الرئيس أردوغان يرفع دعوى قضائية ضخمة ضد زعيم المعارضة أوزغور أوزيل
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
أثارت تصريحات رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، في المؤتمر الاستثنائي للحزب موجة من الجدل، بعد أن اتهم الرئيس رجب طيب أردوغان بتولي “حكم انقلابي”. على إثر ذلك، قام محامي الرئيس أردوغان، حسين أيدين، برفع دعوى قضائية ضد أوزيل مطالبًا بتعويض معنوي قدره 500 ألف ليرة تركية في محكمة أنقرة المدنية.
في تصريحاته التي أدلى بها خلال المؤتمر، وصف أوزيل الحكومة التركية بأنها “حكومة انقلابية تخاف من الانتخابات والشعب”، ما أثار ردود فعل قوية من حزب العدالة والتنمية.
دعوى تعويض ضد أوزيل محامي الرئيس أردوغان، حسين أيدين، أعلن عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي أنه تم تقديم دعوى تعويض ضد أوزيل في محكمة أنقرة بسبب ما وصفه بـ “الإهانات والاتهامات الباطلة” الموجهة للرئيس أردوغان. كما تم تقديم شكوى ضد أوزيل بتهمة إهانة الرئيس إلى النيابة العامة في أنقرة.
اقرأ أيضافضيحة كبيرة في مطعم مشهور جدًا لبيع الشاورما في تركيا
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: أوزغور أوزيل اخبار اردوغان اخبار تركيا اردوغان دعوة قضائية ضد أوزیل
إقرأ أيضاً:
في مؤتمر مشترك.. أوزيل وأوزداغ يطالبان بالعدالة والإفراج عن السجناء السياسيين
أدلى زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل بتصريحات حادة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حزب الظفر أوميت أوزداغ في مقر الحزب بالعاصمة أنقرة، أكد فيها تضامنه مع أعضاء حزب ظفر، مطالبًا بالإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين في تركيا.
وقال أوزيل:
“أجدد تمنياتي الطيبة لجميع أعضاء حزب ظافر. يجب إطلاق سراح السجناء السياسيين في أقرب وقت ممكن. بالطبع ستكون هناك محاكمات، لكن لا أحد بمنأى عن الملاحقة القضائية”.
وانتقد أوزيل المفارقة في التعامل القضائي بين الماضي والحاضر، قائلاً:
اقرأ أيضانتنياهو: طغاة طهران سيدفعون الثمن
الخميس 19 يونيو 2025“لقد تمت محاكمة السيد أردوغان لسنوات، لكنه لم يُعتقل أبدًا. أما الآن، فيُعامل رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أو زعيم سياسي مثل أوزداغ بطريقة مختلفة تمامًا، وهذا أمر مُخزٍ”.
وشدد على أن “هذه الأمة لا تقبل أن يتحول ضحية الأمس إلى ظالم اليوم”، مؤكدًا رفضه لهذا المسار.
كما تطرق إلى التدهور الاقتصادي الذي يطال فئة المتقاعدين وذوي الدخل المحدود، قائلاً:
“كان متقاعدو حزب العدالة والتنمية يتقاضون 8 أرباع ذهبية، واليوم انخفض دخلهم إلى أقل من ربعين. أما الذين كانوا يتقاضون 7 أرباع ذهبية، فانخفضت قدرتهم الشرائية إلى أقل من ثلاثة أرباع”.
وأضاف: “من المؤسف أن من حكم البلاد 23 عامًا يُفاخر بأن الحد الأدنى للأجور بات يشتري 445 لترًا من الديزل. هذا لا يُفخر به، بل يُخجل منه”.