محامون يقدمون شكوى ضد 10 عسكريين بريطانيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
#سواليف
سيقدّم أحد أبرز محامي #حقوق_الإنسان في المملكة المتحدة شكوى بارتكاب #جرائم_حرب ضد 10 #بريطانيين خدموا في #الجيش_الإسرائيلي في #غزة إلى شرطة العاصمة البريطانية.
مايكل مانسفيلد هو واحد من مجموعة محامين سيقدّمون اليوم الإثنين ملفا من 240 صفحة إلى وحدة #جرائم_الحرب في سكوتلاند يارد، يتهم هؤلاء الأشخاص بقتل مدنيين وعمال إغاثة بشكل متعمد، بما في ذلك عبر نيران القناصة، وشن هجمات عشوائية على مناطق مدنية، بما في ذلك مستشفيات.
ويتهم التقرير، الذي أعده فريق من المحامين البريطانيين والباحثين في لاهاي، المشتبه بهم أيضا بتنفيذ هجمات منسقة على مواقع محمية بما في ذلك المعالم الأثرية والمواقع الدينية، فضلا عن الترحيل القسري ونقل السكان المدنيين.
مقالات ذات صلة “تايمز أوف إسرائيل”: نتنياهو يغادر واشنطن بخيبة أمل 2025/04/08ولأسباب قانونية، لن يتم الكشف عن أسماء المشتبه بهم، الذين يشملون أفرادا من مستوى الضباط، ولا عن التقرير الكامل.
وقد نفت إسرائيل باستمرار أن يكون قادتها السياسيون أو جيشها قد ارتكبوا جرائم حرب خلال هجومها على غزة، والذي قتل فيه أكثر من 50 ألف شخص، معظمهم من المدنيين.
وقال مانسفيلد، المعروف بعمله على قضايا بارزة مثل حريق برج غرينفيل، وقضية ستيفن لورانس، وقضية “بيرمنغهام سيكس”: “إذا كان أحد مواطنينا يرتكب جريمة، فعلينا أن نفعل شيئا حيال ذلك. حتى إن لم نتمكن من إيقاف حكومات الدول الأجنبية عن التصرف بشكل سيئ، يمكننا على الأقل أن نمنع مواطنينا من الفعل المشين”.
وأضاف: “المواطنون البريطانيون ملزمون قانونا بعدم التواطؤ مع الجرائم المرتكبة في فلسطين. لا أحد فوق القانون.”
وقد قُدم التقرير نيابة عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة والمركز البريطاني لقانون المصلحة العامة، ويتناول الجرائم المرتكبة في القطاع من أكتوبر 2023 حتى مايو 2024، واستغرق إعداده ستة أشهر.
ويشير التقرير إلى أن كل جريمة منسوبة إلى المشتبه بهم العشرة، الذين يحمل بعضهم جنسية مزدوجة، تُعتبر جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية.
وقال أحد الشهود الذي كان في منشأة طبية، إنه رأى جثثا “منتشرة على الأرض، خاصة في وسط ساحة المستشفى، حيث دُفن العديد من القتلى في مقبرة جماعية”، وأضاف الشاهد أن جرافة “دهست جثة في مشهد مروع ومفجع، دنس حرمة الموتى”، لافتا إلى أن الجرافة دمرت جزءا من المستشفى.
وقال شون سامرفيلد، محامٍ في مؤسسة “دوتي ستريت” القانونية، الذي ساعد في إعداد الملف، إنه استند إلى أدلة من مصادر مفتوحة وشهادات شهود، والتي تُشكّل معا قضية مقنعة.
وأضاف: “أعتقد أن الجمهور سيُصاب بالصدمة عند سماعه أن هناك أدلة موثوقة على أن بريطانيين شاركوا بشكل مباشر في ارتكاب بعض تلك الفظائع”، مشيرا إلى أن الفريق يريد أن يرى الأفراد “يمثلون أمام محكمة أولد بيلي للرد على جرائم الفظائع”.
ويؤكد التقرير أن على بريطانيا مسؤولية بموجب المعاهدات الدولية للتحقيق مع من ارتكبوا “جرائم دولية أساسية” وملاحقتهم قضائيا.
وينص القسم 51 من قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001 على أن “ارتكاب الإبادة الجماعية أو جريمة ضد الإنسانية أو جريمة حرب هو جريمة بموجب قانون إنجلترا وويلز”، حتى وإن وقعت في بلد آخر.
وقال رجيح صوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: “هذا غير قانوني، هذا غير إنساني، كفى. لا يمكن للحكومة أن تدّعي أنها لم تكن تعلم، نحن نقدم لهم كل الأدلة”.
وقال بول هيرون، المدير القانوني لمركز قانون المصلحة العامة: “نحن نُقدّم هذا التقرير لنؤكد أن هذه الجرائم لا تُرتكب باسمنا”.
وقد وقّع العشرات من خبراء القانون وحقوق الإنسان رسالة دعم تحث فريق جرائم الحرب على التحقيق في الشكاوى.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حقوق الإنسان جرائم حرب بريطانيين الجيش الإسرائيلي غزة جرائم الحرب
إقرأ أيضاً:
فيريزون تعدل إعلاناتها بعد شكوى رسمية من T-Mobile
في سوق الاتصالات الأمريكية المزدحم بالمنافسة الشرسة، ليس من السهل تمرير إعلان قد يحتوي على معلومات غير دقيقة دون إثارة الجدل.
قامت مؤخرًا، شركة T-Mobile بتقديم شكوى رسمية ضد منافستها Verizon لدى الهيئة الرقابية المستقلة National Advertising Division (NAD)، وذلك بسبب ما اعتبرته مزاعم مضللة تتعلق بخدمة الرسائل عبر الأقمار الصناعية وحجم الشبكة الخاصة بـ Verizon.
الرسائل عبر الأقمار الصناعية: ليست متاحة للجميعوفقًا لتقرير NAD، فإن إعلان Verizon الذي يروج لقدرتها على "التغلب على المناطق الميتة عبر الأقمار الصناعية" لا يُعد خادعًا، لكنّه يفتقر إلى الشفافية.
فقد أوصت الهيئة بأن تُوضح الشركة أن الخدمة لا تعمل إلا على نماذج محددة من الهواتف الذكية الجديدة، وتحت ظروف معينة، وهو أمر بالغ الأهمية لفهم الجمهور لطبيعة الميزة.
أحد أبرز الاعتراضات التي قدمتها T-Mobile يتعلق بلقب Verizon لنفسها بأنها "أكبر شبكة في أمريكا".
من الناحية الفنية، هذا الادعاء صحيح فقط إذا كانت المقارنة تستند إلى عدد مشتركي خدمات الدفع الآجل (Postpaid Subscribers).
لكن المشكلة، كما ترى T-Mobile، تكمن في أن المشاهدين قد يفسرون "الأكبر" على أنه يشير إلى نطاق التغطية الجغرافية أو مدى قوة الشبكة ما يُعد تضليلًا غير مباشر.
NAD تطالب بالمزيد من التوضيحالهيئة الرقابية رأت أن وصف Verizon بـ"الشبكة الأكبر" يحمل دلالات مبهمة قد تختلف من مستهلك لآخر.
وأشارت إلى أن الإعلانات لم توضح بما فيه الكفاية أن "اتصالات الهاتف بنظام الدفع الآجل" هي المقصودة في هذا السياق. لهذا، أوصت NAD بضرورة توضيح المصطلحات المستخدمة بشكل أكثر دقة في الإعلانات المقبلة.
Verizon تمتثل لتوصيات الهيئةرغم أن NAD لا تملك صلاحية قانونية لفرض غرامات مالية أو إلزام الشركات بتعديل محتواها الإعلاني، إلا أن معظم الشركات، ومنها Verizon، تمتثل لتوصياتها خوفًا من أن يُحال الأمر إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، والتي تملك صلاحيات قانونية واسعة.
سجال دعائي مستمرالجدير بالذكر أن T-Mobile كانت قد تقدمت العام الماضي أيضًا بشكوى مماثلة ضد Verizon بسبب إعلانات تتعلق بنفس خدمة الرسائل عبر الأقمار الصناعية، وقد طالبت NAD حينها Verizon بالتوقف أو تعديل تلك الإعلانات.
ويبدو أن هذه المعركة الدعائية بين أكبر شركات الاتصالات في الولايات المتحدة لن تتوقف قريبًا، خصوصًا مع تصاعد أهمية دقة المحتوى الإعلاني في عصر المنافسة الشرسة والثقة الرقمية.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني