رئيس الرقابة الصحية يبحث آليات تمويل منشآت القطاع الخاص للحصول على الاعتماد
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
كتب- أحمد جمعة:
استقبل الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وفد البنك الأهلي المصري؛ لمناقشة آفاق التعاون المشترك بين الجانبين، في إطار دعم المنشآت الصحية بالقطاع الخاص لتقديم خدماتها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بمقر الهيئة بمدينة نصر.
ناقش الاجتماع الآليات التنفيذية والحزم التمويلية اللازمة لتأهيل المنشآت الصحية خلال رحلتها للحصول على اعتماد GAHAR، في إطار تفعيل بروتوكول الشراكة الثلاثية الذي تم توقيعه بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والبنك الأهلي المصري، والنقابة العامة للأطباء.
وأكد "طه" في بيان اليوم، أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تعمل على دعم القطاع الخاص، في ضوء تعزيز القيادة السياسية له كشريك استراتيجي في منظومة التأمين الصحي الشامل، لا سيّما في مجال خدمات الرعاية الصحية الأولية، التي تتيح فرصًا استثمارية ضخمة، خاصةً مع الحاجة لربط ما يقرب من 5000 مواطن بكل مركز أو وحدة صحية، وفقًا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية، التي تشير إلى حاجة مصر إلى 20,284 وحدة رعاية صحية أولية إضافية بحلول عام 2035.
وثمّن "طه" الدور الاقتصادي الرائد للبنك الأهلي المصري في دعم جهود تطوير القطاع الصحي، بوصفه أحد أعرق المؤسسات المصرفية الوطنية التي تلعب دورًا فاعلًا في البناء المجتمعي، مشيرًا إلى التعاون المرتقب خلال الفترة المقبلة بين الهيئة والبنك في تمويل برامج التدريب والتأهيل والدعم الفني، بما يعزز قدرة هذه المنشآت على تطبيق معايير الجودة والسلامة والحصول على الاعتماد، في إطار دعم الدولة لمنظومة التأمين الصحي الشامل وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
ومن جانبه، أوضح عماد فرج، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، أن البنك يوفر، من خلال البروتوكول الثلاثي، حزم تمويل متميزة بفائدة محدودة للأطباء أصحاب العيادات الخاصة، والمراكز الطبية المتخصصة، ومراكز الأشعة، ومعامل التحاليل الطبية، وغيرها من المنشآت الطبية التي تندرج تحت وصف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والراغبة في تطوير خدماتها والتأهل للحصول على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، تمهيدًا للتعاقد مع هيئة التأمين الصحي الشامل.
كما أشاد بجهود هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في تطوير خدمات المنشآت الصحية وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وكذلك بدورها في ضمان استدامة تطبيق هذه المعايير في المنشآت المعتمدة.
وأوضح تامر بدر، نائب المدير العام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن دعم مشروعات الرعاية الصحية يأتي ضمن منظومة من الحلول التمويلية المبتكرة، في صورة برامج تمويلية منمطة، بشروط وضوابط ميسرة، تعززها مجموعة من الشراكات التي يبرمها البنك مع الجهات ذات الصلة، بما يضمن تقديم أفضل خدمة تمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن الهدف الأساسي من الحلول التمويلية المقدّمة هو دعم مشروعات التنمية المستدامة، والتي تأتي على رأسها مشروعات الرعاية الصحية، وهو ما يتحقق بالتعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.
شارك في الاجتماع من جانب الهيئة: الدكتورة نانسي عبد العزيز، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وممثلو إدارات: التسويق وتنمية الأعمال، والدعم الفني للمنشآت الصحية، والتدريب، والمكتب الفني، والاتصال السياسي، والتعاون الدولي. كما حضر من جانب البنك الأهلي ممثلو البرامج التمويلية والشراكات المحلية.
اقرأ أيضًا:
الصحة: 800 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال 3 أشهر بتكلفة 6 مليارات جنيه
الأرصاد تكشف توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة
غرامة تصل لـ100 ألف ريال.. تحذير سعودي للمعتمرين قبل موسم الحج 2025
جواز السفر وإجراءات التصعيد.. توجيهات عاجلة من السياحة بشأن الحج 2025
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
أحمد طه منشآت القطاع الخاص الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية البنك الأهلي المصري المنشآت الصحيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
رئيس "الرقابة الصحية" يبحث آليات تمويل منشآت القطاع الخاص للحصول على الاعتماد
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الرسوم الجمركية أسعار البنزين الحرب التجارية عيد الفطر 2025 سعر الفائدة سكن لكل المصريين صفقة غزة مسلسلات رمضان 2025 انسحاب الأهلي مقترح ترامب لتهجير غزة أحمد طه منشآت القطاع الخاص الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية البنك الأهلي المصري المنشآت الصحية مؤشر مصراوي العامة للاعتماد والرقابة الصحیة التأمین الصحی الشامل البنک الأهلی المصری الصغیرة والمتوسطة المنشآت الصحیة الهیئة العامة صور وفیدیوهات القطاع الخاص للحصول على
إقرأ أيضاً:
لابيد يحذر: احتلال غزة سيُحمّل دافعي الضرائب الإسرائيليين تكلفة تمويل الغذاء والدواء
حذر زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، من التداعيات الاقتصادية والإنسانية الخطيرة لأي محاولة إسرائيلية لاحتلال قطاع غزة، مشيراً إلى أن مثل هذا السيناريو سيجبر الدولة على استخدام أموال دافعي الضرائب لتمويل الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع، كالغذاء والدواء، في ظل كارثة إنسانية متفاقمة.
في سياق متصل، كشفت شبكة "سي إن إن" الأميركية أن أكثر من 80% من قطاع غزة بات خاضعاً لأوامر إخلاء أو عرضة للتدمير، وسط تسارع وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية الهادفة – بحسب تصريحات رسمية – إلى السيطرة الكاملة على القطاع.
وأشارت الشبكة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تضيق تدريجياً على السكان، عبر دفعهم نحو رقعة أرض تتقلص باستمرار، ما يُفاقم أزمة التهجير القسري المتكرر.
منذ خرق "إسرائيل" لوقف إطلاق النار في منتصف مارس، فُرضت مناطق محظورة بعمق يصل إلى ثلاثة كيلومترات داخل غزة، دُمّرت خلالها المنازل والمصانع والأراضي الزراعية.
كما حُظر الوصول إلى البحر، ما أدى إلى تدمير معظم قوارب الصيد، وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو).
وفي أبريل، أنشأ جيش الاحتلال "ممر موراج" العسكري في رفح، في محاولة لتقسيم القطاع، وهو أحد أربعة ممرات تهدف للسيطرة الميدانية الكاملة. وخلال الفترة الممتدة من 18 مارس حتى اليوم، أصدر الجيش الإسرائيلي أكثر من 31 أمر إخلاء، نزح على إثرها نحو 600 ألف شخص، وفقاً لتقديرات أممية.
وشملت أوامر الإخلاء الأخيرة مناطق جنوب القطاع، مع توجيهات بالتوجه نحو منطقة المواصي الساحلية، التي أصبحت الأكثر اكتظاظاً بالسكان في غزة.
ومع غياب معلومات دقيقة وضعف الاتصال بالإنترنت، باتت هذه التوجيهات مربكة وغير فعالة، بحسب منظمات الإغاثة. وأشارت "سي إن إن" إلى أن معالم غزة تغيرت جذرياً، مما صعّب التنقل في ظل الدمار الواسع، وفرض الحواجز العسكرية الإسرائيلية.
كما أظهرت تقارير أن المناطق التي لم تُصنّف ضمن أوامر الإخلاء تعرّضت أيضاً لدمار كبير، إذ دُمّر نحو 60% من المباني، وتضررت 68% من شبكة الطرق، ما يعيق وصول المساعدات الإنسانية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!