قبل اجتماع الفائدة.. البنك المركزي يسحب فائض سيولة بقيمة 787.7 مليار جنيه
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
مع اقتراب موعد الاجتماع الثاني بالبنك المركزي المصري، يوم الخميس الموافق 17 أبريل لتحديد الفائدة، سحب المركزي في عطاء السوق المفتوحة الذي أجراه اليوم الثلاثاء فائض سيولة بقيمة 787.7 مليار جنيه من 23 بنكا عامل بالقطاع المصرفي.
ربط البنك المركزي المصري فائض سيولة البنوك في الوديعة بمعدل ثابت 27.75% لمدة أسبوع، حيث يحل موعد استحقاقها في 15 أبريل 2025.
يستخدم البنك المركزي عطاء الوديعة بمعدل ثابت للسيطرة على حجم السيولة الفائضة لدى 36 بنكا عامل بالجهاز المصرفي المصري، ما يسهم بدورة الفعال في تحجيم التضخم.
تراجع التضخم في مصر خلال شهر فبراير الماضي لأدنى مستوياته خلال 3 سنوات عند 12.8%، كنتيجة لتأثير سنة الأساس، ويتوقع استطلاع لوكالة رويترز أن يستمر التباطؤ في التضخم حتى 12.6% في مارس الماضي.
هذا وتثمن الأسواق المصرية حالياً الاجتماع المنتظر للبنك المركزي المصري على تخفيض بنسبة بين 2 إلى 3%، بالرغم من حالة الضغط العالمية التي ولدتها رسوم ترامب الجمركية.
أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير على مدار 7 اجتماعات ماضية عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، كان آخرها في فبراير الماضي.
اقرأ أيضاًبنسبة 2%.. بنك القاهرة يخفض الفائدة على حسابات التوفير والجاري بعائد
بنك ستاندرد تشارترد يدرس التوسع في أفريقيا بعد عمليات البيع
البنك المركزي يحدد سعر صرف 9 عملات أمام الجنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي سعر الفائدة اجتماع البنك المركزي المصري ودائع البنك المركزي فائض سيولة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
أكثر من 265 مليار ريال نموّ السيولة المحلية بنهاية مايو الماضي
سجّلت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي (عرض النقود - ن3) نموًّا سنويًّا ملحوظًا بنهاية شهر مايو 2025م، بلغت قيمته نحو (265.4) مليار ريال، بزيادة نسبتها (9.4%) مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024م، لتصل إلى مستوى تاريخي هو الأعلى على الإطلاق عند (3.09) تريليونات ريال، مقابل (2.82) تريليون ريال في مايو من العام الماضي.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" أن السيولة نمت أيضًا على أساس شهري بقيمة (39.1) مليار ريال، بما يعادل (1.3%)، مقارنة بمستواها في شهر أبريل الماضي البالغ نحو (3.05) تريليونات ريال.
وبتحليل مكونات عرض النقود (ن3)، تصدّرت "الودائع تحت الطلب" المكونات بنسبة مساهمة بلغت (48.6%)، وبقيمة (1.5) تريليون ريال، تلتها "الودائع الزمنية والادخارية" التي سجلت (1.1) تريليون ريال، بنسبة (35.2%).
وبلغت "الودائع الأخرى شبه النقدية" نحو (256) مليار ريال، بنسبة مساهمة (8.3%)، في حين بلغ "النقد المتداول خارج المصارف" (246.2) مليار ريال، بنسبة (8%).
يُشار إلى أن "الودائع شبه النقدية" تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع المخصصة للاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) المنفذة بين المصارف والقطاع الخاص.
ويُعرّف عرض النقود بمفهومه الضيق (ن1) بأنه مجموع النقد المتداول خارج البنوك مضافًا إليه الودائع تحت الطلب، بينما يشمل (ن2) كلًا من (ن1) والودائع الزمنية والادخارية، ويُعد (ن3) المفهوم الأوسع، إذ يضم كذلك الودائع الأخرى شبه النقدية.
السيولةالاقتصاد السعوديقد يعجبك أيضاًNo stories found.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة