كتلة نينوى الموحدة تطالب بحل مجلس المحافظة لفشله وفساده
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 7 أبريل 2025 - 2:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالبت كتلة “نينوى الموحدة”، يوم الإثنين، بحل مجلس محافظة نينوى، في خطوة وصفتها بأنها تأتي حرصاً على مصلحة المحافظة وإنقاذًا لها من حالة الجمود والفوضى التي يعيشها المجلس منذ تشكيله.وذكرت الكتلة في بيان ، أن “المجلس الحالي أصبح غير قادر على القيام بواجباته الأساسية، بعد أن تحول إلى ساحة صراعات ومزايدات حزبية لا تمت لمصالح أبناء نينوى بصلة”.
وأضاف البيان، أن “التلاعب بمقدرات المحافظة من قبل أطراف محسوبة على أبنائها، يُعد خيانة لأمانة تمثيل المواطنين، وأن هذه الأطراف تعمل على عرقلة مسيرة الخدمات والتنمية، ولا يهمها سوى تحقيق مكاسبها الضيقة”.وحمّل تحالف “نينوى الموحدة”، بحسب البيان، مسؤولية ما وصفه بـ “شلل المجلس” إلى تحالف “نينوى المستقبل”، متهماً إياه بـ “افتعال الأزمات وخلق الفوضى داخل المجلس منذ اليوم الأول لتشكيله، ما أدى إلى إغراقه في دوامة من الخلافات العقيمة وتعطيل عمله بالكامل”.وتابع البيان: “وانطلاقًا من حرصنا على المصلحة العامة، نطالب بشكل واضح وصريح بحل مجلس محافظة نينوى، ووضع حدٍ لحالة التخبط والفوضى، من أجل إنقاذ المحافظة ووضعها على طريق الإصلاح الحقيقي”.وقررت المحكمة الإدارية، الأربعاء الماضي، تأجيل النظر في الطعن المقدم بشأن قانونية إقالة رئيس مجلس محافظة نينوى، أحمد الحاصود، إلى جلسة 8 نيسان الحالي، لاستكمال الإجراءات القانونية والاستماع إلى مزيد من الدفوعات.وكان مجلس محافظة نينوى قد صوّت بالأغلبية على إقالة أحمد الحاصود من منصب رئيس المجلس، وسط خلافات حادة بين الكتل السياسية، حيث قاد تحالف “نينوى الموحدة” حراك الإقالة، في حين اعتبر تحالف “نينوى المستقبل” أن القرار جاء بدوافع سياسية.ويشهد مجلس نينوى توترات سياسية متزايدة أثرت على أدائه الإداري والخدمي، حيث يرى مراقبون أن استمرار هذه الخلافات قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي في المحافظة، لا سيما مع تأجيل المحكمة للحسم في القضية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس محافظة نینوى نینوى الموحدة
إقرأ أيضاً:
3 ملايين جنيه غرامات.. بورسعيد تُحاسب شركة النظافة على التقصير وتستعد للإلغاء
وجَّهت محافظة بورسعيد إنذارها الأول لشركة النظافة التي رسا عليها تعاقد أعمال النظافة بالمحافظة، في ثالث أشهر عمل الشركة بعد انتهاء شهريها التجريبيين.
وعلمت صدى البلد أنه تم إرسال الإنذار الأول إلى الشركة، وإخطار وزارتَي البيئة والتنمية المحلية بأدائها خلال شهر مايو 2025، والذي لم تتجاوز نسبة أداء الخدمة فيه 70%، أي أقل من 75%، وهو ما يتيح للمحافظة توجيه الإنذار واتخاذ إجراءات فسخ التعاقد رسميًا في حال حصول الشركة على الإنذار الثاني خلال شهر يونيو 2025 الجاري.
وأكد اللواء عمرو فكري، السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، أن الإنذار جاء لتدني مستوى الخدمة المقدَّمة بالأحياء، وعدم وفاء الشركة والتزامها بما ورد في العقد المحرَّر بينها وبين محافظة بورسعيد، والذي شهد توقيعه وزيرتَي التنمية المحلية والبيئة، ووقّعه اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد مع مفوَّض رئيس مجلس إدارة الشركة.
وأضاف اللواء عمرو فكري، سكرتير عام محافظة بورسعيد، أن المحافظة لم تتوانَ — بتوجيهات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد — عن دعم الشركة خلال فترة عملها التجريبية من خلال مساندة الأحياء، إلا أن الشركة أظهرت نقصًا شديدًا في أعداد العمالة والمعدات، مما كان له الأثر السلبي على مستوى النظافة، وتسبَّب في غضب شعبي بين أبناء المحافظة لتراكم القمامة في مختلف شوارع أحياء المحافظة.
وشدد سكرتير عام محافظة بورسعيد على أنه تم عقد أكثر من اجتماع مع أصحاب الشركة لإطلاعهم على جوانب القصور والتقصير، بعضها كان برئاسة اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، وأخرى برئاسة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، وأخيرا كانت برئاسته شخصيًا.
ولفت سكرتير عام محافظة بورسعيد إلى أن الشركة قدمت في كل اجتماع العديد من الوعود للإصلاح لكنها لم تلتزم بها، مما وضع المحافظة في حرج شديد أمام المواطنين.
ونوَّه اللواء عمرو فكري إلى أن الشركة شغلت نفسها وأرادت شغل الرأي العام بنظرية المؤامرة، وأن هناك من يقف أمامها ويحاربها من داخل الأحياء لإسقاطها، بينما هي لم تمتلك معدات أو عمالة تستطيع بها العمل على أرض الواقع.
وعلمت صدى البلد أن قيمة الغرامات الموقَّعة على الشركة من الأحياء نتيجة تقصيرها في أداء الخدمة تجاوزت 3 ملايين جنيه، بينها مليونان فقط بأحياء الزهور والضواحي، وذلك بالإضافة إلى غرامات نقص الأوزان الموردة لمصنع التدوير بواقع 850 طنًّا يوميًا، إضافة إلى القيمة الإيجارية لمعدات المحافظة، مما يشير إلى أن الشركة قد لا تحصل على قيمة مالية من مستخلص شهر مايو، والمقرر إجماليه 5 ملايين و600 ألف جنيه بعد الخصومات وسداد التأمينات والقوى العاملة والضريبة المقررة والقيمة المضافة.
وقد جاءت الغرامات نتيجة عدم الالتزام بالجمع المنزلي، وتراكمات تمّت إزالتها بمعرفة الأحياء، وعدم التزام العمالة بالزي الموحد، وتوقف العمالة عن العمل لعدم وفاء الشركة برواتبهم، وغيرها من الأسباب وفق جدول الغرامات المدرج بتعاقد محافظة بورسعيد مع الشركة.
وكان محافظ بورسعيد قد أكد خلال لقاء مسجل مع صدى البلد أن المحافظة اتخذت قرارًا شبه نهائي بإلغاء عقد الشركة وتوجيه الشكر لها، نتيجة إحراج المحافظة أمام المواطنين لتدني وضع النظافة في كافة الأحياء ومدينة بورفؤاد.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني