«العدل»: 213 مليون ريال تداولات عقارية في أسبوع
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 13 إلى 17 أغسطس الجاري، 213 مليونا و826 ألفا و383 ريالا.
وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومحلات تجارية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة وأم صلال والوكرة والخور والذخيرة والظعاين والشمال والشيحانية.
وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل، مؤخرا تسجيل عدد (258) صفقة عقارية خلال الشهر، وبالمقارنة مع شهر يونيو سجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بنسبة 4 في المائة.
وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر يوليو وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال.
وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر يوليو أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 826 مليون و 424 ألفاً و515 ريال ، فيما بلغت القيمة المالة لتعاملات بلدية الريان 360 مليون و 599 ألفاً و 413 ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 146 مليون و 893 ألفاً و 466 ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة 124 مليون و 88 ألفاً و 180 ريال، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 63 مليون و 799 ألفاً و 203 ريال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 20 مليون و 690 ألف ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 6 مليون و 326 ألفاً و 570 ريال.
ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والوكرة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر يوليو، وذلك بنسبة 33 في المائة لبلدية الريان، تلتها بلديتا الدوحة والوكرة بنسبة 23 في المائة لكل منهما، فيما سجلت بلدية الظعاين تداولات بنسبة 11 في المائة وأم صلال تداولات بقيمة 6 في المائة والخور والذخيرة 3 في المائة والشمال 1 في المائة من إجمالي المساحات المتداولة.
ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر يوليو لعدد العقارات المباعة بلدية الريان بنسبة 36 في المائة، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 24 في المائة، ثم بلدية الظعاين بنسبة 18 في المائة ، ثم بلدية الوكرة بنسبة 8 في المائة ، وأم صلال بنسبة 7 في المائة ، ثم بلدية الخور والذخيرة بنسبة 5 في المائة ، وأخيرا بلدية الشمال بنسبة 2 في المائة من إجمالي الصفقات العقارية.
وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر يوليو بين (588 – 1177) في الدوحة، و(233 – 418) في الوكرة، و (290 – 472) في الريان، و (257 – 432) في أم صلال، و(291 – 574) في الظعاين، و (202 – 339) في الخور والذخيرة، و (150-227) في الشمال.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة العدل التداول العقاري القیمة المالیة تداولات بقیمة فی المائة شهر یولیو
إقرأ أيضاً:
مسيّر ترقية عقارية يسلب مواطن 130 مليون سنتيم في أولاد فايت
تابعت محكمة الشراقة، اليوم الثلاثاء، مسير ترقية عقارية بتهمة النصب و الاحتيال، وذلك عقب شكوى قيدها ضده أحد المواطنين يتهمه بالاستيلاء على مبلغ 130 مليون سنتيم بعدما سلمها للمتهم كمساهمة اولية للاستفادة من شقة في برنامج مشروع سكني برمج إنجازه بأولاد فايت قبل أن يتبين أنه وهمي.
ملابسات القضية تعود لشكوى مصحوبة بادعاء مدني تقدم بها الضحية مواطن من العاصمة أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة بخصوص تعرضه للنصب و الاحتيال من قبل مسير ترقية عقارية التي ادعت أنها بصدد انجاز مشروع سكني تساهمي باولاد فايت وذلك سنة 2015، حيث بادر لحجز شقة بالمشروع ودفع مبلغ 130 مليون سنتيم كشطر أولي، غير أنه اكتشف بعد فترة أن المشروع وهمي ولا أساس له من الصحة، حيث سعى لاسترجاع امواله، غير أن المسير وعد باعادته لكن دون تجسيده رغم مرور ما يقارب 10، سنوات من ذلك، الأمر الذي جعله يقيد شكواه ضد هذا الأخير.
مسير الترقية العقارية، عجوز مسن مثل أمام هيئة المحكمة للرد على التهم الموجهة له. وأكد أنه فعلا كان مسيرا لترقية عقارية كانت تشغل في المجال العقاري لسنوات ولها خبرة في المجال. وأنها بادرت بمباشرة مشروع سكني باولاد فايت غير أن المشروع توقف. وتم الاتفاق على تسوية وضعية المكتتبين، لإعادة أموالهم غير أن الأمور لم تسري كما ينبغي. ورغم مرور هاته المدة أكد المتهم أنه لا زالت نواياه. تصب لتسوية وضعية المكتتبين حاله حال جميع المواطنين. الذي دفعوا أموالا لحجز شقق بالمشروع.
دفاع المتهم أكدت ان موكله لم يستعمل اي مناورات احتيالية للنصب على الضحية. وأكدت أن الشركة كانت شركة فعلية قائمة ناشطة على مدار عدة سنوات. وانجزت العديد من الوحدات السكنية. غير أن المشروع محل القضية تعطل وتم الغاؤه. مؤكدة أن موكلها لم يقدم وعودا كاذبة. ولا صفات كاذبة لايهام الضحايا بسكنات. وأنه وعد بإعادة أموال الضحية. وطالبت الدفاع بالبراءة لموكلها من تهمة النصب لغياب أركان التهمة.
وعليه وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة عامين حبسا نافذة مع 200 ألف دج غرامة مالية.
الإمارات وأوزبكستان تعقدان اجتماعات ثنائية حول مكافحة الجرائم الاقتصادية