أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أنها ستبدأ فورا باعتبار "النشاط المعادي للسامية" على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك التحرش الجسدي باليهود، سببا لرفض منح مزايا الهجرة.

وذكرت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية أنها ستبدأ في فحص نشاط المتقدمين للهجرة على وسائل التواصل الاجتماعي، بمن فيهم المتقدمون للحصول على إقامة دائمة (البطاقة الخضراء) والطلاب الأجانب والأشخاص المرتبطون بمؤسسات تعليمية "مرتبطة بنشاطات معادية للسامية".

وسيدخل هذا التوجيه حيز التنفيذ على الفور، وفقا للبيان.

بعد تعليق الرسوم.. كندا تجري مفاوضات أمنية واقتصادية مع ترامبترامب: العمل العسكري ضد إيران "ممكن تماما"ترامب: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي والخيار العسكري مطروحتقارير عبرية: ترامب يقود ضغوطاً لإنهاء الحرب علي غزة خلال أسابيعبينها مصر والسعودية.. ترامب يجمد الرسوم الجمركية على بعض الدول 90 يوماترامب يعلن عن زيادة الرسوم الجمركية على الصين إلى 125% وتنفيذها الفوريإيران تساير أمريكا.. لماذا فضلت طهران الدبلوماسية في التعامل مع ترامب عن الحرب والدمار؟ترامب لرجال أعمال: أمريكا ستحلق عاليًا كما لم يحدث من قبل

وجاء هذا الإعلان بعد إشعار صدر الشهر الماضي حول اقتراح من وزارة الأمن الداخلي بجمع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي من الأشخاص المتقدمين للحصول على مزايا مثل الإقامة أو الجنسية، وذلك امتثالا لأمر تنفيذي من ترامب. وكان أمام الجمهور والوكالات الاتحادية حتى 5 مايو لتقديم ملاحظاتهم.

وأثار هذا الاقتراح قلق المدافعين عن حقوق المهاجرين وحرية التعبير، لأنه يبدو أنه يوسع من نطاق مراقبة الحكومة لوسائل التواصل الاجتماعي لتشمل أشخاصا تم بالفعل التحقق من خلفياتهم ويقيمون بشكل قانوني في الولايات المتحدة، وليس فقط أولئك الذين يسعون لدخول البلاد.

ومع ذلك، فإن مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي من قبل مسؤولي الهجرة هي ممارسة قائمة منذ أكثر من عقد، على الأقل منذ الإدارة الثانية للرئيس باراك أوباما، وتزايدت في عهد ترامب.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: ترامب إدارة ترامب الهجرة أمريكا الهجرة لأمريكا المزيد وسائل التواصل الاجتماعی

إقرأ أيضاً:

الإفراج عن محمود خليل بأميركا.. المعركة مستمرة

واشنطن ـ بعد أكثر من 3 أشهر قضاها في مركز احتجاز المهاجرين بولاية لويزيانا، أفرجت السلطات الأميركية يوم الجمعة عن الناشط الفلسطيني محمود خليل بكفالة مؤقتة، بموجب قرار قضائي فدرالي، يتيح له العودة إلى نيويورك للالتحاق بزوجته وطفله حديث الولادة، بينما تستمر الإجراءات القضائية المتعلقة بقضيته.

وفي أول تصريح له بعد الإفراج عنه، أعرب خليل عن استيائه من ظروف احتجازه المطولة قائلا "العدالة انتصرت، لكن بعد تأخير طويل وغير مبرر"، وأضاف "بمجرد دخولك مركز الاحتجاز، تسلب منك حقوقك.. ترى النقيض التام لما يُفترض أن تمثله العدالة في هذا البلد".

وفي مطار نيوارك بنيوجيرسي، حيث استقبله نشطاء وصحفيون، تعهّد خليل بمواصلة نضاله من أجل القضية الفلسطينية، مؤكدا "لن يُخيفوني بالاعتقال، حتى لو قتلوني سأبقى أدافع عن فلسطين".

اعتقال دون تهم

تعود بداية قضية خليل إلى 8 مارس/آذار الماضي، حينما داهمت عناصر من وزارة الأمن الداخلي مقر سكنه في مانهاتن واعتقلته دون مذكرة توقيف أو توجيه تهم جنائية. وبرّرت السلطات الأميركية لاحقا الاعتقال بالاستناد إلى مادة مثيرة للجدل من قانون الهجرة والجنسية لعام 1952، تتيح لوزير الخارجية ترحيل "أي أجنبي يحتمل أن يضر وجوده بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة".

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد استخدمت هذه المادة لتبرير احتجاز خليل، بدعوى أن نشاطه المؤيد لفلسطين "يعقّد العلاقات مع حليف إستراتيجي" في إشارة إلى إسرائيل.

وقد قوبلت هذه المبررات بانتقادات لاذعة من منظمات حقوقية وخبراء قانونيين اعتبروا أن احتجاز خليل يمثل تهديدا خطيرا لحرية التعبير، وسارع فريق الدفاع القانوني عنه إلى الطعن في مشروعية اعتقاله، باعتباره انتهاكا صارخا للتعديل الأول في الدستور الأميركي.

وقال المحامي عمر محمدي -المعروف بقضاياه ضد شرطة نيويورك- للجزيرة نت: إن "القضية لا تتعلق بالأمن القومي، بل هي انتهاك للدستور"، مضيفا أن الحكومة "تختبر حدود التعديل الأول، لكنها ستفشل، فالقضاء هو الحارس الأخير للدستور".

إعلان

من جهتها، اعتبرت نور صافار، كبيرة محامي مشروع الهجرة بالاتحاد الأميركي للحريات المدنية، أن احتجاز خليل "عقاب سياسي صريح"، وقالت في بيان حصلت عليه الجزيرة نت، إن "اللجوء لقوانين الهجرة كأداة لقمع المتضامنين مع فلسطين يهدد الجميع، وليس الفلسطينيين وحدهم".

ذرائع متغيرة

في أواخر مايو/أيار الماضي، قضى قاض فدرالي في نيوجيرسي بأن حجة "الإضرار بالسياسة الخارجية" قد تكون غير دستورية، وأمهل الحكومة لتقديم أساس قانوني أقوى أو الإفراج عن خليل.

لكن بدلا من التراجع، لجأت وزارة الأمن الداخلي إلى اتهام جديد يتمثل في "تزوير معلومات في طلب بطاقة الإقامة الدائمة"، بزعم أن خليلًا لم يفصح عن كل علاقاته بمنظمات فلسطينية. وقد وصف القاضي مايكل فاربيارز هذه الخطوة بأنها "استثنائية ونادرة الاستخدام"، لاسيما في ظل عدم وجود خطر من فراره أو تهديده للمجتمع، وأمر في 20 يونيو/حزيران الجاري بالإفراج عنه بكفالة مع استكمال الإجراءات القانونية.

وقال المحامي محمدي للجزيرة نت إن "السلطات تستهدف المقيمين الضعفاء من حاملي "غرين كارد" (البطاقة الخضراء) لأنهم يعتبرونهم "أهدافا سهلة"، مضيفا أن "ما تقوم به الحكومة هو انتهاك للدستور"، وأنها تحاول "تخويف الآخرين من ممارسة النشاط السياسي السلمي رغم أنه محمي بموجب الدستور الأميركي".

وأكد محمدي أن المعركة القانونية ستتواصل، مشيرا إلى أن "جميع منظمات الدفاع عن الحقوق المدنية والأشخاص المؤمنين بعدالة قضية محمود سيواصلون النضال القانوني، لأنه لا أحد فوق الدستور، لا وزارة الخارجية ولا الرئيس".

الطالب محمود خليل شارك في الاحتجاجات الطلابية للتنديد بحرب غزة بجامعة كولومبيا (رويترز) معركة لم تنتهِ

وعلى الرغم من الإفراج المؤقت عن خليل، أعلنت وزارة الأمن الداخلي نيتها استئناف القرار القضائي، مما يعني أن فصول القضية لم تنته، وأن خليلًا قد يواجه جلسات جديدة أمام قاضي الهجرة إذا أصرت الحكومة على المضي بتهمة تقديم معلومات غير مكتملة في طلب الإقامة.

وتأتي قضية خليل في سياق حملة أوسع أطلقتها إدارة ترامب ضد النشطاء المتضامنين مع فلسطين داخل الولايات المتحدة، حيث صعّد ترامب من هجماته ضد الحراك الطلابي المؤيد للقضية الفلسطينية، واعتبر مظاهراتهم "معادية للسامية ولأميركا"، متوعدا بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين فيها.

وكان اعتقال خليل أول اختبار عملي لتلك التهديدات، وقد تفاخر ترامب حينها بالعملية، واصفا إياها بأنها "أول اعتقال من سلسلة قادمة".

وبينما أخفقت الحكومة الأميركية في إبقاء خليل محتجزا، يرجَّح أن تسعى إلى تثبيت تهمة "تزوير طلب الإقامة" كمبرر قانوني لسحب بطاقته الخضراء وترحيله، في وقت ترى فيه منظمات الدفاع عن الحريات أن هذه المحاولة هي جزء من حملة سياسية تستهدف الأصوات الداعمة لفلسطين في الداخل الأميركي.

مقالات مشابهة

  • غدًا.. الجمعية العمومية لاتحاد الكرة تنتخب مجلس إدارة جديدا
  • وسائل إعلام إيرانية تعلن عن اتفاق وقف إطلاق النار: فُرض على العدو
  • القبض على محتال استخدم وسائل التواصل الإجتماعي للنصب على مواطن
  • عاجل | «البيت الأبيض»: ترامب ووزير الدفاع ورئيس الأركان بغرفة عمليات مراقبة المستجدات
  • بدء استقبال طلبات الترشّح لجائزة الضمان الاجتماعي للتميّز في الصّحة والسّلامة المهنيّة
  • وسائل إعلام أمريكية : إدارة ترامب تستعد لرد إيراني مقلق في الساعات الـ48 المقبلة
  • القبض على سيدتين شهّرتا بأخرى على مواقع التواصل الاجتماعي
  • الإفراج عن محمود خليل بأميركا.. المعركة مستمرة
  • شرطة الهجرة الأمريكية تثير الرعب والغضب في لوس أنجلوس
  • أمريكا‬⁩ تعيد منح التأشيرات للطلاب بشرط فتح حسابات التواصل الاجتماعي