إلزام زوج بدفع 800 جنيه لطليقته نفقة طفليهما و50 جنيه بدل فرش وغطا
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
قضت محكمة الأسرة بالقاهرة بإلزام زوج بأن يؤدى لزوجته 800 جنيه نفقة لطفليهما و50 جنيه بدل فرش وغطا.
وتقدمت زوجة بدعوى قضائية أمام محكمة شبرا لشئون الأسرة بالدائرة 9 أسرة الساحل تطالب فيها بنفقة لها ولطفلها وبدل فرش وغطا.
صدر الحكم برئاسة المستشار مأمون ميسر وعضوية المستشارين حسام فهيم وحسن أبو طالب وبحضور محمد مجدي وكيل النيابة ومنى آدم الخبير الاجتماعى وأحمد ثابت الخبير النفسي وأمانة سر محمد مجدى.
قالت الزوجة «شيرين» في دعواها إنها كانت زوجة المدعي عليه بصحيح العقد ودخل بها وأنجبت منه طفل وأنها طلقت منه والصغير بيدها وحضانتها وقد امتنع عن الانفاق على الصغير دون مسوغ شرعي بالرغم من قدرته ويساره الأمر الذي حدا بها لإقامة دعواها الماثلة للقضاء لها بطلباتها.
وأضافت شيرين أنها طالبت بإلزام أن يؤدي المدعى عليه لها نفقة مؤقته ونفقة بنوعيها لطفلها الصغير وبدل فرش وغطا من تاريخ تقدمها بالدعوى مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب.
وأكدت أنها لجأت إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ومثلت بوكيل عنها وتم عرض الصلح وتم رفضه وأرفق بالأوراق مفردات راتب المدعي عليه والنيابة العامة فوضت الرأي للمحكمة وتم حجز الدعوى للحكم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نفقة إلزام زوج محكمة الأسرة المزيد فرش وغطا
إقرأ أيضاً:
إلزام المنتجين بتحمل مسؤولية إدارة نفايات منتجاتهم
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقعت وزارة التغير المناخي والبيئة ومجموعة «تدوير»، مذكرة تفاهم استراتيجية لإطلاق مشروع تجريبي لتطبيق مبادرة «المسؤولية الممتدة للمنتج» في الدولة.
جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في دبي بحضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، والمهندس علي الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «تدوير»، وعدد من القيادات من الجانبين.
وتُعد هذه المبادرة، التي تندرج ضمن الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات 2023-2026، خطوة محورية في جهود دولة الإمارات لتعزيز الاستدامة ومعالجة القضايا البيئية، حيث تهدف إلى إلزام المنتجين بتحمل مسؤولية إدارة نفايات منتجاتهم طوال دورة حياتها، مما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الدائري وتحقيق التنمية المستدامة.
ويهدف التعاون إلى تحديد الأدوار والالتزامات المتبادلة في تنفيذ مشروع تجريبي لمدة 9 أشهر قابلة للتجديد، يستهدف ثلاثة أنواع رئيسة من النفايات هي: الإلكترونية، والبطاريات، ومنتجات التعبئة والتغليف.
وسيتم تطبيق المشروع بشكل أولي في إمارتي أبوظبي ودبي، حيث ستتولى مجموعة «تدوير» دور «منظمة مسؤولية المنتجين (PRO)» بشكل مؤقت، وتتولى مسؤولية إدارة المشروع التجريبي بالتنسيق مع المنتجين، وإنشاء آلية مركزية لجمع البيانات، وتقييم تقدم المشروع، فيما ستشارك الوزارة في الإدارة من خلال فريق استشاريين، وستقود جهود التوعية والتثقيف المجتمعي لضمان نجاح المبادرة.
وأكدت معالي الدكتورة آمنة الضحاك على نهج الشراكة الذي تتبناه دولة الإمارات، وقالت: سعداء بالتعاون المستمر مع مجموعة «تدوير» في تحقيق أهدافنا الرامية إلى الإدارة المتكاملة للنفايات، مشيرة إلى أن مبادرة المسؤولية الممتدة للمنتج تمثل إحدى أهم ركائز هذا التوجه من خلال إشراك الجميع، من مصنعين وموردين ومستهلكين، في عملية إدارة النفايات وفق أفضل المعايير العالمية.
وقال المهندس علي الظاهري إن المشروع سيسهم بشكل جوهري في تطوير منظومة إدارة النفايات، من خلال إلزام المصانع بتحمل مسؤولية النفايات الناتجة عن أنشطتها، مؤكداً أن تنفيذ هذا النموذج التجريبي يرسخ أسساً قوية لبناء نظام أكثر مسؤولية وشفافية، وستقود نتائجه إلى استنتاجات قيمة تبنى عليها استراتيجيات مستقبلية تعود بالفائدة على البيئة وقطاع الأعمال والمجتمع بأسره.
وشهد الحدث خطوة لافتة عكست التزام القطاع الخاص، حيث وقعت 26 شركة رائدة، (مجموعة بيئة الشارقة، وإيكسيليكس، وإعمار، وإمداد، ومادينات لإعادة التدوير، وسامسونغ، وكانباك، وتترا باك، وهوتاماكى، ومجموعة اللولو، ودلسكو، وسباركلو، ودبي القابضة، ودوبات، وWAT لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية، ونضيرة، وتومرا، وريسيكليم، وجيرمان ديستريبيوشن، وCPA، وإيروس، وSIG، وإنفيروسيرف، وECC، وكارفور، وفيوليا، على «تعهد المسؤولية الممتدة للمنتج»، الذي بموجبه تلتزم الشركات بتعزيز الوعي بالمشروع، وتقديم حوافز للمستهلكين لفصل نفاياتهم، وتوفير البيانات اللازمة لتقييم الأداء، وتخصيص الموارد لضمان معالجة النفايات المجمعة بطريقة سليمة بيئياً، بما يرسخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للحلول البيئية المبتكرة.
وأوضحت المهندسة علياء الهرمودي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في الوزارة، أن المشروع يهدف إلى تحويل النفايات من تحد إلى فرصة اقتصادية، مؤكدة أن الإمارات هي أول دولة في المنطقة تبادر بإطلاق هذا النموذج.
بدوره، أشار أحمد الكيومي، المدير التنفيذي للاستراتيجية في «تدوير»، إلى أن المشروع سيلزم المصنعين بالمساهمة المادية في تكاليف إعادة التدوير، وهي قيمة ستحددها نتائج الدراسة التجريبية.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي