"عمان": تحتضن سلطنة عُمان ملتقى الحماية الاجتماعية خلال الفترة من 14 ـ 17 أبريل الجاري الذي ينظمه صندوق الحماية الاجتماعية بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين وصناع القرار من مختلف دول العالم، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية بارزة كالجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) ومنظمة العمل الدولية (ILO).

يأتي الملتقى في إطار جهود سلطنة عُمان لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة، ويهدف إلى استعراض أبرز التحديات التي تواجه أنظمة الحماية الاجتماعية عالميًا، وطرح حلول مبتكرة تسهم في تعزيز المرونة والاستدامة، وسيتناول محاور استراتيجية، من بينها تمويل أنظمة التقاعد، وتمكين الأجيال القادمة، وتوسيع نطاق تغطية الحماية الاجتماعية، مع التركيز على استكشاف الحلول التكنولوجية التي تعزز كفاءة هذه الأنظمة.

ويتزامن مع الملتقى الندوة الفنية إصلاحات الضمان الاجتماعيّ المبتكرة لمواجهة التحديات الناشئة، التي تعقد خلال الفترة من 14 ـ 15 أبريل الجاري، وتأتي بتنظيم من صندوق الحماية الاجتماعية بالتعاون مع الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) ومنظمة العمل الدولية (ILO).

وتهدف الندوة إلى استعراض الممارسات الدولية وتبادل الخبرات في مجال التحسينات والإصلاحات الحديثة في برامج الحماية الاجتماعية، وستتناول التجارب الدولية الرائدة، وعلى رأسها تجربة سلطنة عُمان في دمج صناديق التقاعد، كأحد النماذج البارزة في تعزيز كفاءة الموارد المالية وضمان استدامتها، كونها حصلت على جائزة الممارسات الفضلى.

يشمل الملتقى برنامجًا حافلًا من الأنشطة يتضمن جلسات نقاشية، وحلقات عمل، وعروضًا لتجارب دولية رائدة، ومن أبرز الفعاليات المصاحبة، الهاكاثون التقني، الذي ينطلق غدًا بهدف تشجيع الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والتكنولوجيا المالية، بما يعكس حرص الصندوق على إشراك العقول الشابة في صياغة مستقبل الحماية الاجتماعية.. وسيشهد الملتقى تكريم الفائزين في جائزة البحوث العلمية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تهدف إلى تشجيع البحث العلمي في مجالات الحماية الاجتماعية، واستكشاف حلول فاعلة للتحديات الراهنة.

ومن المنتظر أن يخرج الملتقى بتوصيات عملية تصوغ معالم الخطة الاستراتيجية لصندوق الحماية الاجتماعية، في إطار "رؤية عُمان 2040"، التي تضع المجتمع في إطار الأولويات وتغطيته بشبكة أمان اجتماعية فاعلة ومستدامة وعادلة.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة

إقرأ أيضاً:

عاجل- السيسي: تعزيز الحماية الاجتماعية وترسيخ استقرار السياسات المالية لجذب الاستثمار

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية السيد أحمد كجوك، لمتابعة آخر مستجدات السياسات المالية والضريبية، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

450 ألف إقرار ضريبي جديد ومعدل نمو 36٪؜ في الإيرادات دون أعباء إضافية

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن الاجتماع استعرض حصيلة الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى تاريخ 19 يونيو 2025. وأوضح وزير المالية أن عدد طلبات تسوية النزاعات الضريبية المقدمة بلغ نحو 110 آلاف طلب، فيما سجلت الإقرارات الضريبية المعدلة والجديدة أكثر من 450 ألف إقرار، بإجمالي ضرائب إضافية تُقدر بنحو 54.76 مليار جنيه، مما يعكس تنامي الثقة في المبادرة من قبل الممولين.

كما أشار إلى أن 52،901 ممول من أصحاب المشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه، تقدموا للاستفادة من الحوافز المُقررة بموجب القانون رقم 6 لسنة 2025.

وتناول الاجتماع أيضًا التطورات الخاصة بخطة وزارة المالية للإصدارات الدولية ضمن موازنة عام 2024/2025، مع نجاح مبدئي في تقليص الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بما يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، رغم اضطرابات الأسواق العالمية التي فاقمتها التوترات الجيوسياسية، لا سيما الحرب بين إيران وإسرائيل، وانعكاساتها على أسعار الشحن وبعض السلع.

وشهد الاجتماع عرضًا للأداء المالي من يوليو 2024 حتى مايو 2025، والذي تضمن تحقيق فائض أولي قوي وخفض نسبة العجز الكلي، إلى جانب تسجيل نمو في الإيرادات الضريبية بنسبة 36% نتيجة لتحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء مالية جديدة، واستمرار جهود ترشيد المصروفات.

خفض الدين الخارجي للموازنة بين 1 و2 مليار دولار رغم الاضطرابات العالمية

كما ناقش الاجتماع أهم مستهدفات العام المالي الجديد، خاصةً نسبة الدين للناتج المحلي، وتطور الإيرادات، ومستويات الإنفاق على الأجور والسلع والخدمات، بجانب الاستثمارات الحكومية ومتابعة تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي وسير المفاوضات لصرف الشريحة الخامسة.

وفي ختام الاجتماع، وجّه الرئيس السيسي بمواصلة إجراءات الانضباط المالي، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا عبر زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، مع العمل على استقرار السياسات الضريبية، جذب الاستثمارات، وزيادة الإنتاج والتشغيل، بالإضافة إلى اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية الضرورية في ضوء التصعيد الإقليمي.

مقالات مشابهة

  • ملتقى الأزهر يناقش «الهجرة والتحول الحضاري» في إطار معالجاته لقضايا العصر
  • الحرب مع إيران تكشف فشل منظومة الحماية المدنية الإسرائيلية
  • نقابة UMT في المالية ترفض اختيارات المؤسسات المالية الدولية التي فاقمت الفوارق الاجتماعية
  • "نترياكم" في النسخة الثالثة من "ملتقى أجواء الأشخرة".. 16 يوليو
  • ضم مدد الخدمة في قانون الحماية الاجتماعية
  • جامعة أسيوط تنظم ملتقى تدريبيًا حول السكرتارية الإلكترونية للعاملين بالجهاز الإداري للجامعة
  • آلية جديدة لضم مُدَد الخدمة في قانون الحماية الاجتماعية
  • عاجل- السيسي: تعزيز الحماية الاجتماعية وترسيخ استقرار السياسات المالية لجذب الاستثمار
  • تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية
  • بدء النسخة الرابعة من "ملتقى نور على نور" لتعزيز القيم التربوية في نخل