إحالة أوراق عامل للمفتي قتل شقيقه بالقليوبية
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بإحالة أوراق عامل لفضيلة المفتى لإبداء الرأى الشرعي في إعدامه على ما اقترفه، وذلك لقتله شقيقه طعنا بسلاح أبيض "سكين" وسرقته، بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية، وتحديد جلسة 3 يونيو للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.
وأحالت النيابة العامة المتهم:- "منتصر.ع.ن" 46 سنة، عامل، مقيم قرية الأبيض ابو زعبل الخانكة القليوبية، في القضية رقم 6918 لسنة 2024 الخصوص والمقيدة برقم 1851 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، لأنه في ليلة الجمعة 2024/3/1 بدائرة قسم شرطة الخصوص، محافظة القليوبية، قتل المجني عليه رجب عبد الجابر نور الدين عبد اللاه عمدا مع سبق الاصرار.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم عقد العزم على ذلك وبيت النية وأعد لهذا الغرض سلاح ابيض (سكين) توجه به إلى مسكن المجني عليه مغافلًا اياه غادرًا به من الخلف وما أن ظفر به حتى عاجله بعدة طعنات بالسلاح الابيض (السكين بأنحاء متفرقة بجسده قاصدًا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد امر الإحالة إنه كان قصد المتهم من ارتكاب جناية القتل ارتكاب جنحة وهي أنه في ذات الزمان والمكان سرق المجني عليه رجب عبد الجابر نور الدين عبد اللاه وكان ذلك من مسكنه بأن تخلص منه فاستولى على المبلغ المالي والهاتف المحمول وكذا استولي علي جلباب من مسكنه على النحو المبين بالتحقيقات.
واختتم أمر الإحالة أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض (سكين).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة القليوبية محكمة جنايات شبرا الخيمة فضيلة المفتى إحالة أوراق عامل
إقرأ أيضاً:
هل تعاد الإجراءات إذا فقدت أوراق التحقيق في القضايا؟ القانون يجيب
يتساءل العديد من المواطنين عن الموقف القانوني حال فقد أوراق القضية كلها أو بعضها، وهل تعاد الاجراءات من جديد .
طبقا لنص المادة 559 من قانون الاجراءات الجنائية، فإنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك.
و إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هى إجراء ما تراه من التحقيق.
و يُعد قانون الإجراءات الجنائية أحد أهم القوانين التي تساهم في تعزيز الضمانات المعنية باحترام حقوق الإنسان، لذلك أصبحت هناك حاجة مُلحة لإعادة النظر في القانون الحالي الذي يتضمن إشكاليات لا تتناسب مع التطورات الاجتماعية الحالية، ولا تتسق أيضا مع القوانين والاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان التي تتبناها الدولة المصرية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية