مؤتمر بواشنطن | غازيني: لا انقسامات ثابتة في ليبيا… والكيخيا يؤكد بأن الفيدرالية في ليبيا لم تعد مجدية
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
???????? ليبيا – تقرير: مستقبل ليبيا السياسي في قلب مؤتمر بواشنطن بمشاركة الكوني وخبراء أمريكيين
???? مؤتمر سنوي يناقش الانتخابات والوضع الأمني ????️
تناول تقرير تحليلي نشره القسم الإنجليزي في وكالة “نوفا” الإيطالية استضافة العاصمة الأمريكية واشنطن للنسخة السابعة من المؤتمر السنوي للمجلس الوطني للعلاقات الأمريكية الليبية، بحضور شخصيات ليبية وأمريكية، من بينها عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني.
وركّز المؤتمر على مستقبل ليبيا السياسي، مع اهتمام خاص بملف الانتخابات التشريعية والرئاسية.
???? الميليشيات والمرتزقة والاقتصاد في صلب النقاش ????
بحسب التقرير، ناقش المشاركون التدخلات التي تقوم بها الجماعات المسلحة والمرتزقة الأجانب، إضافة إلى السياق الاقتصادي والتحديات السياسية في ظل جمود مستمر منذ أكثر من عقد.
وشارك في الفعالية عدد من المحللين والخبراء وممثلين عن عالم الأعمال والمؤسسات الليبية والأمريكية.
???? غازيني: لا انقسامات صلبة… بل مناطق نفوذ متداخلة ????️
الخبيرة السياسية المختصة بالشأن الليبي، كلوديا غازيني، قالت إن الانقسامات الليبية ليست مؤسسية، مؤكدة أن ما يشهده البلد هو توزيع نفوذ لفصائل ومدن، لا تقابله حدود جغرافية حقيقية.
???? الكيخيا: الفيدرالية لم تعد مجدية… والدمج هو الحل ⚖️
أما رئيس المعهد الديمقراطي الليبي، معين الكيخيا، فرأى أن الفيدرالية بثلاثة أقاليم لم تعد حلاً قابلاً للتطبيق، داعيًا إلى إضفاء الطابع الرسمي على اللامركزية مع الحفاظ على الهوية الوطنية، وإدارة كل منطقة لأمنها ضمن نظام دفاع وطني.
وأضاف أن دمج الجماعات المسلحة في مؤسسات الدولة هو السبيل الوحيد لمكافحة الفوضى.
???? رابيسون: ليبيا تملك فرصًا واعدة رغم هشاشة الوضع ????
من جانبها، قالت الخبيرة في البنك الدولي إيلينا رابيسون إن ليبيا تُعد “أرض فرص”، مشيرة إلى أن الوضع الاقتصادي لا يزال هشًا، لكنه يحمل إشارات إيجابية.
وأضافت أن موقع ليبيا الاستراتيجي يجعل من استقرارها عنصرًا محوريًا لتجنب التأثيرات الخارجية في المنطقة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
حقوق الأرملة .. حقوق مالية ثابتة لا تسقط بوفاة الزوج
قدّمت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، توضيحًا شاملًا حول الحقوق المالية التي تضمنها الشريعة الإسلامية للأرملة عقب وفاة زوجها، مؤكدة أن الإسلام حفظ للمرأة حقوقها في مختلف أوضاعها، سواء كانت زوجة أو ابنة أو أختًا، ومن ذلك وضع الأرملة الذي حدده الشرع بدقة.
وأوضحت أن أول هذه الحقوق المؤخر، باعتباره دينًا ثابتًا في ذمة الزوج، يجب سداده من تركته قبل توزيع الميراث، باعتباره جزءًا من المهر تم تأجيل قبضه، سواء كان محددًا بأجل أو مرتبطًا بالوفاة أو الطلاق. وفي حال لم يُسدّد في حياة الزوج، فإنه يصبح حقًا واجب السداد للأرملة.
الميراث.. حق ثابت بنصوص القرآن
وأكدت عضو الفتوى أن ميراث الأرملة يُقدّر وفق نصوص الشرع القطعية، ويُصرف بعد سداد الديون والحقوق المتعلقة بالتركة، موضحة أن الشريعة قدّرت نصيب الزوجة بدقة لضمان كرامتها واستقرارها بعد رحيل الزوج.
قائمة المنقولات.. دين واجب السداد
وأشارت إلى أن قائمة المنقولات المكتوبة تُعد دينًا على الزوج، لأنها بمثابة إقرار منه أثناء الزواج أو عند العقد، يضمن للأرملة حقها الكامل فيها بعد وفاته. ويجوز لها المطالبة بقائمة المنقولات من التركة قبل توزيعها، سواء كانت أثاث منزل أو منقولات أخرى.
أما ما يملكه الزوج داخل المنزل من أثاث وأساسات دون وجود قائمة مكتوبة، فيعدّ من ممتلكاته الخاصة، ويُقسّم على جميع الورثة بعد وفاته، ما لم توجد إثباتات أو اتفاقات أخرى تُغيّر من هذا الحكم.
ضمانات شرعية لحماية حقوق الأرملة
وشددت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى على أن الشريعة الإسلامية منحت الأرملة ضمانات قوية للحصول على حقوقها المالية كاملة، سواء من مؤخرها أو ميراثها أو قائمة منقولاتها، مؤكدة أن وفاء ذمة الزوج بدينه مقدم على توزيع الميراث، حفاظًا على العدل ورفعًا للضرر عن المرأة في مرحلة حساسة من حياتها.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش