المفوضية تنشر إحصائيات تسجيل «الناخبين» لكل مجلس بلدي
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، “احصائيات تسجيل الناخبين لكل مجلس بلدي مستهدف في انتخابات المجالس البلدية المجموعة الثانية 2025“.
????#احصائيات تسجيل الناخبين لكل مجلس بلدي مستهدف في انتخابات المجالس البلدية المجموعة الثانية 2025 ????تاريخ الاحصائية:6 أبريل 2025 #بلديتك_مسؤوليتك #تسجيل_الناخبين #سجل_وشارك_في_التعمير #صوتك_يبني_بلديتك
تم النشر بواسطة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission في الاثنين، ٧ أبريل ٢٠٢٥في السياق، أصدرت المفوضية تنويها جاء فيه: “بناءً على القرار رقم (61) بشأن اعتماد القوائم الأولية للمترشحين لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025)، واستنادًا إلى البيان التوضيحي الصادر عن مجلس المفوضية بتاريخ 6 أبريل 2025، تعلن المفوضية عن فتح باب الطعون في القوائم الأولية للمترشحين”.
وأضاف: “استناداً إلى المادة (53) الفصل العاشر من اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية، عليه تُفيد المفوضية لجميع المعنيين من ذوي المصلحة، بأن فترة الطعون ستكون لمدة يومين فقط، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 7 أبريل وحتى يوم الثلاثاء الموافق 8 أبريل 2025”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: انتخابات المجالس البلدية انتخابات المجالس البلدية المجموعة الثانية مفوضية الانتخابات المجالس البلدیة
إقرأ أيضاً:
المفوضية تؤكد التزامها بتنفيذ أحكام القضاء وتدعو إلى تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية
في ظل ما يُتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتصريحات بعض النخب السياسية والأكاديمية التي تهدف إلى تشويه صورة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ونشر معلومات مضللة عن عدم التزامها بأحكام القضاء، يؤكد مجلس المفوضية أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وهي تهدف إلى زعزعة ثقة الناخبين والناخبات بالعملية الانتخابية، والحفاظ على مصالح بعض المتنفذين والمستفيدين من حالة عدم الاستقرار.
ونفي مجلس المفوضية هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً، ويؤكد التزامه الكامل بتنفيذ القوانين وأحكام القضاء، إيماناً بمبادئ الشفافية والنزاهة واحترام السلطة القضائية، التي تعتبر ركيزة أساسية لترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة وضمان العدالة.
كما دعا المجلس إلى تعزيز الاستقرار القانوني وحماية حقوق الناخبين والمرشحين، عبر استنفاد كافة مراحل التقاضي التي يكفلها القانون، مع ضمان تنفيذ الأحكام النهائية وفقاً للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
وفيما يخص الطعن رقم (2025/51) المتعلق بقرار مجلس المفوضية رقم (2) لسنة 2025 الخاص بتحديد الدوائر الانتخابية لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025)، فقد أصدرت المحكمة العليا في 6 أغسطس 2025 قراراً بإيقاف تنفيذ حكم محكمة استئناف طرابلس، ما يعزز شرعية العملية الانتخابية قضائياً ويضع حداً لأي شكوك حولها.
وحث مجلس المفوضية وسائل الإعلام والنخب السياسية والأكاديمية على التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء أخبار وادعاءات تفتقر للمصداقية، مؤكداً استعداده لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي محاولة لتشويه سمعة المفوضية أو المساس باستقلاليتها.
وأكد المجلس أن المفوضية ليست خصماً لأي جهة، بل تعمل لخدمة المصلحة العامة وضمان حقوق الناخبين والناخبات، محذراً من محاولات بعض عمداء البلديات الذين يسعون لإطالة بقائهم في السلطة بأي ثمن، ومن أولئك المستفيدين من حالة الانقسام وعدم الاستقرار.
وجدد مجلس المفوضية تأكيده على مسؤولياته الدستورية والأخلاقية في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة المواطنين والمواطنات وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة والمصداقية.
مصادر: اجتماعات القاهرة تناقش وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتوصل لاتفاق هدنة مؤقتة