زعيم معارضة الاحتلال: نتنياهو يتصرف كرئيس منظمة إجرامية (شاهد)
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بالتصرف كسيد "منظمة إجرامية"، في أعقاب ما كُشف من ممارسات وُصفت بأنها محاولة لتسخير جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" لتحقيق مكاسب سياسية شخصية.
جاءت هذه التصريحات في أعقاب مقابلة أدلى بها رئيس "الشاباك" الأسبق يورام كوهين، كشف فيها أن نتنياهو طلب منه إقالة نفتالي بينيت – الذي كان حينها وزيرًا للاقتصاد وشؤون القدس – من عضوية المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت"، بذريعة وجود معلومات تفيد بأن بينيت قد أُقصي في السابق من وحدة هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي "سايرت ماتكال" بسبب "مشكلة في الولاء".
הראיון של ראש השב״כ לשעבר יורם כהן הוא לא פחות מרעידת אדמה. נתניהו ניסה להשתמש בשב״כ כדי לתפור עלילות ולחסל יריב פוליטי.
ככה לא מתנהל ראש ממשלה, כך מתנהל ראש ארגון פשע — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) April 7, 2025
ראש האופוזיציה ח״כ @yairlapid בוועידת ידיעות אחרונות ו-Ynet:
“נתניהו לקח על עצמו אחריות להדלפה מהקבינט המדיני ביטחוני - כדי שיונתן אוריך ישמע את זה בחקירה ולא יהיה עד מדינה נגדו״. pic.twitter.com/ZK6SzpKZBL — yuval karni???????? (@YuvalKarni) April 7, 2025
ووفقًا لكوهين، فقد رفض الاستجابة لطلب نتنياهو، معتبراً إياه غير أخلاقي وخطير.
وقال كوهين في تصريحاته إن نتنياهو سعى إلى استغلال صلاحيات جهاز الشاباك في تصفية حسابات سياسية، وهو أمر خطير على بنية الحكم في الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي حاول في مناسبة أخرى الضغط لتفعيل أدوات تجسّس ومراقبة ضد قادة بارزين في المؤسسة الأمنية، من بينهم رئيس الأركان ورئيس جهاز "الموساد"، بعد عملية أمنية وصفها بالحساسة.
في المقابل، نفى نفتالي بينيت هذه الادعاءات، مؤكدًا أنه أكمل خدمته في "سايرت ماتكال" بنجاح، وأن ما يدفع نتنياهو لمحاولة إقصائه سياسيًا هو موقفه الصارم إبان عدوان 2014 على غزة، حين طالب بتدمير "حماس"، خلافًا لرؤية نتنياهو.
وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة متصاعدة بعد قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في 20 آذار/مارس الماضي، إقالة رئيس الشاباك الحالي رونين بار، في خطوة غير مسبوقة أثارت احتجاجات داخلية واسعة.
وقد جمدت المحكمة العليا قرار الإقالة، وقررت النظر في الطعون المقدمة بحقه في يوم غد الثلاثاء.
وكان نتنياهو قد عيّن إيلي شربيت، القائد السابق لسلاح البحرية، بديلاً لبار، إلا أنه سرعان ما تراجع عن القرار بعد الكشف عن مشاركته في احتجاجات ضد الحكومة مطلع عام 2023.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية لابيد نتنياهو الشاباك بينيت نتنياهو الشاباك لابيد بينيت المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. منظمتان إسرائيليتان تتهمان الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية في غزة
اتهمت منظمتان حقوقيتان إسرائيليتان دولة الاحتلال"بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة"، لتصبحا بذلك أول منظمتين من هذا النوع توجهان هذا الاتهام.
وأفادت منظمة بتسيلم في تقرير رئيسي، أنها توصلت إلى هذا "الاستنتاج القاطع بعد فحص سياسة إسرائيل في قطاع غزة ونتائجها المروعة، إلى جانب تصريحات كبار السياسيين والقادة العسكريين الإسرائيليين حول أهداف الهجوم".
وأعلنت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل، انضمامها إلى بتسيلم في وصف أفعال الاحتلال في غزة بالإبادة الجماعية.
كما نشرت تحليلا قانونيا وطبيا منفصلا يوثق ما أسمته "إبادة متعمدة ومنهجية للنظام الصحي في غزة".
وقالت منظمة بتسيلم، في تقريرها المكون من 79 صفحة، إن الواقع على الأرض في غزة "لا يمكن تبريره أو تفسيره على أنه محاولة لتفكيك نظام حماس أو قدراته العسكرية".
وأعلنت المديرة التنفيذية للمنظمة، يولي نوفاك، عن نتائج التقرير، قائلة: "لا شيء يُهيئكم لإدراك أنكم جزء من مجتمع يرتكب إبادة جماعية. هذه لحظة مؤلمة للغاية بالنسبة لنا. لكن كإسرائيليين وفلسطينيين نعيش هنا ونشهد الواقع كل يوم، من واجبنا أن نقول الحقيقة بأكبر قدر ممكن من الوضوح: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين".
وأضافت: "إبادتنا الجماعية لها سياقها"، مشيرة إلى أن "هجوم إسرائيل على غزة يشمل القتل الجماعي - سواءً بالهجمات المباشرة أو من خلال خلق ظروف معيشية كارثية - وتدميرا واسع النطاق للبنية التحتية، وهدمًا للنسيج الاجتماعي، واعتقالات جماعية وإساءة معاملة المعتقلين، وتهجيرا قسريا جماعيا، بما في ذلك محاولات التطهير العرقي".
وأردفت أن تصريحات كبار صناع القرار الإسرائيليين "عبّرت عن نية الإبادة الجماعية طوال" الصراع.
كما أفادت بتسيلم أن التقرير استند إلى بيانات جُمعت على مدى العشرين شهرًا الماضية، بما في ذلك معلومات عن "آلاف الحالات" التي يُزعم أن القوات الإسرائيلية ارتكبتها ضد فلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية والأراضي الإسرائيلية.
وأوضحت المنظمة أنها استخدمت معلوماتها الخاصة، بالإضافة إلى بيانات خارجية جمعتها منظمات خضعت لتدقيق دقيق.
كما حملت منظمة بتسيلم الحكومة الإسرائيلية مسؤولية الوضع في غزة، واتهمت المجتمع الدولي أيضًا بالسماح بارتكاب إبادة جماعية.
وقالت "لم يكتفِ العديد من قادة الدول، وخاصةً في أوروبا والولايات المتحدة، بالامتناع عن اتخاذ إجراءات فعّالة لوقف الإبادة الجماعية، بل مكّنوا من حدوثها - من خلال تصريحات تؤكد "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس" أو دعمها النشط، بما في ذلك شحن الأسلحة والذخيرة - والذي استمر حتى بعد أن قضت محكمة العدل الدولية بوجود "خطر معقول بأن ترقى أفعال إسرائيل إلى مستوى أعمال إبادة جماعية".
وأضافت المنظمة أن الشعور بالخوف والغضب والرغبة في الانتقام الذي شعر به العديد من الإسرائيليين بعد هجمات 7 أكتوبر الإرهابية شكّل "أرضية خصبة للتحريض ضد الفلسطينيين عمومًا، وسكان غزة خصوصًا".
من جانبها أشارت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل إلى أن الأدلة التي جمعتها تشير إلى "تفكيك متعمد ومنهجي للنظام الصحي في قطاع غزة، ولأنظمة حيوية أخرى لبقاء السكان".
وقالت المنظمة في بيان: "لا يتعلق الأمر بأضرار جانبية ناجمة عن الحرب، بل بسياسة متعمدة تهدف إلى إلحاق الضرر بالسكان الفلسطينيين كمجموعة".
في المقابل المتحدث باسم حكومة الاحتلال ، ديفيد منسر، صحة التقرير، حيث قال للصحفيين: "لدينا حرية التعبير في هذا البلد، لكننا نرفض بشدة هذا الادعاء"، مضيفا أن إسرائيل سمحت بدخول المساعدات إلى غزة.
كما رفضت وزارة خارجية الاحتلال التقرير، واصفة إياه بأنه "ذو دوافع سياسية"، ورفضت الاتهامات وزعمت بأنها "فاضحة" و"لا أساس لها".
وادعت أن "إسرائيل تستهدف حماس فقط، وليس المدنيين، وتتخذ إجراءات مكثفة لتجنب إيذاء المدنيين أثناء تقديم المساعدات".