استطلاع لـ «رويترز» يتوقع تراجع التضخم في مصر إلى 12.6%
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة «رويترز» أن يتراجع معدل التضخم السنوي في مصر بشكل أكبر في مارس 2025 بعد أن تسبب تأثير سنة الأساس في هبوطه خلال شهر فبراير الماضي.
وقال محللون لـ «رويترز» إن انخفاض التضخم السنوي من المرجح أن يدفع البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم يوم 17 أبريل 2025، منوهين إلى أنه قد يصبح خفض صغير نسبياً بسبب الاضطرابات في الأسواق العالمية بعد زيادة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
التضخم
ومال متوسط توقعات 14 محللاً استطلعت «رويترز» آراءهم نحو انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية بمصر إلى 12.6% في مارس 2025، مقابل 12.8% في فبراير، وفقاً لبيانات الاستطلاع خلال الفترة من 27 مارس إلى 7 أبريل الجاري.
سجل معدل التضخم في مصر نسبة 24.0% في يناير 2025، ذلك قبل أن يبدأ تأثير القاعدة بعد عام من الإصلاحات المالية، حيث اتجه التضخم نحو الانخفاض في فبراير الماضي لأدنى مستوى منذ أن ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38% في سبتمبر 2023.
وقال سري فيرينشي كادياالا من بنك أبوظبي التجاري في أبوظبي: «نتوقع أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلك في مصر قليلاً إلى 12.5% على أساس سنوي خلال مارس 2025 من 12.8% في فبراير الماضي، وذلك بسبب انخفاض تكاليف الغذاء والتعليم».
ترقب لاجتماعي تحديد أسعار الفائدة والوقود في مصر أبريل 2025
وتابع، «مع ذلك فإن القلق الأكثر إلحاحًا بالنسبة للبنك المركزي المصري يتمثل في التقلبات المستمرة في الأسواق المالية العالمية، وإذا تدهورت معنويات المستثمرين خلال الأسابيع المقبلة، فسيزيد ذلك من خطر استمرار البنك المركزي في تجميد أنشطته».
جولدمان ساكس يتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي بنسبة 11%
وقال فاروق سوسة كبير اقتصادي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدي جولدمان ساكس، «هناك تساؤل عما إذا كان البنك المركزي سيكون أكثر حذراً في المستقبل في ظل الخلفية الخارجية، وألا يخفض أسعار الفائدة إلى المعدلات التي نتوقعها».
وأفاد سوسة لـ «رويترز»، «لكن في الوقت الحالي، فإننا نحتفظ بتوقعاتنا بخفض أسعار الفائدة بما يزيد على 1100 نقطة أساس على مدى الأشهر التسعة المقبلة أو نحو ذلك.»
و من المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أرقام التضخم صباح الخميس.
يأتي ذلك بعد تلقي الاقتصاد المصري دفعة قوية بفضل استثمار أبوظبي في العقارات على ساحل البحر الأبيض المتوسط بقيمة 24 مليار دولار في فبراير 2024، وحزمة الدعم المالي اللاحقة بقيمة 8 مليارات دولار التي وقعتها مصر مع صندوق النقد الدولي في 6 مارس 2024.
رئيس «الفيدرالي الأمريكي»: الرسوم الجمركية ستؤدي إلى ارتفاع التضخم
رئيس الوزراء: انخفاض معدل التضخم دليل على تحسن الاقتصاد المصري
مع تباطؤ معدلات التضخم.. هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة؟
البنك المركزي: احتياطي الذهب في مصر ارتفع بقيمة 4.66 مليار دولار آخر 24 شهرا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري رويترز اجتماع البنك المركزي التضخم في مصر سعر الفائدة في مصر معدل التضخم في مصر تخفيض الفائدة في البنك المركزي البنک المرکزی أسعار الفائدة فی فبرایر فی مصر
إقرأ أيضاً:
مع انخفاض الفائدة والتضخم.. ستاندرد تشارترد يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.6%
كشف بنك ستاندرد تشارترد عن توقعاته لـ الاقتصاد في مصر، والتي يغلب عليها نمو بنسبة 4.5% في الناتج المحلي الإجمالي، ومواصلة المركزي المصري تخفيض أسعار الفائدة، بالإضافة لتدفقات استثمارية بأكثر من 6 مليارات دولار من جانب دولتي الكويت وقطر.
وأكد بنك ستاندرد تشارترد في تقريره الذي صدر مؤخراً بعنوان «التركيز العالمي - التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني من عام 2025»، أن الاقتصاد في مصر سيظل قوياً، مع استمرار استقرار الاقتصاد الكلي، في ظل التحولات العالمية السريعة، خاصة في الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو.
أبرز التوقعات والتقديرات من بنك ستاندرد تشارترد عن مصر
- زيادة الثقة في الجنيه المصري على خلفية تدفقات النقد الأجنبي القوية من استثمارات المحافظ والقطاعات الرسمية، بفضل تجارة الفائدة المرتفعة في مصر وقابلية تحويل العملات الأجنبية.
- أن تصرف مصر أكثر من 50% من الحزم الاستثمارية التي تعهدت بها دولتي الكويت وقطر بنهاية عام 2025، والبالغ إجماليها نحو 12 مليار و500 مليون دولار.
- يتوقع بنك ستاندرد تشارترد نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 4.5% خلال السنة المالية 2026.
- تقلص عجز الحساب الجاري بدعم ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي قفزت بنحو 60% على أساس سنوي في مارس، إضافة إلى انتعاش قطاع التصدير.
- يتوقع أن يصل متوسط التضخم في مصر خلال السنة المالية 2026 لنسبة 11%، مقابل 13.9% في يوليو 2025.
- يتوقع بنك ستاندرد تشارترد أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة حتى 19.25% بنهاية العام 2025، مقابل الأسعار الحالية عند 24% للإيداع و25% للإقراض.
- من المرجح أن يوجه صندوق النقد الدولي تركيزه نحو دفع الإصلاحات الهيكلية في مصر، داعياً إلى اعتماد سياسات مالية أكثر صرامة وتسريع جهود الخصخصة.
التوقعات العالمية
وبالنسبة لتوقعات بنك ستاندرد تشارترد على المستوى العالمي، يرى أن الاقتصاد العالمي في 2025 سينمو بنسبة 3.1%، حيث خفض البنك توقعاته السابق البالغة 3.2%.
وتوقع البنك أن يصل معدل النمو في أفريقيا ومنطقة جنوب الصحراء الكبرى إلى 4.1%، مدعومًا بانخفاض تعرضها لتقلبات التجارة العالمية، على الرغم من ضرورة إجراء الإصلاحات الهيكلية لإطلاق كامل إمكاناتها.
اقرأ أيضاًالودائع لمدة أسبوع وسنة تنافس شهادات الادخار في البنوك
تقرير: مع تراجع الدولار ومخاوف إخضاع سبائك الذهب للرسوم الجمركية المعدن الأصفر يتجه للصعود
فتح حساب وإصدار بطاقات مجانية.. خدمات البنوك في مصر بمناسبة احتفالية الشباب
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%