«فاليو» تواصل خطواتها للإدراج ببورصة مصر رغم تقلبات الأسواق
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمضي شركة "فاليو" المصرية للتمويل الاستهلاكي التابعة لمجموعة "إي إف جي القابضة"، قدماً في خطتها للطرح في بورصة مصر بحلول منتصف يونيو المقبل، وفق وليد حسونة، الرئيس التنفيذي للشركة، مضيفاً أن القرار النهائي يعود إلى المستشار المالي.
وأضاف في مقابلة مع "الشرق"، على هامش المؤتمر الاستثماري السنوي التاسع عشر للمجموعة في دبي: "موعد الطرح كما هو، ولا نخطط لزيادة رأس المال بعد الإدراج".
خطط الطرح تأتي في وقت علقت فيه عدة صفقات استحواذ وطروحات أولية تقدر بمليارات الدولارات، بفعل تداعيات الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي أثارت اضطرابات في الأسواق العالمية وأسهمت بخسائر في البورصات العالمية والعربية.
كانت "إي إف جي القابضة"، المدرجة في بورصة مصر، قد أعلنت في مارس عن نيتها إدراج "فاليو" من دون طرح عام أولي، عبر توزيع نحو 20.4% من أسهم الشركة على مساهميها الحاليين على هيئة توزيعات عينية.
وسبق أن كشفت "فاليو" أنها تعتزم طرح نحو 25% من أسهمها خلال عام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البورصات العالمية الرئيس الأميركي الإستهلاكى الاستثمار الأسواق العالمية البورصات
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: ضخ الفيدرالي 40 مليار دولار شهريًا ينبئ بتحولات كبرى في الأسواق العالمية
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ببدء شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا يمثل «خطوة غير عادية تحمل رسائل تتجاوز الجانب الفني»، مؤكداً أن هذا التحرك يعكس رغبة واضحة من الفيدرالي في تأمين مستويات كافية من السيولة داخل النظام المالي بعد فترة طويلة من التشديد الكمي.
وأوضح أن هذه العملية، التي تبدأ في 12 ديسمبر الجاري، تأتي بعد تقليص ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية، وهو ما جعل البنوك تعاني من بعض الضغوط في أسواق التمويل قصيرة الأجل. وأضاف: «الفيدرالي لا يعلن صراحة عن تغيير في سياسته النقدية، لكنه يرسل إشارة واضحة بأنه يتحرك لمنع أي اضطرابات مفاجئة في أسواق الفائدة والريبو».
وأشار إلى أن ضخ 40 مليار دولار شهريًا قد يُقرأ في الأسواق باعتباره تخفيفًا غير معلن للسيولة، ما قد ينعكس على شكل: تيسير الإقراض في المدى القصير، دعم نسبي لأسواق المال، خفض احتمالات حدوث قفزات مفاجئة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
التفاؤل والحذر
واعتبر أن القرار يحمل مزيجًا من «التفاؤل والحذر»، قائلاً: «من ناحية، يسعى الفيدرالي لتهدئة الأسواق قبل دخول فترة نهاية العام التي تشهد تقلبات حادة، ومن ناحية أخرى، لا يريد إرسال رسالة بأنه بدأ دورة تحفيز جديدة قد تُساء قراءتها في سياق التضخم».
وأكد أن الحكم على ما إذا كانت هذه الخطوة مقدمة لانتعاش اقتصادي عالمي «لا يزال مبكرًا»، مضيفاً:«نحن أمام إجراء استباقي لضمان الاستقرار أكثر منه خطوة توسعية كاملة، وتأثيره الحقيقي سيعتمد على كيفية تفاعل الاقتصاد العالمي وحركة الطلب خلال الأشهر المقبلة».
وختم تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوة «قد تكون مقدمة لتحولات إيجابية إذا ترافق معها تحسن في مؤشرات النمو»، لكنها في الوقت نفسه «لا تكفي وحدها للإعلان عن بداية دورة اقتصادية صاعدة».