أردوغان يعلق على الرسوم الجمركية الأمريكية.. كيف تؤثر على الاقتصاد التركي؟
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على العديد من البلدان الأيام القليلة الماضية.
وقال أردوغان إن الحرب التجارية التي أشعلتها الرسوم الجمركية الأمريكية "تنذر بإعصار يؤثر على الجميع".
جاء ذلك في كلمة، الأربعاء، ألقاها الرئيس أردوغان أمام كتلة حزبه العدالة والتنمية في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.
وأفاد أردوغان أن النظام العالمي الذي تم تأسيسه بعد الحرب العالمية الثانية وترسخت جذوره مع نهاية الحرب الباردة "يتصدع من أساساته".
وأضاف: "نشهد بروز هيكل أكثر حمائية محل النظام الاقتصادي والسياسي النيوليبرالي".
وأوضح أن "الدول تضع سياسات تهدف إلى تقوية المجتمع والاقتصاد، ليس فقط في آسيا وأوروبا وأمريكا بل في كل مكان تقريبا، وتُجهّز لمرحلة جديدة من الصراع في مجالات واسعة النطاق، بدءا من التجارة والأمن، وصولا إلى الدفاع ونسبة السكان".
وتابع: "يبدو أن الحرب التجارية التي أشعلتها الرسوم الجمركية سيكون لها تأثير عالمي، وليس من المبالغة القول بمجيء إعصار سيؤثر على الجميع".
وأكد أردوغان أن العالم ينتقل بسرعة من نظام أحادي القطب إلى نظام متعدد الأقطاب، لا سيما من جهة القدرات الاقتصادية والعسكرية.
وأشار إلى أن الأخبار المتتالية في هذا السياق خلال الأشهر الأخيرة يجب أن تعتبر بمثابة "مخاض لهذه المرحلة الجديدة".
ولفت إلى أن تركيا من الدول التي استطاعت أن تقرأ الأمور وتديرها وأن تتمتع بموقف قوي في الميدان وعلى طاولة الحوار خلال هذا "المسار التاريخي والمؤلم".
وأكد أردوغان أن الجهات الفاعلة العالمية متفقة على أنه لا يمكن إنشاء معادلة دون تركيا.
وذكر أن تركيا التي خرجت من المنافسة العالمية في الماضي لأسباب مختلفة، باتت إحدى الأطراف المؤسسة للحقبة الجديدة.
وشدد على أن "تركيا باتت صاحبة دور تجسد المسرحيات التي تكتب نصوصها وليست كومبارسا يُعطى دورا في مسرحيات القوى العظمى".
وقال إن الاقتصاد العالمي يمر باختبار صعب، موضحا أن الحروب التجارية الدولية تطورت إلى بعد جديد خلال الأسبوع الأخير، وبدأت معارك الرسوم الجمركية تسخن أكثر مع تصاعد نبرة الخطاب المتبادل.
وزاد أن الهزات الارتدادية للزلزال في أسواق رأس المال لم تهدأ بعد، وأن هذه التطورات من المتوقع أن تؤثر على الاقتصاد العالمي في ثلاث نقاط.
وبيّن الرئيس التركي أن النقطة الأولى تتمثل في انكماش حجم التجارة وتعطل سلاسل التوريد العالمية وزيادة الضغوط والتضخمية.
وأردف: "ثانيها، فقدان الثقة بالأسواق بشكل كبير بسبب حالة عدم اليقين المتفاقمة، وثالثها تقلبات أسعار السلع الأساسية".
وأوضح أن هذه العوامل من المرجح أن تتمخض عن تباطؤ معدل النمو العالمي، وربما تدخل بعض الاقتصادات الكبرى في حالة ركود.
وأكد أردوغان أن تركيا تبنت منذ أيار/ مايو 2023 برنامجا اقتصاديا شاملا قلل نقاط ضعفها الخارجية وعزز قدرتها على مواجهة الصدمات.
وأكمل: "يسود العالم حالة من عدم اليقين الشديد، ولكن تركيا تمتلك برنامجا اقتصاديا قويا يُنير طريقها، ولا نتوقع وضعا سلبيا في التجارة والإنتاج والصادرات".
وأشار إلى أن تركيا ستتجاوز هذه المرحلة بسهولة، نظرا لانخفاض الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة عليها.
واستطرد: "نتوقع أن تكون تركيا أقل تأثرا، وأن تشهد نموا أقوى مقارنة بالدول المماثلة، لا سيما على المديين المتوسط والطويل".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية اقتصاد تركي أردوغان الرسوم الجمركية ترامب تركيا امريكا تركيا أردوغان ترامب الرسوم الجمركية اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الرسوم الجمرکیة الأمریکیة أردوغان أن أن ترکیا
إقرأ أيضاً:
فرنسا.. كيف تؤثر الاضطرابات السياسية على النمو الاقتصادي والاستثمار؟
تعيش فرنسا منذ صيف 2024 واحدة من أكثر مراحلها السياسية اضطرابًا، حيث توالت استقالات الحكومات وتبدّلت رئاسة الوزراء في فترات وجيزة، ما ألقى بظلال ثقيلة على الثقة الاقتصادية والنشاط الاستثماري في البلاد.
فمع استقالة حكومة فرنسوا بايرو وتكليف وزير الدفاع السابق سيباستيان لوكورنو، الذي استقال ثم أُعيد تكليفه مجددًا، يجد الاقتصاد الفرنسي نفسه في مواجهة اختبارات معقدة، خصوصًا مع اقتراب موعد تقديم مشروع قانون الميزانية الجديد، وسط تصاعد الضغوط المالية وتوتر الأسواق.
اضطراب سياسي يضغط على النمو
وفقًا لمحافظ بنك فرنسا، فرنسوا فيليروي دي غالو، فإن حالة عدم الاستقرار السياسي تُكلف الاقتصاد الفرنسي نحو 0.2 نقطة مئوية من النمو، نتيجة تراجع ثقة المستهلكين وتأجيل قرارات الإنفاق والاستثمار، بحسب ما نقلته إذاعة "فرانس إنفو".
وفي أسواق السندات، ارتفعت الفجوة بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية (OAT مقابل Bund) إلى مستويات تاريخية، ما يعكس تصاعد مخاطر الاقتراض الفرنسي في نظر المستثمرين.
تراجع الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة
في استطلاع محلي، أشار 42% من الشركات الصغيرة والمتوسطة (TPE / PME) إلى أنها خفضت استثماراتها بسبب نقص السيولة وتأخر القرارات الحكومية. كما أبدى كثير منها تحفظًا واضحًا في التوظيف وتمويل المشاريع الجديدة.
ويقول بونو درينيغني، رئيس شركة ManpowerGroup في فرنسا، إن حالة عدم اليقين السياسي انعكست مباشرة على الاقتصاد: "هناك تجميد في التوظيف وتأجيل في خطط الاستثمار، بسبب غياب رؤية واضحة لما هو قادم"، حسب ما أفادت صحيفة "لوموند".
إصلاحات مجمدة وثقة معلّقة
ومن أبرز الملفات المتأثرة بحالة الجمود السياسي، ملف إصلاح نظام التقاعد، الذي يواجه تأجيلًا أو تعديلًا مستمرًا. كما تثير أي تغييرات ضريبية محتملة – مثل فرض ضرائب على الأثرياء – قلق القطاع الخاص، الذي يخشى من قرارات تُتخذ بدوافع ظرفية لا ضمن استراتيجية اقتصادية طويلة الأمد.
ميزانية 2026 تحت التهديد
بعد إعادة تكليف لوكورنو، بات عليه تقديم مشروع الميزانية إلى البرلمان ضمن المهلة القانونية، لضمان المصادقة عليه قبل نهاية العام. لكنه يواجه ضغوطًا متزايدة بين مطلب تقليص العجز وتحقيق التوازن المالي، وتلبية المطالب الاجتماعية والشعبية، وفي حال فشل في حشد دعم برلماني كافٍ، قد يلجأ إلى استخدام أدوات دستورية استثنائية لضمان استمرارية الإنفاق الحكومي.
ثقة مفقودة ونمو مهدد
الباحث الاقتصادي لوكاس شانسل، من مدرسة باريس للاقتصاد، قال في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إن حالة عدم اليقين السياسي تؤثر على النمو والاستثمار والابتكار: "الاقتصاد لا يقوم على النوايا، بل على الثقة والتوقعات المستقرة". وأضاف: "إذا استمر الشلل السياسي، فقد يؤدي إلى كساد مزدوج: سياسي واقتصادي".
وأشار شانسل إلى أن فرنسا كانت أصلًا تواجه توقعات نمو متواضعة، لكن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى خسارة إضافية تتراوح بين 0.3 و0.5 نقطة مئوية في معدل النمو السنوي، مع تحوّل رؤوس الأموال من الاستهلاك والاستثمار إلى الادخار.
فرص ضائعة وقطاعات متضررة
وأوضح شانسل أن الأشهر التي تتسم بالاضطراب السياسي قد تحمل خسائر يصعب تعويضها، حيث قد يفضّل المستثمرون المحليون توجيه رؤوس أموالهم نحو دول أكثر استقرارًا.
كما أن القطاعات التي تعتمد على استراتيجيات طويلة الأجل مثل التعليم، الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، تتأثر بشكل خاص بتباطؤ تنفيذ السياسات العامة.
التحدي الأكبر: استعادة الثقة
وحذّر شانسل من تآكل الثقة المؤسسية بين المواطنين والحكومة، مؤكدًا أن الاعتماد على "حلول مؤقتة" أو "إدارة بالأدوات الاستثنائية" قد يقوّض الإيمان بقدرة المؤسسات الفرنسية على توفير الاستقرار. وأضاف: "الأمر لا يتعلق فقط بقطاع الأعمال، بل برأس المال الاجتماعي ذاته، كما حدث في بلدان جنوب أوروبا بعد الأزمة المالية".
شيخ الأزهر للسفير السويدي: لا حرية في الإساءة للمقدسات الدينية