أمر قضائي يطالب إدارة ترامب بإعادة آلاف الموظفين الاتحاديين
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
أوقفت المحكمة العليا الأمريكية تنفيذ أمر قضائي يطالب إدارة الرئيس دونالد ترامب بإعادة آلاف الموظفين الاتحاديين الذي تم تسريحهم في عمليات تسريح جماعية تهدف إلى تقليص حجم الحكومة الاتحادية بشكل كبير.
وأصدر القضاة الحكم في استئناف طارئ تقدمت به إدارة ترامب على حكم أصدره قاض اتحادي في كاليفورنيا يأمر بإعادة 16 ألف موظف كانوا يعملون تحت الاختبار، بينما يتم نظر دعوى قضائية لأن طردهم لم يكون متوافقا مع القانون الاتحادي.
وبموجب قرار المحكمة العليا، سيظل موظفون في ست وكالات اتحادية في إجازة إدارية مدفوعة الأجر في الوقت الحالي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة العليا الأمريكية الرئيس دونالد ترامب الموظفين الاتحاديين الحكومة الاتحادية إدارة ترامب كاليفورنيا قرار المحكمة العليا المزيد
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية ترفض طلب إدارة ترامب احتجاز باحث متضامن مع غزة
رفضت محكمة استئناف أمريكية أمس الخميس محاولة من إدارة الرئيس دونالد ترامب للسماح لسلطات الهجرة بإعادة احتجاز باحث في جامعة جورجتاون دافع عن حقوق الفلسطينيين وعارض الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة بأغلبية صوتين في محكمة الاستئناف بالدائرة الرابعة ومقرها ريتشموند بولاية فيرجينيا، بأن قانون الهجرة الاتحادي لا يمنع قاضي المحكمة الأدنى درجة من إصدار أمر بالإفراج عن بدر خان سوري بعد الاستماع إلى مرافعته وقوله إن احتجازه ينتهك حقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير بموجب الدستور الأمريكي.
واعتقلت سلطات الهجرة المواطن الهندي في آذار/ مارس 2025 في إطار حملة شنتها إدارة ترامب لاحتجاز وترحيل الأجانب الذين شاركوا في أنشطة متضامنة مع الفلسطينيين داخل الجامعات.
وألغت محكمتا استئناف اتحاديتان أخريان في الآونة الأخيرة قرارات صادرة عن قضاة محاكم أدنى درجة كانت قد أدت إلى الإفراج عن ناشطين جامعيين متضامنين مع الفلسطينيين يدرسان في جامعة كولومبيا، وهما محمود خليل ومحسن مهدوي.
لكن هيئة المحكمة في الدائرة الرابعة لم تتفق مع ما خلصت إليه هاتان المحكمتان أن قانون الهجرة يحرم قضاة المحاكم الأدنى درجة من الاختصاص للنظر في مسألة مثل قضية سوري.
وقالت إنه لا يوجد ما يمنع القاضي من النظر في طعن في احتجاز شخص ما يشتبه في أنه غير دستوري، حتى لو كان ذلك مرتبطا بإجراءات الترحيل المعلقة أمام محاكم الهجرة.
وقال سوري في بيان "يؤكد اليوم من جديد إيماني بأن القضاء المستقل يظل الحامي الحقيقي للحرية والإجراءات القانونية السليمة وسيادة القانون".
كان سوري وقت اعتقاله يقيم في فرجينيا مع زوجته، وهي مواطنة أمريكية من أصل فلسطيني.
وبعد أن احتجزته إدارة الهجرة والجمارك، نُقل إلى تكساس حيث أطلق سراحه في مايو/ أيار 2025 بعد أن أمرت قاضية اتحادية بالإفراج عنه على أساس أنه من المرجح أن ينجح في إثبات أن اعتقاله كان انتقاما من خطابه المحمي بموجب الدستور.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط