قرار قضائي يمهد لإدانة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
أصدر قاض لبناني -اليوم الثلاثاء- قرارا قضائيا جديدا يتعلق بالتهم الموجهة إلى حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة باختلاس أموال عامة، مما يمهد الطريق لإدانته، حسب وكالة رويترز.
وأصدر القاضي بلال حلاوي قرارا مبنيا على قرينة خلص فيه إلى أن سلامة أقدم على "الإثراء غير المشروع" عن طريق تحويل أموال بعلمه
من البنك المركزي إلى حسابات خاصة.
وشغل سلامة منصب محافظ البنك المركزي لمدة 30 عاما قبل أن تنتهي ولايته نهاية وصفت بالمخزية في يوليو/تموز 2023.
وقال المكتب الإعلامي لسلامة إن القرار صدر نتيجة ملف تم إعداده على عجل، وشابه خلل قانوني كبير وصارخ.
ونفى سلامة -الذي اعتقل في سبتمبر/أيلول ولا يزال مسجونا- جميع التهم الموجهة إليه، وأبرزها العقود التي أبرمت بين مصرف لبنان وشركة "أوبتيموم" لجهة شراء وبيع سندات خزينة ولشهادات إيداع بالليرة وحصول الشركة على عمولات، وفق ما ذكرته وسائل إعلام لبنانية.
يذكر أن الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا فرضت في أغسطس/آب العام الماضي عقوبات اقتصادية على سلامة بتهم فساد مالي لتحقيق الثراء لنفسه ولشركائه. وقالت الوزارة الأميركية إن سلامة "أساء استغلال موقعه في السلطة"، وذلك "لإثراء نفسه وشركائه من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات، عبر شركات وهمية لاستثمارها في قطاع العقارات الأوروبي".
إعلانويعدّ رياض سلامة أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدا في العالم، ويُحمّله كثير من اللبنانيين مسؤولية الانهيار المالي الذي بدأ في 2019، بينما يقول سلامة إنه كبش فداء لهذا الانهيار، الذي أعقب ممارسات تتّسم بالفساد والهدر في الإنفاق على مدى عقود من النخبة الحاكمة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
حاكم إقليم دارفور يحذر من خطر تقسيم السودان
حذر حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي من خطر تقسيم السودان، متهما في الوقت ذاته مسؤولين سودانيين بالتخلي عن دارفور بعد السيطرة على وسط البلاد.
ونبه مناوي أمام حشد لزعماء القبائل بمدينة بورتسودان، أمس الجمعة، من "خطط لتقسيم السودان"، مؤكدا أن الشعب سيعمل على إفشال هذه الخطط. وأوضح أنه لا يمكن تقسيم البلاد بالطريقة التي تريدها قوات الدعم السريع.
ولفت إلى أن سفير دولة عظمى (لم يسمها) اتصل به في بدايات الحرب طالبا رأيه بشأن تشكيل 3 حكومات في السودان.
وأكد أنه حال توحد كل الأطراف الرافضة لمشروع الدعم السريع فإن ذلك كفيل بمنع تشكيل الحكومة الموازية (التابعة لقوات الدعم السريع).
وقال مناوي إن بعض المسؤولين السودانيين يعتقدون أن السيطرة على ولايتي الجزيرة (وسط البلاد) والخرطوم يكفي بحجة أن المناطق الطرفية تشهد صراعا منذ ما قبل استقلال.
وبينما أشار إلى "وجود مسؤول سوداني كبير يعتقد أن الحرب خارج الخرطوم غير مهمة"، نبّه مناوي إلى أن دارفور ليس مجرد جغرافيا، بل هو إقليم زاخر بالثروات والموارد وذو مجموعات سكانية متداخلة مع دول أفريقية.
وخلال يناير/كانون الثاني ومارس/آذار الماضيين استعاد الجيش السيطرة على ولايتي الجزيرة والخرطوم وأجزاء من ولاية النيل الأبيض وأجبر قوات الدعم السريع على الانسحاب إلى دارفور وكردفان.
وأعلنت قوات الدعم السريع، السبت الماضي، تشكيل حكومة موازية في السودان، في خطوة حذرت الأمم المتحدة سابقا من مخاطرها على وحدة البلاد.
وسيرأس قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو (حميدتي)، المجلس الرئاسي في الحكومة الموازية، في حين سيكون قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال، عبد العزيز الحلو، نائبا له في المجلس المكون من 15 عضوا.
متحدث الحكومة الفلسطينية: هناك أطراف تحاول استغلال القضية الفلسطينية لتفتيت الموقف العربي