بعد حديث الوزراء عنها | ما صناديق الاستثمار في الذهب..تفاصيل
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
سيتم التوسع في إنشاء مزيد من صناديق الاستثمار في الذهبقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه سيتم التوسع في إنشاء مزيد من صناديق الاستثمار في الذهب، موضحًا أن هناك 180 ألف مواطن أقبلوا على هذه الصناديق بقيمة مليار و600 مليون جنيه.
وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، "اجتمعت مع رئيس هيئة الرقابة المالية بشأن الاستثمار في صناديق الذهب".
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة تدرس بعض الإجراءات التشريعية لتعزيز أداء البورصة.
وأكد رئيس الحكومة، أن الحكومة تجري بعض التعديلات التشريعية؛ لتعزيز وتشجيع أداء البورصة المصرية وجذب المواطنين إليها.
ماذا عن صناديق الاستثمار في الذهب؟يشهد سوق الذهب ارتفاعات كبيرة خلال هذه الايام وتشير جميع التقارير إلى مزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة، وهو ما يجعل الذهب ليس فقط ملاذ آمن بل فرصة جيدة للاستثمار، ومن هذا المنطلق دشنت الحكومة المصرية صناديق للاستثمار في الذهب بهدف خلق بيئة استثمارية آمنة في سوق الذهب، وتوفير فرص ادخارية تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع.
وتمثل صناديق الاستثمار في الذهب التي اطلقتها هيئة الرقابة المالية المصرية، وعاءً استثماريًا متخصصًا للاستثمار في الذهب عن طريق طرح وثائق يتم الاكتتاب فيها من خلال البنوك وشركات مرخص لها بذلك، وذلك قبل أن يتم توجيه الحصيلة لشراء الذهب.
وتوفر صناديق الاستثمار في الذهب ما يُوفر فرصًا استثمارية غير تقليدية للمواطنين تُمكنهم من الحفاظ على قيمة مدخراتهم، الأمر الذي يُسهم بشكل واضح في تحويل الذهب من مجرد سلعة غير مدرة للعائد إلى أداة استثمارية يُمكن التعامل عليها بسهولة من خلال تلك الصناديق، وتحت إشراف من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يضمن حماية جميع حقوق المواطنين.
كما تم إطلاق أول صندوق مصري للاستثمار في الذهب في شهر مايو 2023، وهو صندوق «إي زد- جولد» (AZ-Gold) من قبل شركة «أزيموت»، فيما تم إطلاق صندوق ثاني في يناير 2024، وهو صندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب «سبائك»، مضيفاً أنه تم إطلاق صندوق ثالث للاستثمار في الذهب خلال يونيو 2024، وهو صندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية وايفولف للاستثمار في الذهب ذو العائد اليومي التراكمي – «دهب».
وتبدأ أولى خطوات شراء وثائق صناديق الاستثمار في الذهب بفتح حساب للعميل بالشركة القائمة بتوزيع وثائق الصندوق، ثم توقيع الاستمارة الخاصة بالاستثمار في الذهب من خلال الصندوق، بعد ذلك تحويل المبلغ المالي المراد استثماره إلى وثائق استثمار في الذهب.
وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، تشمل أهداف صناديق الاستثمار في الذهب تنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المجتمع، وتحسين مستويات الشمول المالي والاستثماري، بجانب مزيد من التنظيم والرقابة لاستثمار المواطنين في الذهب.
وأظهر تقرير مجلس الوزراء مزايا الاستثمار في صناديق الذهب، حيث تعد أن الصناديق بدائل استثمارية سهلة تراعي الشفافية والوضوح، وذلك لأن سعر الذهب يكون مُعلناً على موقع البورصة المصرية، كما يتيح الموقع أيضًا الأسعار الاسترشادية لطلبات الشراء وعروض البيع للجرام الواحد من خام معدن الذهب.
وتتضمن المميزات أيضًا إمكانية الاستثمار في المعدن النفيس دون الحاجة لشرائه من الأسواق واقتنائه وتخزينه مادياً، وكذلك التحوط ضد مخاطر التضخم التي تشهدها البلاد من خلال المشاركة في استثمار منظم وآمن.
كما تمكن من البدء في الاستثمار بمبالغ صغيرة يبدأ من 10 جنيهات ودون حد أقصى،علاوة على السماح بالاسترداد النقدي أو العيني مما يميز الصندوق عن الشهادات البنكية التقليدية بسهولة السحب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار الذهب صناديق الذهب المزيد صنادیق الاستثمار فی الذهب للاستثمار فی الذهب مجلس الوزراء من خلال مزید من
إقرأ أيضاً:
عاجل- 14 قرارًا جديدًا من مجلس الوزراء اليوم لدعم الاستثمار والاقتصاد والخدمات العامة
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025، على حزمة من القرارات المهمة التي تمس ملفات الصحة والتنمية الصناعية والطاقة المتجددة والخدمات العامة، إضافة إلى تخصيص أراضٍ جديدة لمشروعات قومية ودعم الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تخصيص أراضٍ لمشروعات صحية وتنمويةاستهل المجلس اجتماعه بالموافقة على إعادة تخصيص أرض ومباني ملحق معهد ناصر بشبرا مصر لصالح وزارة الصحة، بهدف تنفيذ مشروع تطوير المعهد وتحويله إلى مدينة طبية وبحثية متكاملة تضم مختلف التخصصات، ضمن خطة الدولة لتوسيع الخدمات الطبية ورفع كفاءتها بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
كما وافق المجلس على إعادة تخصيص مساحة 240 فدانًا بالمنطقة الصناعية في قنا لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستكمال أنشطة مصنع النهضة للأسمنت، إلى جانب تخصيص قطعتي أرض لإقامة جبانات للمسلمين في محافظتي أسيوط وأسوان استجابة لاحتياجات الأهالي.
دعم مبادرة حياة كريمة والمشروعات القوميةأصدر المجلس قرارًا بتخصيص قطعة أرض بمحافظة الإسكندرية – بعد رفع صفة النفع العام عنها – لصالح تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة.
كما شملت القرارات اعتبار إنشاء المواقف المجمعة للسرفيس في مناطق متعددة بالقاهرة مشروعات قومية، مع تولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مسئولية التخطيط والتنظيم وإصدار التراخيص اللازمة.
وافق مجلس الوزراء على مجموعة من الطلبات المقدمة من وزارة البترول وعدد من المحافظات لتنفيذ 13 مشروعًا خدميًا جديدًا، وذلك بهدف تعزيز البنية التحتية وتلبية احتياجات المواطنين في قطاعات الطاقة والخدمات المحلية.
تعزيز القدرات التكنولوجية والنوويةكما وافق المجلس على تعاقد هيئة الطاقة الذرية مع شركة عالمية لتوريد احتياجات تشغيل وحدات التشعيع الجامي لمدة خمس سنوات.
وتمثل هذه الوحدات ركيزة مهمة لتعقيم المنتجات الطبية والغذائية، ودعم الصناعة الوطنية، وتعزيز الصادرات، وتوفير فرص عمل جديدة.
ومن أجل تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وافق مجلس الوزراء على خطة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لاستثمار 15 قطعة أرض في عدة محافظات عبر البيع بحصة في الأرض، بما يدعم تطوير المرفق وتحسين خدماته.
كما اعتمد المجلس محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات بخصوص عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، لتعويض الشركات عن فروق الأسعار.
تحفيز الاستثمار الصناعي ومنح الرخص الذهبيةوافق المجلس على تعديل قرار توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في القطاعين (أ) و(ب) وفق قانون الاستثمار، بإضافة قطاعات صناعية جديدة تشمل السيارات، المواتير، المحركات الكهربائية، صناعة المواسير، معجون الفاكهة والخضر، ومكونات الأجهزة الكهربائية، بهدف جذب استثمارات جديدة ومنح المزيد من التيسيرات للمستثمرين.
كما منح مجلس الوزراء الرخصة الذهبية لشركة العلمين لمنتجات السيليكون لإقامة مصنع جديد بمدينة العلمين الجديدة على مساحة 714 ألف م2، يستهدف زيادة صادرات السيليكون بنسبة تصل إلى 60% وتوفير نحو 2250 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، والانتهاء من المشروع في يونيو 2027.
قوة دفع كبيرة لمشروعات الطاقة المتجددةفي مجال الطاقة، وافق المجلس على عرض تحالف (أوراسكوم للإنشاء – إنجي الفرنسية – تويوتا اليابانية) لتنفيذ مشروع طاقة رياح بقدرة 900 ميجاوات في رأس شقير، مع توقيع اتفاقيات شراء الطاقة وحق الانتفاع بالأراضي.
كما وافق على عرض شركة سكاتك النرويجية لتنفيذ مشروع طاقة شمسية وبطاريات تخزين بقدرة ثابتة 100 ميجاوات على مدار 24 ساعة، يتضمن إنشاء محطات تحويل وربط كهربائي جديدة، وإضافة قدرات تخزين تصل إلى 4 جيجاوات، ما يعزز استقرار الشبكة الكهربائية ويدعم خطة الدولة للتوسع في الطاقة المتجددة.
حل النزاعات وتعظيم الاستفادة من الأصولاختتم المجلس قراراته بالموافقة على استكمال إجراءات تسوية النزاعات الخاصة بمبنى قصر القطن بالإسكندرية، في إطار خطة الدولة لإعادة استغلال الأصول غير المستغلة وتحويلها إلى فرص استثمارية تدر عوائد اقتصادية عبر التعاون مع القطاع الخاص.