إجراءات التحقيق في الشكاوى وإعداد التقارير حول الأخطاء الطبية
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، إجراءات التحقيق في الشكاوى وإعداد التقارير حول الأخطاء الطبية.
جاء ذلك وفقا للمادة (14) والتي نصت على أن تلتزم اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في سبيل فحص الشكوى بعقد اجتماع أو عدة اجتماعات مع مقدم الشكوى والمشكو في حقه من مقدمي الخدمة أو المنشأة منفردين أو مجتمعين لسماع آرائهم في شأن الشكوى وبحث أي مستندات تقدم من جانبهم، ولها استطلاع آراء أفراد الطاقم الطبي في المنشأة، والقيام بإجراءات الفحص والكشف الطبي إذا اقتضى الأمر.
وتعد اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية تقريراً مسبباً بنتيجة فحص الشكوى خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إحالتها إليها ويجوز مدها لمدة مماثلة بموافقة اللجنة العليا، ويتضمن التقرير على الأخص مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى جسامته، وتحديد نسبة المشاركة في الخطأ الطبي حال تعدد المسئولين عنه، وبيان سببه والأضرار المترتبة عليه والعلاقة السببية بين الخطأ الطبي والضرر ونسبة العجز في العضو المتضرر إن وجدت.
ويرفع رئيس اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية التقرير إلى اللجنة العليا لاعتماده والرد على مقدم الشكوى خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الاعتماد.
ولذوي الشأن التظلم من التقرير المشار إليه وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة العليا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون المسؤولية الطبية مجلس النواب حقوق المرضى المسؤولية الطبية المزيد
إقرأ أيضاً:
القوات المسلحة العراقية: التقارير تشير إلى أنه لا وجود لأي تهديد للبعثات الدبلوماسية
أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان أن جميع البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية العاملة في العراق تتمتع بأوسع مديات العمل الآمن .
واشار الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عراقية الي أن إخلاء بعض العاملين في السفارة الأمريكية من العراق أو مناطق أخرى في الشرق الأوسط هو إجراء احترازي تنظمي يتعلق بهم.
ونبه النعمان في تصريحاته الي ان قرار الإخلاء لا علاقة له بوجود أي مؤشر أمني ميداني داخل الأراضي العراقية ، لافتا الي ان جميع المؤشرات والإيجازات الأمنية تؤكد تصاعد وتيرة الاستقرار واستتباب الأمن الداخلي في عموم البلاد.
واضاف : القوات الأمنية تواصل تنفيذ خططها بكفاءة عالية لضمان الأمن والاستقرار.
وتابع الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية : التقارير الاستخبارية والميدانية لا تشير إلى وجود تهديدات فعلية من شأنها التأثير على عمل البعثات أو الوضع العام في البلاد.
واتم النعمان : قيادة العمليات المشتركة وباقي الأجهزة الأمنية تتابع كل التطورات وتؤكد استمرار العمل بمستوى عالٍ من الجاهزية
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة