البلشي ينضم لدعوى الصحفيات ضد قرار وقف المعاش بسبب عضوية النقابة
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
تدخل نقيب الصحفيين خالد البلشي بصفته انضمامياً لدعوى عدد من الصحفيات ضد قرار رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بوقف المعاش المستحق لهن، بدعوى عدم جواز الجمع بين هذا المعاش وبين عضوية جدول المشتغلين بنقابة الصحفيين. وتقدم بمذكرة أعلن فيها انضمامه بصفته للدفع المقدم من محامي الزميلات بعدم دستورية القرار.
وقررت الدائرة الثالثة أفراد في محكمة القضاء الإداري حجز الدعوى للحكم في جلسة 25 مايو 2025.
وكانت النقابة قد خاطبت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لصرف معاش الزميلات، كما التقى نقيب الصحفيين برئيس الهيئة لحل المشكلة، إلا أن الهيئة تمسكت بتفسيرها لنصوص قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، معتبرةً أن عضوية الزميلات في جدول المشتغلين بالنقابة تمنع حصولهن على المعاش، لتقوم عدد من الزميلات بتحريك دعوى لاستعادة حقهن في المعاش.
من جانبه، تمسك محامي المركز المصري – الممثل القانوني للصحفيات المدعيات – في صحيفة الدعوى بالدفع بعدم دستورية نص البند (4) من البند ثانياً من المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، الذي استند إليه القرار، فيما تضمنه من تضمين جملة "وأعضاء النقابات المهنية"، لمخالفتها نصوص المواد 8، 17، 76، 77، 94 من دستور جمهورية مصر العربية المعدل لسنة 2014.
وأشار إلى أن تضمين جملة "وأعضاء النقابات المهنية" في نص البند الرابع من البند ثانياً من المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية شمل تعميماً قد لا ينطبق على جميع النقابات المهنية وطبيعة المهن التي تنظمها، إذ كان يتعين على المشرع أن يراعي طبيعة عمل كل مهنة من المهن وعلاقة كل مهنة بالنقابة التي تنظم شؤون عملها، وأن يتحرى الدقة في تمييز ما إذا كان مجرد انضمام العضو للنقابة المهنية هو دليل قطعي على أنه يعمل بتلك المهنة ويتقاضى أجراً يستوجب قطع المعاش عنه وفقاً لحالات قطع المعاش من عدمه.
كما غاب عن المشرع تحديدا، ووفقاً للحالات محل النزاع، طبيعة عمل مهنة الصحافة وطبيعة العلاقة بين الصحفي ونقابة الصحفيين.
وأوضح محامي المركز أن المشرع المصري حرص على توفير جميع الضمانات التي من شأنها منح المجتمع سبل التكافل الاجتماعي كافة، وتوفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأكد أن كل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي لديه الحق في الضمان الاجتماعي. كما أكد الدستور أن النقابات المهنية مستقلة وأن طرق إدارتها وقيد أعضائها ومساءلتهم تنظم طبقاً للقانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين لجنة القيد الصحفيات الصحفيين نقيب الصحفيين المزيد النقابات المهنیة
إقرأ أيضاً:
إضراب وطنيً ووقفة احتجاجية للمبصاريين بسبب "فضيحة بيع الشهادات"
في خطوة تصعيدية أعلنت النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب، عن برنامج احتجاجي وطني يشمل إضرابًا عامًا ووقفة مركزية أمام مقر وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، احتجاجًا على ما وصفته بـ »الانهيار الخطير في منظومة التكوين بقطاع البصريات »، و »تفشي ظاهرة بيع الشهادات والدبلومات من قبل مؤسسات مشبوهة تفتقر للحد الأدنى من التأهيل العلمي ».
وأعلنت النقابة عن إضراب وطني شامل يوم الاثنين 23 يونيو 2025، مصحوبًا بوقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة الإدماج الاقتصادي، على الساعة الحادية عشرة صباحًا، إضافة إلى إطلاق حملات توعية وطنية تسلط الضوء على المخاطر الصحية المرتبطة بولوج عناصر غير مؤهلة إلى مهنة ترتبط مباشرة بصحة المواطنين.
وفي بيان صحافي، نددت النقابة بـ »الفوضى التي يعرفها القطاع »، محملة الوزارات الوصية، وفي مقدمتها وزارة الصحة ووزارة الإدماج الاقتصادي، كامل المسؤولية عن « الوضع الكارثي » الذي يهدد صحة المواطنين ويضرب مصداقية مهنة البصريات في الصميم.
وأبرز البيان أن المهنة « ما تزال ترزح تحت اختلالات تنظيمية حادة »، على رأسها عدم تفعيل القانون رقم 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، وذلك بسبب عدم صدور مرسومه التطبيقي، مما يفتح الباب واسعًا أمام ممارسات غير قانونية وغير مهنية.
وطالبت النقابة الحكومة المغربية، وعلى رأسها رئاسة الحكومة، باتخاذ إجراءات عاجلة، من أبرزها، « إيقاف تدريس شعبة البصريات بسلك التكوين المهني، ومنع تسجيل الطلبة الجدد. وفتح تحقيق في ظاهرة بيع الشهادات المهنية وتشديد شروط ولوج المهنة والرفع من معايير التكوين ».
كما طالبت بالتعجيل بإصدار المراسيم التطبيقية للقانون 45.13، ووقف منح التراخيص لمؤسسات تكوين جديدة، خصوصًا مع التشبع الكبير في عدد المبصاريين.
كلمات دلالية إضراب المبصاريين
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»