هل من أفطر في صيام التطوع يأثم ويجب القضاء.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
تلقى الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالاً من سيدة تستفسر عن حكم إفطارها في صيام التطوع نتيجة إصابتها بمرض الجيوب الأنفية، وهل تُؤثم على ذلك.
وفي رده، أكد الشيخ شلبي أنه لا يوجد إثم في هذه الحالة، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر".
وأوضح شلبي في فيديو نشرته دار الإفتاء على قناتها الرسمية على يوتيوب، أن كثيرًا من أهل العلم، ومنهم فقهاء الشافعية، يرون جواز قطع صيام النوافل دون حرج إذا لم يتمكن الشخص من إكماله.
وفيما يخص الكفارة، أكد أمين الفتوى أنه لا كفارة على من أفطر في صيام تطوع أو سنة، كما لا يلزم قضاء اليوم، لأن صيامه كان تطوعًا وليس فرضًا.
حكم من أكل أو شرب ناسيا في صيام التطوع
كما أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد سابقًا حول حكم من أكل أو شرب ناسيًا أثناء الصيام، موضحة أنه لا يفسد الصوم سواء في الفريضة أو النفل، استنادًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه".
وأضافت لجنة الفتوى أن هذه الأحاديث تؤكد صحة صيام من أكل أو شرب ناسيًا، ولا يلزمه قضاء اليوم، وهذا هو قول جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة.
وفي سياق آخر، ورد إلى دار الإفتاء سؤال حول إمكانية جمع أكثر من نية في صيام التطوع، مثل الجمع بين نية صيام الست من شوال والأيام القمرية.
وقد أجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار المفتي، بأن تعدد النوايا في صيام النوافل جائز، بل ويؤجر عليه العبد بشرط الإخلاص لله تعالى.
وأوضح عاشور أن من يصوم نية الست من شوال مع الأيام القمرية أو الإثنين والخميس، له أجر جمع النوايا الثلاث، واستشهد بالحديث القدسي: "كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء صيام التطوع المزيد فی صیام التطوع الست من شوال أمین الفتوى دار الإفتاء أو شرب
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني
أكد الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن مخالفات المرور الجسيمة مثل تجاوز السرعة المحددة، والسير عكس الاتجاه، أو القيادة دون رخصة، لا تقتصر على كونها مجرد مخالفات قانونية، بل تدخل كذلك في دائرة الحرام شرعًا لما قد تسببه من أذى وضرر للناس.
وأوضح، خلال تصريح، أن قوانين المرور ليست عبثًا، وإنما وُضعت لحماية الأرواح وتنظيم الحياة على الطرق، مضيفًا أن من يتعمد مخالفتها وهو يعلم خطرها، قد ارتكب إثمًا شرعيًا، حتى وإن لم يقع ضرر فعلي في تلك اللحظة، لأن احتمالية الضرر قائمة، وهو ما يجعل الفعل في ذاته مذمومًا دينيًا.
وأشار إلى أن الشريعة تنظر إلى نية الإنسان وسلوكه، قائلاً: "السير عكس الاتجاه، أو القيادة المتهورة، حتى لو لم تُحدث ضررًا ظاهرًا؛ تُعد مخالفة شرعية لأنها تعرض حياة الآخرين للخطر، والضرر المحتمل شرعًا كافٍ لإثبات الإثم".
وتابع: "فإذا أزهقت روح بسبب استهتار في القيادة؛ فإن الإثم أعظم، وقد يصل إلى القتل الخطأ الذي له تبعات دينية وقانونية جسيمة".
وفي سياق المسؤولية المجتمعية، أكد أن الإنسان الذي يلتزم بالقانون ويحافظ على النظام هو شخص مسئول وليس أنانيًا كما يتصور البعض، مشيرًا إلى أن هذا السلوك يُثاب عليه شرعًا، لأنه يحقق مقاصد الشريعة في حفظ النفس والمال.
كما شدد الدكتور هشام ربيع على أهمية الضمير الحي والمراقبة الذاتية، مشيرًا إلى أن "الرقابة الداخلية على سلوك الفرد هي أهم من رقابة القانون"، مستشهدا بقول النبي ﷺ: "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان".
وتابع: "عندما يلتزم رجل المرور أو المواطن بضبط السلوك العام على الطريق، فإنه لا يتدخل في خصوصيات الناس، بل يؤدي واجبًا دينيًا في حماية الأرواح والممتلكات، وهي مسؤولية عظيمة أمام الله والمجتمع".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية