سؤال برلماني حول خطة استثمار زيارة ماكرون لمصر اقتصاديًا
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
تقدم المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزراء السياحة والآثار والاستثمار والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن خطة الحكومة لاستثمار زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة على الصعيد الاقتصادي.
وقال شكري، في سؤاله، إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر تعكس عمق العلاقات القوية والراسخة بين البلدين، وهي التي تلعب دوراً بارزاً في السياسة الخارجية المصرية خلال السنوات الأخيرة، وتعكس الدور المحوري وحجم وثقل مصر في المنطقة.
وأكد على أن اللقاء الثنائي بين الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي ماكرون، وكذلك الجولة التي قام بها الزعيمان في منطقة القاهرة التاريخية، لا تعكس فقط قوة العلاقات بين البلدين، بل تحمل أيضاً رسائل واضحة حول ما تتمتع به مصر من أمن واستقرار، حتى في ظل التحديات الإقليمية المعقدة.
وأضاف، أن الزيارة تحمل كذلك بُعداً سياحياً مهماً، كونها تسلط الضوء على المواقع الأثرية والسياحية المصرية، وترسل رسالة إيجابية للعالم بشأن جاذبية مصر كوجهة آمنة ومستقرة للسياحة، حيث زار ماكرون بخلاف منطقة خان الخليلي، المتحف المصري الكبير، وذلك قبل افتتاحه رسميًا.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن فرنسا تعد من الأسواق الكبرى المصدرة للسياحة إلى مصر ويعتبر السائح الفرنسي من أكثر السائحين اهتمامًا بمنتج السياحة الثقافية وكان يحتل المرتبة الأولي قبل اندلاع ثورة 25 يناير في أعداد السائحين، حيث سجل أعلى معدلاته في 2010، عندما وصل إلى مليون سائح، قبل أن يتراجع بشدة بعد ثورتي 2011 و2013، حيث وصل لأدنى مستوياتها في عام 2014 مسجلا 100 ألف سائح فرنسي فقط.
وشدد وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أن مصر دولة جاذبة للاستثمار الأجنبي في ظل الإصلاحات الاقتصادية والحوافز الضريبية التي أقرتها الحكومة حيث وضعت مستهدفات طموحة للسنوات المقبلة. من ضمنها جذب 60 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ورفع قيمة الصادرات إلي 145 مليار دولار، مع العمل على تحقيق مساهمة للقطاع الخاص تصل إلي 65% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030 .
وأشار إلى أن فرنسا تُعد أكبر مستثمر أوروبي في مصر بحجم استثمارات تقدر بـ 7 مليار دولار، كما أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 2.9 مليار دولار خلال عام 2024، وسجلت الصادرات المصرية إلى فرنسا مليار دولار خلال عام 2024، مطالبًا باستثمار هذه الزيارة الناجحة بكل المقاييس على الصعيد الاقتصادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سؤال برلماني المستشار حنفي جبالي الحكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السياسة الخارجية المصرية ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي: قضية المياه بالنسبة لمصر مسألة حياة أو موت ولن نسمح بأي تدخل يضر بهذه الحقوق
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوغندي يوري موسيفيني في القاهرة، أن ملف مياه النيل كان محور نقاش موسع بين الجانبين، حيث تم التأكيد على أهمية التعاون بين دول حوض النيل.
أهمية المياه والتنمية لدول حوض النيلشدد السيسي على ضرورة تحقيق التنمية المستدامة لدول حوض النيل دون الإضرار بحقوق أي طرف، معتبراً أن المياه والتنمية وجهان لعملة واحدة يجب أن تسير جنبًا إلى جنب.
أوضح الرئيس السيسي أن مصر لا تعارض تحقيق أي تنمية لشركائها وأشقائها في دول حوض النيل، لكنه شدد على أن المشكلة الوحيدة التي تواجهها مصر هي أن لا تؤثر تلك المشاريع التنموية على حجم المياه التي تصل إلى مصر.
حصيلة المياه لمصر والسودان لا تتجاوز 4% من إجمالي التدفقوأضاف السيسي أن إجمالي المياه التي تصل إلى مصر والسودان من حوض النيل، سواء من النيل الأبيض أو الأزرق، تبلغ 1600 مليار متر مكعب، وأن نصيب مصر والسودان منها لا يتجاوز 4% فقط.
ملف المياه جزء من حملة ضغوط لتحقيق أهداف أخرىوأكد الرئيس أن ملف المياه يُستخدم كجزء من حملة ضغوط على مصر لتحقيق أهداف سياسية أخرى، مشيراً إلى أن مصر واعية تماماً لهذه الاستراتيجيات ولن تسمح بالمساس بحقوقها المائية.
وشدد السيسي على أن قضية المياه بالنسبة لمصر هي مسألة حياة أو موت، مشيراً إلى أن مصر لا تمتلك مصادر بديلة أو أمطار كافية لتعويض أي نقصان في حصتها من مياه النيل، وأنها لن تسمح بأي تدخل يضر بهذه الحقوق.
وأشار الرئيس إلى أن مصر تعول على جهود اللجنة السباعية التي تترأسها أوغندا للتوصل إلى توافق يرضي جميع دول حوض النيل، ويضمن تحقيق التنمية دون المساس بحصص المياه.