يتم اعتقاله داخل سكنه الجامعي في حي مانهاتن بنيويورك يوم الثامن من مارس الماضي.
وكان الرئيس الأمريكي قد وصف تلك الاحتجاجات بأنها معادية للسامية، متوعدًا بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين فيها، ليصبح خليل أول من يتم اعتقاله في إطار هذه السياسة الجديدة.
بعد الاستماع إلى مرافعات محامي الدفاع وممثلين عن وزارة الأمن الداخلي، أصدر القاضي الفيدرالي مايكل فاربيارز في محكمة نيوارك بولاية نيوجيرسي حكمه بضرورة الإفراج الفوري عن خليل من مركز احتجاز المهاجرين الواقع في ولاية لويزيانا، محددًا موعدًا أقصاه السادسة والنصف مساء الجمعة بالتوقيت المحلي.
القضاء في مواجهة الإدارة الأمريكيةظهرت لقطات مصورة لمحمود خليل أثناء مغادرته مركز الاحتجاز مرتديًا الكوفية الفلسطينية، في مشهد عبّر عن رمزية موقفه السياسي، بعد احتجازه لما يزيد على ثلاثة أشهر. وأكد القاضي فاربيارز خلال الجلسة أن الحكومة الأمريكية لم تقدم ما يثبت أن خليل يشكل خطرًا على المجتمع أو احتمال هروبه، لافتًا إلى وجود "محاولة واضحة لاستغلال تهمة الهجرة لمعاقبة خليل"، وهو ما اعتبره انتهاكًا واضحًا للدستور الأمريكي الذي يحمي حرية التعبير بموجب التعديل الأول.
وقال خليل، الحاصل على إقامة قانونية دائمة في الولايات المتحدة، في تصريحات إعلامية سابقة إنه يتعرض للعقاب بسبب مواقفه السياسية ومشاركته في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، مؤكدًا رفضه الاتهامات الموجهة له بمعاداة السامية أو العنصرية.
فيما أكد محاموه أن موكلهم، الذي وُلد في سوريا، يخطط للعودة إلى نيويورك للانضمام إلى زوجته الطبيبة نور عبد الله وطفلهما الرضيع الذي وُلد خلال فترة احتجازه التي بلغت 104 أيام.
وفي بيان لها عقب الإفراج عنه، قالت زوجته نور: "نحتفل اليوم بعودة محمود إلى نيويورك ليلتئم شمل عائلتنا الصغيرة والمجتمع الذي دعمنا منذ يوم اعتقاله ظلما بسبب مناصرته لحرية فلسطين".
تصعيد البيت الأبيض والإجراءات مستمرةفي المقابل، استنكر البيت الأبيض قرار الإفراج عن خليل، معتبرا أن ترحيله لا يزال أولوية. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون: "لا أساس لأمر قاض اتحادي محلي في نيوجيرسي، الذي يفتقر إلى الاختصاص القضائي، بالإفراج عن خليل من مركز احتجاز في لويزيانا". وأضافت أن الإدارة الأمريكية "تتوقع تأكيد صحة موقفها في الاستئناف وتتطلع إلى ترحيله".
ورغم صدور أمر الإفراج القضائي، أكدت مصادر أن الإجراءات القانونية ضد خليل ما تزال قائمة. فقد رفض قاضي الهجرة في لويزيانا طلب اللجوء الذي تقدّم به خليل، كما قضى بإمكانية ترحيله استنادًا إلى اتهامات تتعلق بمخالفات في إجراءات الهجرة، من بينها "الحصول على تأشيرة دراسية عن طريق الاحتيال"، بحسب الحكومة الأمريكية.
كما رفض القاضي عقد جلسة لنظر الإفراج عنه مقابل كفالة مالية، ما يعكس استمرار المعركة القانونية بشأن مصيره داخل الأراضي الأمريكية.