البعثة الأممية تدعو للتوصل لـ«اتفاق عاجل» لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
حثّت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جميع الأطراف في البلاد “على تجاوز تبادل الاتهامات والتوصل إلى اتفاق بشأن إجراءات عاجلة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الليبي“.
وقالت البعثة في بيان: إنها “تتابع بقلق تدهور الوضع الاقتصادي وتبادل الاتهامات حول المسؤولية عن هذا التدهور وذلك عقب إعلان مصرف ليبيا المركزي عن خفض قيمة الدينار الليبي وصدور بيانه التوضيحي بتاريخ 6 ابريل”.
وحثّت البعثة “جميع الأطراف على تغليب المصلحة الوطنية والكف عن اللوم المتبادل والتوصل لاتفاق حول تدابير عاجلة من أجل استقرار الاقتصاد الوطني. كما يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من وطأة الآثار السلبية التي تمس الشعب الليبي، بما في ذلك غلاء المعيشة وانخفاض القدرة الشرائية وتراجع ثقة الشعب بمؤسسات الدولة وقياداتها”.
ورأت البعثة أن “اتساع العجز في سوق الصرف الأجنبي، وضخ السيولة النقدية بشكل مفرط في السوق المحلية، والإنفاق المزدوج، واستمرار تدهور قيمة العملة، تشكل جميعها مؤشرات واضحة على التدهور وعدم الاستقرار الاقتصادي الكلي. وتفاقم هذه الضغوط الداخلية حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي المتزايدة، بالإضافة إلى القلق الحقيقي والملح ازاء تراجع أسعار النفط”.
وقالت: “يتعيّن على السلطات الاتفاق على ميزانية وطنية موحدة، بما يضمن إدارة مالية شفافة وتعزيز المساءلة في هياكل الحوكمة. وتؤكد البعثة استعدادها لتيسير المحادثات بشأن الميزانية الموحدة والمسائل ذات الصلة، وبنفس القدر من الأهمية، يجب حماية وتمكين مؤسسات الرقابة الليبية، التي تتعرض استقلاليتها ونزاهتها لتهديد متزايد نتيجة التدخلات السياسية والتضييق الأمني”.
وأضافت: “كما ينبغي أن تكون الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة في صميم مسار ليبيا نحو التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة، خاصة في ظل سوق عالمي يزداد هشاشة، ويجب أن تستجيب أي إصلاحات اقتصادية لاحتياجات الشعب الليبي، بما يكفل أن يكون الاستقرار والازدهار ليسا مجرد أهداف على مستوى الاقتصاد الكلي، بل واقعًا ملموسًا يلمسه ويعيشه المجتمع الليبي”.
آخر تحديث: 9 أبريل 2025 - 17:16المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المصرف المركزي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ليبيا والأمم المتحدة هانا تيتيه هانا سيروا تيتيه
إقرأ أيضاً:
اتفاق شامل بين أمريكا والاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون الاقتصادي
واشنطن
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، التوصل إلى اتفاق شامل مع الاتحاد الأوروبي وصفه بـ”الأكبر على الإطلاق”، موضحًا أنه يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على منتجات أوروبية، في إطار ما اعتبره إعادة توازن للتجارة بين الطرفين.
وأوضح ترامب أن الاتفاق الجديد سيسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي سيتجه لشراء كميات ضخمة من المعدات العسكرية الأمريكية، في خطوة وصفها بأنها تعزز التعاون الدفاعي بين الجانبين.
من جهتها، رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بالاتفاق، مؤكدة أنه يعفي منتجات استراتيجية أوروبية، مثل الطائرات، من الرسوم الجمركية ، ويمنح الشركات الأوروبية قدرة أكبر على دخول السوق الأمريكية ،كما أشارت إلى أن الاتفاق يشمل التزامًا أوروبيًا بشراء كميات كبيرة من الطاقة الأمريكية لتعويض النقص الحاصل نتيجة تقليص الاعتماد على الطاقة الروسية.
وفي السياق ذاته، اعتبر المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أن التوصل إلى هذا الاتفاق التجاري يعد “أمرًا جيدًا” يعكس تطورًا إيجابيًا في العلاقات بين واشنطن وبروكسل، ويعزز من قدرة الاقتصاد الأوروبي.