نقاش ساخن بين القويعي والفزي بشأن مشروع توثيق كرة القدم.. فيديو
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
ماجد محمد
دارت مناقشات ساخنة بين الإعلاميين معن القويعي وفارس الفزي، حول القرارات المنتظرة من لجنة توثيق كرة القدم السعودية، وذلك في ظل الجدل المستمر حول المشروع وأهدافه المستقبلية.
وفي تصريح له، تساءل الإعلامي معن القويعي عن مدى تأثير القرارات المرتقبة على الجدل الدائر، قائلاً: “هل لو صدرت القرارات سيُغلق الجدل بشكل نهائي؟”.
ورد عليه الإعلامي فارس الفزي مؤكدًا أن الجدل لن ينتهي في الحال، موضحًا: “الجدل لن يتوقف، وهذا شيء طبيعي في مثل هذه المشاريع التي تحمل آراء واختلافات متعددة بين الأندية والاتحادات”.
وتابع القويعي تساؤلاته بتوجيه سؤال آخر حول التزام الأندية بالقرارات التي ستصدر عن اللجنة، مشيرًا إلى إمكانية حدوث تغييرات في رئاسة اللجنة قائلاً: “هل الأندية ستلتزم بما سيصدر من هذه اللجنة، حتى لو تم تغيير الرئيس؟”. هذه التساؤلات دفعت النقاش نحو مزيد من التحليل والتفكير حول مستقبل التوثيق في كرة القدم السعودية.
النقاش حول هذه القرارات يظل محورًا رئيسيًا في الأوساط الرياضية، وسط انتظار الأطراف المعنية لرؤية القرارات الفعلية ومدى تأثيرها على استقرار الوضع الرياضي في المملكة.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/04/yb1R7N1dwJYCcYKV.mp4
المصدر
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الفزي القويعي مشروع توثيق كرة القدم السعودية
إقرأ أيضاً:
نقابة موظفي غزة: لن نصمت بعد اليوم على "الظلم الواقع" بحق الموظفين
غزة - صفا
قالت نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة، يوم الخميس، إنها لن تصمت بعد اليوم على ما وصفته بـ"الظلم الواقع" بحق الموظفين ملوحة باتخاذ خطوات نقابية ضد كل من تصفه بـ"المتقاعس" عن الدفاع عن حقوقهم.
واعتبرت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا" أن الوضع الذي وصل إليه الموظفون يستوجب من جميع الأطراف الوطنية الفلسطينية تحمّل مسؤولياتها الكاملة تجاههم، مؤكدة أنهم واصلوا أداء واجبهم الوطني والمهني رغم ظروف استثنائية بالغة القسوة.
وأكدت نيتها تنظيم فعاليات نقابية متدرجة خلال الفترة المقبلة للمطالبة بصرف رواتب الموظفين، مضيفة أن "الصمت وصل إلى منتهاه".
وأوضحت النقابة أنها وجّهت 5 رسائل إلى جهات مختلفة، أولها إلى الموظفين أنفسهم، حيث أشادت بصمودهم في أحلك الظروف، وقالت إنهم قدّموا شهداء وجرحى ومعتقلين وهم يؤدون واجباتهم.
وفي رسالتها الثانية، طالبت النقابة الهيئة المؤقتة للخدمات الحكومية في قطاع غزة ببذل أقصى جهد لصرف السلفة المالية المستحقة للموظفين بشكل عاجل ودون تسويف، معتبرة أن ذلك ليس مطلبًا وظيفيًا فحسب، بل مسؤولية وطنية وإنسانية تمسّ استقرار الأسرة الفلسطينية وتماسك المجتمع.
أما الرسالة الثالثة، فوجّهتها النقابة إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، معربة عن أسفها لعدم رصد "موقف واضح وفاعل" من اللجنة حتى الآن يتناسب مع حجم مسؤولياتها.
وقالت النقابة إنها كانت تنتظر من اللجنة موقفًا صريحًا تجاه الجرائم التي يتعرض لها السكان، وتحركًا جادًا لحماية حقوق الموظفين وضمان استمرار الخدمات العامة.
وفي رسالتها الرابعة، خاطبت النقابة الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، مؤكدة أن قضية الموظفين لم تعد شأنًا وظيفيًا يحتمل الاجتهاد، بل قضية وطنية حقوقية يجب أن تُدرج ضمن الأولويات.
وفي الرسالة الخامسة، دعت النقابة الوسطاء إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية والسياسية، وممارسة كل أشكال الضغط الممكنة على الاحتلال لإلزامه بالاتفاق، محذرة من أن استمرار صمتهم يسهم في إطالة أمد المعاناة، وقد يكون تمهيدًا لمرحلة من مراحل التهجير القسري.
وانتقدت النقابة مسلسل الجرائم المتواصل بحق الموظفين، بدءًا من تصنيفهم إلى "موظف شرعي" و"موظف غير شرعي"، وصولًا إلى قطع رواتبهم دون أي مسوغ قانوني، مطالبة باستعادة كرامتهم.