رئيس الشاباك السابق: نتنياهو كان قد طلب مني هذا الأمر ورفضت!
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
كشف رئيس الشاباك الأسبق، يورام كوهين، اليوم الإثنين، 07 إبريل 2025، عمّا طلب منه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، بحق الوزير آنذلك نفتالي بينيت.
وفي مقابلة أجراها كوهين مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، قال إن نتنياهو طلب منه كرئيس للشاباك أن يلغي عضوية بينيت، في الكابينيت السياسي – الأمني، بعد أن سمع نتنياهو بأن بينيت أقيل من وحدة كوماندوز النخبة "سرية هيئة الأركان العامة"، بسبب "مشكلة في الولاء".
وأضاف كوهين، أن نتنياهو طلب منه إلغاء عضوية بينيت في الكابينيت خلال محادثة بينهما على انفراد، وقال إنه "إذا كان قد أقيل بسبب مشكلة ولاء، فهول لا يمكنه على ما يبدو أن يكون عضو في الكابينيت". ونفى بينيت، اليوم، أنه أقيل من "سرية هيئة الأركان العامة".
وتابع كوهين أنه رفض طلب نتنياهو، "فهو لم يطلب مني أن أتأكد من ذلك، وإنما أن أرفض عضويته في الكابينيت، كأنه لا يوجد تصنيف أمني له".
وأضاف كوهين أنه قال لنتنياهو "هل أنت جدي في هذا المطلب؟ الأمر الأول، ما هي العلاقة بين ما حدث قبل 30 عاما وبين ما نتداول فيه الآن؟ والأمر الثاني، هو أنني لن أنفذ ذلك".
وتأتي أقوال كوهين على خلفية الصراع بين رؤساء الشاباك السابقين وبين نتنياهو بعد أن أقال الأخير رئيس الشاباك الحالي، رونين بار. وقال كوهين إنه "أليس صادما ومقلقا أن يتوجه رئيس الحكومة إلى رئيس الشاباك ويطلب منه إلغاء عضوية، أو استخدام نفوذه من أجل إلغاء خصم سياسي. وبالصدفة أنا قلت ’لا’، ماذا سيحدث إذا قال آخر ’نعم’؟".
المصدر : عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية إسرائيل تستعد لاستئناف إدخال المساعدات إلى غزة بطريقة جديدة لقاء مرتقب بين ترامب ونتنياهو اليوم.. 3 قضايا على جدول المحادثات نتنياهو يوعز بردٍ قاس على غزة والجيش ينذر بإخلاء مناطق بدير البلح الأكثر قراءة داخلية غزة تعقب على قرارات الإخلاء الإسرائيلية الجديدة في رفح برلمانات دول حوض المتوسط تعقد اجتماعا لمناقشة الأوضاع في فلسطين 5 شهداء في قصف إسرائيلي وسط وشمال قطاع غزة الصليب الأحمر يعرب عن صدمته لإعدام إسرائيل 14 مسعفا في رفح عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: فی الکابینیت رئیس الشاباک
إقرأ أيضاً:
قضايا الأمن الغذائي في الخليج
يشغل موضوع الأمن الغذائي الكثير من دول العالم، حتى تلك التي لديها الكثير من الإمكانيات المادية. وكشفت جائحة كورونا قبل ثلاثة أعوام عن هشاشة العولمة حينما تعطلت سلاسل التوريد، وجاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتؤكد تلك الهشاشة والتعقيدات الكبيرة التي تحيط بالعالم والتي يمكن أن تعطل الحركة فيه نتيجة قرارات فردية.
ومن بين الدول التي يشغلها موضوع الأمن الغذائي بشكل كبير دول الخليج العربية؛ نظرا لندرة المشاريع الزراعية، وقلة الصناعات المرتبطة بالغذاء. وبات هذا الموضوع من بين القضايا الوطنية التي ترقى إلى مستوى القضايا الأمنية الكبرى في منطقة الخليج.
لكن حل هذه المشكلة لا يكمن في بناء مخازن غذائية كافية لأشهر أو سنوات رغم أهمية ذلك، ولا عبر بناء شراكات مع دول عالمية لتسهيل سلاسل الإمداد رغم أهمية ذلك أيضا، ولكن الأمر يتعلق بالبنية العميقة لمعالجة هذه المشكلة التي تبدأ في التفكير بالاستثمار في المشاريع الزراعية التكاملية. ورغم التحديات التي تواجه هذه المشاريع فإن العالم يتقدم بشكل كبير، ويجد الحلول الذكية لتجاوز موضوع ارتفاع درجات الحرارة وموضوع نقص المياه، وكشفت الكثير من التجارب العالمية عن فعالية معقولة لمثل هذه المشاريع. إضافة إلى أن بعض المناطق في الخليج العربي يمكن الاستثمار فيها زراعيا مثل منطقة النجد في سلطنة عمان وبعض المناطق الشمالية في المملكة العربية السعودية. ومن دون أن توجه دول الخليج جزءا مهما من استثماراتها في الجانب الزراعي وعلى الأراضي الخليجية فإن هذا الملف سيبقى تحديا كبيرا لا يمكن الاطمئنان له أبدا مهما بذلت هذه الدول من جهود.
وتحتاج دول الخليج إلى سن قوانين تحمي بها المساحات الزراعية من تمدد الأسمنت؛ فالنهضة العمرانية لا تقوم على حساب الزراعة ومشاريعها، والتمدن لا يعني بأي حال من الأحوال التعالي على المشاريع الزراعية أو العمل فيها.
كان ساحل الباطنة في الماضي سلة الغذاء في عُمان وتغطي إمداداته معظم الخليج العربي، لكن نقص المياه، وملوحتها، وتحويل المشاريع الزراعية الفردية إلى مناطق سكنية وتجارية حرم الباطنة من الكثير من المنتجات الزراعية التي كانت تشتهر بها. كما ساهمت الأمراض التي فتكت ببعض المحاصيل الزراعية في تكريس فكرة استبدالها بأخرى غير زراعية، ولكنها ذات عائد مادي يعوض أصحابها خسائرهم. وهذا الأمر يحتاج إلى دراسة متأنية على المدى المتوسط عبر التفكير في بناء مشروع وطني كبير لبناء سدود تغذية جوفية قادرة على استصلاح الآبار، وعودتها إلى ما كانت عليه. وتمويل بحوث علمية لحماية المحاصيل الزراعية من الأمراض والآفات، وحمايتها من العبث. هناك مشاريع وأفكار في الاستثمار في أراض خارج منطقة الخليج، ولكن الأمر رغم أنه عملي في بعض الأوقات فإن الأزمات كشفت ما يواجه من تحديات كبيرة خاصة في أوقات الأزمات. وعند الحديث عن الأزمات لا بد من تذكر موضوع الإمداد؛ حيث لا تكون المشكلة في من يمكن أن يبيع لنا احتياجاتنا، وإنما كيف تصل السلع حين يتعطل المسار المعتاد؟ وهذا الموضوع لا بد أن يوضع في الاعتبار عند التفكير بالاستثمار في مناطق غير مستقرة سياسيًّا.
هناك مشكلة أخرى تدفع دول الخليج دفعًا لتوجيه استثماراتها في بناء أمن غذائي خاص بها تتعلق بموضوع سلامة الأغذية، ومدى مطابقتها للمواصفات والمعايير الصحية؛ حيث يغلب على بعض الدول المصدرة إلى الخليج الرغبة في الكسب الأكبر على حساب الجودة نتيجة الإغراء بالأسعار الرخيصة. وهذا الأمر لا بد أن يلقى عناية كبيرة في المرحلة القادمة، ولكن عبر تعزير المشاريع الداخلية وتمويلها.