المملكة تُشارك في أعمال الدورة 221 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
تُشارك المملكة العربية السعودية ممثلةً بوفدها الدائم لدى اليونسكو في أعمال الدورة 221 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، التي انطلقت جلساتها الافتتاحية 7 أبريل 2025م، بمقر المنظمة في العاصمة الفرنسية باريس، وبمشاركة من اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم، وعدد من الجهات الوطنية ذات الاختصاص، وتستمر الدورة حتى يوم 17 أبريل 2025م.
ويرأس وفد المملكة في أعمال الدورة الـ221 للمجلس التنفيذي لليونسكو مندوب المملكة الدائم لدى اليونسكو الدكتور عبدالإله بن علي الطخيس، الذي ألقى كلمة المملكة بحضور الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي، وكل من رئيسة المجلس التنفيذي ورئيس المؤتمر العام لليونسكو والمديرة العامة لليونسكو.
وأشار الدكتور الطخيس إلى العلاقة طويلة الأمد التي تجمع المملكة العربية السعودية مع منظمة اليونسكو، وأنها من أوائل الدول التي انضمت إلى ميثاق الأمم المتحدة في سنة 1945م، مثمنًا التعاون المشترك والمستمر بين المملكة والمنظمة ممثلةً بمعهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة، الذي انبثق عنه استضافة المملكة للمؤتمر الدولي السادس لمدن التعلم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بعنوان “مدن التعلم في طليعة العمل المناخي.
اقرأ أيضاًالمملكةالمملكة تستنكر بأشد العبارات التصعيد الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار استهداف المدنيين العزّل
وأشار إلى دور المملكة الرئيس في حماية التراث الثقافي عبر الصندوق السعودي لدعم وحماية وتعزيز الثقافة والتراث لدى اليونسكو، وستُطلق منصتان رقميتان خلال النصف الأول من هذا العام بالتعاون مع منظمة اليونسكو وهما: المتحف الافتراضي للقطع المسروقة، ومنصة التراث الرقمية.
وأكد التزام المملكة أمام الدول الأعضاء بمواصلة دعم مشاريع وبرامج المنظمة التي تسهم في تنفيذ أولوياتها، وتصب في مصلحة الدول الأعضاء لتحقيق أهدافها التنموية.
يُذكر أن المجلس التنفيذي لليونسكو الذي تتمتع المملكة بعضويته يعد أحد الأجهزة الثلاثة الرئيسة للمنظمة، إضافة إلى المؤتمر العام والأمانة العامة للمنظمة، ويضم 58 دولة تنتخب من قبل المؤتمر العام لأربع سنوات، ويتولى المجلس التنفيذي تحت إشراف المؤتمر العام بتقييم أداء عمل منظمة اليونسكو، وتقييم برامجها وتقديرات الميزانية للمنظمة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المجلس التنفیذی المؤتمر العام
إقرأ أيضاً:
الصحة تنظم دورة تدريبية حول الانضباط الوظيفي داخل المرفق العام
نظمت وزارة الصحة والسكان، دورة تدريبية بعنوان «الانضباط الوظيفي داخل المرفق العام» خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر الجاري، بمشاركة 30 متدربًا من موظفي الوزارة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الكفاءة الإدارية ورفع مستوى الأداء الوظيفي.
تأتي هذه الدورة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بالارتقاء بمستوى الأداء الإداري والوظيفي للعاملين، وتعزيز قيم الانضباط والمسؤولية في بيئة العمل، بما يسهم في تطوير الجهاز الإداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وزارة الصحة رفع كفاءة العاملين في الجهاز الإداريوأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدورة تهدف إلى رفع كفاءة العاملين في الجهاز الإداري وزيادة الوعي بالضوابط القانونية والسلوكية داخل بيئة العمل. وتتضمن الدورة اختبارًا تمهيديًا لقياس المستوى المعرفي للمشاركين، واختبارًا نهائيًا لتقييم مدى استيعابهم وتطبيقهم العملي للمحتوى التدريبي، مضيفا أن الدورة تركز على تعزيز مفهوم الانضباط الوظيفي من خلال استعراض أنواعه (الإيجابي والسلبي)، وأهدافه، والعوامل المؤثرة فيه، بالإضافة إلى إبراز خصائص السلوك الوظيفي السليم، لضمان أداء مهني منضبط ومتوافق مع القوانين المنظمة.
وأضاف «عبدالغفار» أن الدورة تشمل موضوعات متخصصة مثل السلوك الوظيفي للموظف العام، وضوابط إعداد المذكرات القانونية، ودور لجان فض المنازعات، والالتزام الوظيفي في ضوء قانون التعاقدات، ومبادئ الحوكمة وتطبيقاتها العملية، ونظم الترقية والندب والإعارة، وأخلاقيات الوظيفة العامة. كما تتناول الدورة حقوق وواجبات الموظف العام، والجزاءات التأديبية وآليات محوها، بهدف بناء ثقافة مؤسسية تقوم على الانضباط، والشفافية، والالتزام المهني.
من جانبه، رحب الدكتور أحمد عبدالمنصف، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، بالمشاركين، مؤكدًا أن هذه الدورة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الفهم الصحيح للأحكام القانونية، بما يدعم تطوير قدرات العاملين باعتبارهم محور التقدم المؤسسي، مشيرا إلى أن الوعي القانوني يعد ضرورة مجتمعية لضمان الانضباط وحماية المرفق العام، بهدف إعداد كوادر قيادية قادرة على مواكبة المتطلبات القانونية والإدارية لتطوير العمل المؤسسي.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة