وزير الاستثمار: مصر تتمتع بمزايا اقتصادية تجارية تنافسية فريدة
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الاقتصاد المصري يرتكز على ثلاثة أهداف استراتيجية رئيسية. أولها تبني سياسات تشجع على جذب الاستثمارات من خلال تخفيف الأعباء المالية والإجرائية على المستثمرين.
وأضاف خلال كلمته في منتدى رجال الأعمال المصري الفرنسي، الذي بثته فضائية "إكسترا نيوز": "ثانيًا، تمكين القطاع الخاص ليكون قائدًا في المسيرة التنموية المستقبلية، وأخيرًا، تبني سياسات تجارية منفتحة تهدف إلى زيادة الصادرات وتعزيز الاستثمارات الوطنية في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة العالية".
ولفت، إلى المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، مثل موقعها الاستراتيجي الذي يوفر نفاذًا سهلًا لأسواق أوروبا وإفريقيا وآسيا.
كما تحدث عن البنية التحتية المتطورة وقوة العمل الشابة المدربة التي تتجاوز 31 مليون عامل بأجور تنافسية، بالإضافة إلى تنوع مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشددًا، على أن العلاقات بين البلدين لا تقتصر على التبادل التجاري والاستثمار فقط، بل تمتد لتشكل شراكة استراتيجية شاملة في مختلف المجالات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
تكاليف مشروع "إسباي برشلونة".. التزام مالي ضخم يمتد لعقود
كشف تقرير صادر عن نادي برشلونة أن التكلفة السنوية لخدمة الديون المتعلقة بمشروع تجديد ملعب النادي – المعروف باسم مشروع «Espai Barça» لتحديث «كامب نو» والمرافق المحيطة – تصل إلى نحو 94 مليون يورو سنويًا (ما يعادل نحو 104 مليون دولار).
برشلونة سيُنفق 104 مليون يورو سنويًا على خدمة ديون ملعب «كامب نو»
هذه الأقساط ستبدأ تسدد بداية من عام 2026، بعد الانتهاء من أعمال التحديث، تمول هذه الديون التي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 1.45 مليار يورو عبر قرض بنكي (زعيمه بنك جولدمان ساكس إلى جانب JPMorgan وMUFG) بالإضافة إلى سندات واستثمارات خاصة.
تهدف هذه الاستثمارات إلى تحسين الإيرادات المستقبلية من خلال زيادة السعة، وتحديث المناطق التجارية، والمنشآت الفندقية في المنطقة المحيطة.
عاجل.. الزمالك يستقر على رحيل أيمن الرمادي رغم التتويج بكأس مصر محمد صبري: شيكابالا من أساطير الزمالك وله الحرية في تحديد موعد اعتزالهبشكل عام، يُعد هذا الرقم السنوي البالغ 94 مليون يورو جزءًا من الجهود المالية لفك الضغط عن خزينة برشلونة، خصوصًا بعد تجاوز تكلفة المشروع وتسجيل خسائر تشغيلية في السنوات الماضية. النادي يراهن على تعويض هذه المصروفات من خلال الاستثمارات التي تحسن الدخل مستقبلًا، وسيسعى إلى إعادة تمويل الشريحة الأكبر من الدين بشروط أفضل عند استقرار الأسواق المالية.